من بغداد إلى هلسنكي... هل هناك حدود للحرية الشخصية للمسؤولين؟

العراق يستدعي سفيره بلبنان... وتحليل مخدرات لرئيسة وزراء فنلندا

السفير العراقي وزوجته مع راغب علامة

من العراق إلى فنلندا، تطفو قضية «حدود الحرية الشخصية للمسؤولين»، على السطح، خصوصاً بعد استدعاء وزارة الخارجية العراقية، لسفيرها بلبنان، بسبب صورة له، ولزوجته مع مطرب لبناني، في الوقت الذي خضعت فيه رئيسة وزراء فنلندا لفحص مخدرات، عقب تسريب مقاطع فيديو لها وهي ترقص مرة في حفلة خاصة، ومرة ثانية في ملهى ليلي، ليحتدم الجدل حول ما إذا كان على الشخص «التنازل عن حريته الشخصية» فور توليه منصباً عاماً، وما إذا كان هناك بالفعل «حدود لهذه الحرية أم لا».
وتحت عنوان «تعزيز القيم الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت الماضي، عزمها «اتخاذ إجراءات» بشأن الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسفير العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر منصور العذاري وزوجته مع المطرب اللبناني راغب علامة، وذلك بعد موجة الاستهجان التي تعرض لها الوزير وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أن «الصور غير مناسبة»، أو «تفتقر للحشمة».
ويتزامن الجدل العراقي، مع جدل مماثل في فنلندا، بطلته رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، بدأ في أعقاب تسريب مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص في حفلة خاصة، تبعه تسريب آخر لكن من ملهى ليلي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتكرر وصف «غير لائق» تعليقاً على سلوك المسؤولة الأوروبية، التي اضطرها الهجوم المتصاعد إلى الخضوع إلى تحليل مخدرات، من «أجل حمايتها القانونية»، على حد قولها، ودافعت مارين، (36 عاماً)، عن تصرفاتها في مقاطع الفيديو المسربة بأنها «مسألة تخص حياتها الشخصية، ولا تؤثر على عملها»، وقالت إنه «من حقها أن تستمتع بوقت فراغها بنفس الطريقة التي يستمتع بها الآخرون».
https://twitter.com/visegrad24/status/1560015797367488517?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560015797367488517%7Ctwgr%5E8ae08498e5ea6ae3a2d6913314de74e489ff71f3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Faawsat.com%2Fhome%2Farticle%2F3827056%2FD981D98AD8AFD98AD988-D8ACD8AFD98AD8AF-D984D8B1D8A6D98AD8B3D8A9-D988D8B2D8B1D8A7D8A1-D981D986D984D986D8AFD8A7-D98AD8ABD98AD8B1-D8A7D984D8ACD8AFD984-D8B1D982D8B5D8AA-D985D8B9-C2ABD985D8BAD986D98D-D8B5D8AFD98AD982C2BB
وبين الانتقاد «الحاد»، و«التضامن الشعبي»، على مواقع التواصل، والذي برز بقوة في الحالة الفنلندية، عبر مقاطع فيديو نشرتها سيدات وهن يرقصن تضامناً مع رئيسة وزرائهم، يبقى السؤال المهم، ألا وهو هل هناك حدود للحرية الشخصية للمسؤولين؟
https://twitter.com/meghamohan/status/1560999055769030656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1560999055769030656%7Ctwgr%5E1e37a31d4c3e86f3825ee386fb5e51577bb59bab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cairo24.com%2F1637978
ويرى فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، والذي قضى في منصبه نحو 23 عاماً، أن «المسؤول عليه احترام القوانين الثقافية التي تحكم مجتمعه، وليس من حقه أن يظهر بالشكل الذي ظهرت فيه رئيسة وزراء فنلندا»، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «المنصب العام يفرض قيوداً على المسؤول تختلف من مجتمع إلى آخر، لكنها تبقى مؤطرة لصورته العامة، ما يجعله حريصاً في كل تصرفاته، وفي ظهوره العام لأنه قدوة للمجتمع».
السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الموضوع يثير قضيتين رئيستين، الأولى الحق في الحرية الشخصية، وهي حق من حقوق الإنسان مكفول بموجب الدستور، أما القضية الثانية فتتعلق بحرية تداول المعلومات، والتي تتقاطع بدورها مع الحرية الشخصية والحق في الخصوصية»، مؤكدة أن «الاعتداء على الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون»، ومشيرة إلى «وجود مسؤولية قانونية على كل من يعمل على تصوير شخص، دون علمه، ونشر هذه الصور على العامة دون إذن».
نقطة أخرى تثيرها السفيرة المصرية تتعلق بـ«القيود التي يفرضها المنصب على الشخصية العامة»، وتقول: «بطبيعة الحال يفرض المنصب قيوداً على المسؤول تختلف بحسب المجتمع وثقافته»، لافتة إلى أنه «فيما يتعلق بالجدل الدائر حول رئيسة وزراء فنلندا فإن الأمر أحياناً يكون مرتبطاً بالعمر، فلو كانت أكبر سناً ربما لاختلف الوضع، وقلت حدة الجدل».
الجدل بشأن الحرية الشخصية يتجدد مع مواقف شبيهة، تحدث بين الحين والآخر، فقبل أشهر قليلة، تعرض وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض للهجوم، في أعقاب نشر مقطع فيديو له وهو يرقص ويغني في أحد المقاهي.
https://twitter.com/MohamadNaf3/status/1509755475402928155?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1509755475402928155%7Ctwgr%5Ea92dcca7be7e05701265f21cf509deebc4bd9aad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-jareeda.com%2Farchives%2F55869
وعام 2018 أثار مقطع فيديو يظهر فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يرقص بالزي الهندي «الغضب»، بين مواطنيه، الذين طالبوه بـ«التمسك بالتقاليد والمراسم»، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ويطرح خالد القضاة، الصحافي الأردني والمدرب على قواعد وأخلاقيات المهنة، نقطة أخرى بشأن الجدل الدائر، ألا وهي «مدى ارتباط التصرف محل الجدل بطبيعة عمل المسؤول»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «عند حدوث جدل مماثل لا بد أن نسأل هل كان المسؤول، ولنأخذ السفير العراقي بلبنان نموذجاً، موجوداً في الحفل بصفته الشخصية أم الاعتبارية، حيث لا يجب لومه حال كان الأمر بناءً على علاقة شخصية مع المطرب، والحفل شخصي ولا يوجد أي ارتباط أو مزايا حصل عليها السفير وزوجته لطبيعة شخصيته الاعتبارية، أما حال كان الأمر مرتبطاً بالعمل، فعلى المسؤول أن يراعي الاعتبارات التي تفرضها وظيفته العامة».
وبحسب بحث نشرته جامعة «سانتا كلارا» عام 2015 فإن «الحق في الخصوصية مكفول لكل شخص، بمن في ذلك الشخصيات العامة، لكن الموظف العام عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن المسائل التي تبدو خاصة للشخص العادي، قد تصبح ذات اهتمام عام للمسؤول»، مشيراً إلى أن «الأمور المتعلقة بالصحة، خصوصاً إذا كانت ستعوق تنفيذ الوظيفة تصبح شأناً عاماً، إضافة إلى السلوكيات التي قد تؤثر على الأداء، مثل تعاطي المخدرات مثلاً، أو المشاكل المالية».