تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار إثر وفاة زوجين جراء خلل تصنيعي

مركبة فورد شبيهة بتلك التي وقع بها الحادث (أرشيفية)
مركبة فورد شبيهة بتلك التي وقع بها الحادث (أرشيفية)
TT

تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار إثر وفاة زوجين جراء خلل تصنيعي

مركبة فورد شبيهة بتلك التي وقع بها الحادث (أرشيفية)
مركبة فورد شبيهة بتلك التي وقع بها الحادث (أرشيفية)

حُكم على شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات بدفع 1.7 مليار دولار كتعويض بسبب خلل في تصنيع أحد طرازاتها أدى إلى وفاة زوجين في ولاية جورجيا عام 2014، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وليس فرض تعويضات تزيد عن مليون دولار في حالات الحوادث المرورية أمراً نادراً في الولايات المتحدة، لكن المبلغ المحكوم به في هذه الحالة هو من الأعلى في هذا المجال على الإطلاق. وإثر الحكم الذي أصدرته الجمعة هيئة محلفين شعبية في مقاطعة غوينيت وأوردته صحف أميركية عدة، أعلنت شركة فورد الأحد لصحيفة «وول ستريت جورنال» نيتها استئناف القرار «غير المدعوم بالأدلة»، وفق الشركة المصنعة للسيارات.
وكانت شاحنة «بيك آب» من طراز F - 250 Super Duty عائدة للزوجين ملفن وفونسيل هيل انقلبت بسبب ثقب في إطاراتها أثناء القيادة على طريق سريع بالقرب من أميريكوس بولاية جورجيا. وتسبب الحادث بانهيار سقف السيارة المقلوبة، مما أدى إلى سحق الزوجين في المقصورة. وعقب الحادث، رفع ولدا الزوجين دعوى قضائية ضد «فورد»، محملَين إياها مسؤولية الخلل في تصميم السيارة، والذي كان، بحسب وثائق نقلتها وسائل الإعلام الأميركية، السبب في عشرات الحوادث المماثلة الأخرى.
وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، استند محامو «فورد» إلى دراسات تصميم وسلامة عدة قالوا إنها أظهرت أن السقف قوي بما يكفي لتحمل مثل هذا الحادث. لكن هيئة المحلفين حمّلت مع ذلك المسؤولية للشركة التي تتخذ مقراً لها بمدينة ديربورن (ميشيغن) والتي صنّعت، وفق وثائق موجودة في الملف، ما يقرب من 5.2 مليون نسخة من هذا الطراز، بين 1999 و2016، قبل تدعيم السقف اعتباراً من عام 2017.
ويتوافق مبلغ التعويض البالغ 1.7 مليار دولار، مع ما يُسمى بالتعويضات العقابية التي تتجاوز الإجحاف اللاحق بالضحية أو الضحايا وتهدف إلى معاقبة سلوك المدعى عليه. وغالباً ما تكون قيمة هذه التعويضات متناسبة مع القدرات المالية للشخص أو الكيان المعني.
وكانت هيئة المحلفين نفسها حكمت الخميس في قرار منفصل، على «فورد» وسلسلة «بيب بويز» للصيانة (بسبب تركيب مجموعة إطارات بصورة خاطئة)، بدفع 24 مليون دولار كتعويض لابنَي الزوجين هيل، عن الأضرار اللاحقة بالعائلة.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.