السودان يعلن الطوارئ القصوى لمواجهة السيول

ناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين

جانب من الدمار في ولاية نهر النيل بالسودان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في ولاية نهر النيل بالسودان (أ.ف.ب)
TT

السودان يعلن الطوارئ القصوى لمواجهة السيول

جانب من الدمار في ولاية نهر النيل بالسودان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في ولاية نهر النيل بالسودان (أ.ف.ب)

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس (الأحد) المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة بوسط البلاد، التي ألحقت أضراراً جسيمة بآلاف المواطنين، بينما أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ القصوى بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت 6 أقاليم في البلاد.
وارتفعت خسائر السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق واسعة بالسودان إلى أكثر من 80 قتيلاً، وانهيار نحو 50 ألف منزل كلياً وجزئياً.
وفي غضون ذلك دعت أحزاب المعارضة إلى إعلان البلاد منطقة كوارث، مناشدة المجتمع الإقليمي والدولي لتقديم العون وإغاثة المنكوبين. وغمرت المياه محافظة المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد، وحاصرت عشرات من القرى، كما تسببت في دمار كبير وفقدان آلاف الأسر المأوى والغذاء. وأرسلت القوات المسلحة مروحيات وقوارب إنقاذ وعدداً من الفرق لمساعدة السلطات في محلية الجزيرة التي أعلنتها السلطات المحلية منطقة كوارث.
ومن جهته، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (واتشا) في تقرير أمس، إن الأمطار الغزيرة والسيول دفعت أكثر من 2500 شخص في محلية المناقل للنزوح والاحتماء في المدارس والملاعب؛ مشيراً إلى الحاجة العاجلة للمأوى والمواد غير الغذائية والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، باعتبارها احتياجاتهم ذات الأولوية. وذكر التقرير الأممي -وفقاً لمصادر محلية- تضرر أكثر من 30 ألف شخص من كارثة الفيضانات والأمطار الغزيرة بالمناقل، إلى جانب تأثر 17 قرية وقطع الطرق.
وفي موازاة ذلك، اجتمع وكيل وزارة الخارجية السودانية، دفع الله الحاج، بسفراء المجموعة العربية والمجموعة الأوروبية الأميركية، كل على حدة. وأوضح -بحسب بيان صادر عن الخارجية- أن موجة السيول تسببت في فقدان عديد من الأنفس، وحدوث خسائر كلية وجزئية في المساكن والمرافق العامة. وأضاف أن السيول والأمطار تسببت في تدهور الأوضاع الصحية في كثير من المناطق التي تأثرت بها. وقال دفع الله إن المناطق المتأثرة في حاجة لمساعدات عاجلة لإيواء المتضررين، مثل الخيام والأدوية والأمصال، مشيداً بالدول الشقيقة والصديقة التي شرعت في تقديم مساعدات إسعافية وإغاثية عبر جسور جوية منذ وقت مبكر.
وأعرب السفراء عن تضامنهم ودعمهم للسودان في ظل هذه الظروف، وأنهم سيقومون بنقل هذا النداء إلى عواصم بلدانهم، لتقديم مزيد من المساعدات. وتلقى رئيس مجلس السيادة اتصالات هاتفية من بعض قادة الدول الخليجية والعربية الذين أبدوا استعداداً لتقديم مساعدات إنسانية للمتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات، والمساهمة في دعم وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.
وطالت السيول والأضرار 6 ولايات، هي: نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض، وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، في تصريحات: «إننا نعلن استنفار الجهد الشعبي والرسمي لمساعدة المتضررين وتقوية أنظمة الإنذار المبكر ونظام المتابعة، تفادياً لأضرار محتملة». وأشار إلى أن الأمطار تسببت في أضرار بالغة للمواطنين، وكذلك في مجال الصحة والتعليم وانهيار المدارس والمؤسسات، مما يتطلب التدخل العاجل. ووجه حسين بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية بشأن المساعدات الخارجية.
وفي موازاة ذلك، حمَّل تحالف المعارضة (الحرية والتغيير) السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد مسؤولية الإهمال والفشل في اتخاذ تدابير استباقية لفصل الخريف، ما عرض مناطق واسعة للبلاد للغرق.
وقال في بيان إنه يتابع بقلقٍ بالغ الأوضاع الكارثية والمأساوية في عديد من المناطق، والتي نتج عنها تدمير آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من الأسر من مناطقهم. وحذر الائتلاف المعارض من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية بشكل مريع، في ظل توقعات بازدياد مناسيب النيل خلال الأسبوع الأخير من أغسطس (آب) الحالي، وارتفاع معدلات هطول الأمطار.
ومن جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان، إيدي رو، في بيان، إن الاحتياجات الإنسانية في السودان بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأضاف: «هناك حاجة إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى». وأشار إلى أن 14.3 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات في العام الحالي.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: نهر النيل، والبحر الأحمر، وكسلا، والجزيرة، والقضارف، وسنار، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، وكردفان الكبرى، ودارفور الكبرى.


مقالات ذات صلة

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولته في الأمازون (أ.ف.ب)

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (أمازوناس)
أميركا اللاتينية أطفال يمشون على شريط رملي في طريقهم إلى المدرسة في مجتمع سانتو أنطونيو في نوفو أيراو، ولاية أمازوناس، شمال البرازيل، 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

الجفاف في منطقة الأمازون يعرّض نحو نصف مليون طفل للخطر

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، يوم الخميس، إن ندرة المياه والجفاف يؤثران على أكثر من 420 ألف طفل في 3 دول بمنطقة الأمازون.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الولايات المتحدة​ جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» (رويترز)

جيف بيزوس يهنئ ترمب على «العودة غير العادية... والنصر الحاسم»

هنأ جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون»، دونالد ترمب على «العودة السياسية غير العادية والنصر الحاسم» بعد فوز المرشح الجمهوري بالإنتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص خلال مشاركة «أمازون» في مؤتمر «ليب 24» وإعلانها عن استثمارات ضخمة في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص «أمازون»: السعودية والإمارات الأسرع نمواً في التجارة الإلكترونية

كشف مسؤول في شركة «أمازون» أن المنطقة تشهد تطورات مهمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن السعودية والإمارات هما أسرع الأسواق نمواً.

عبير حمدي (الرياض)
خاص كاميرا «بان تيلت» أول كاميرا داخلية من «أمازون» تدور بزاوية 360 درجة وتميل بزاوية 169 درجة (أمازون)

خاص الكاميرات الذكية أمْ «سي سي تي في»... كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي معايير الأمان المنزلي؟

لا تُعد الكاميرات الذكية مجرد موضة عابرة، بل ضرورة في المنازل الحديثة.

نسيم رمضان (دبي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.