قيادي إخواني بارز يبدي استعداد الجماعة للتجاوب مع انقلاب عسكري في مصر

منشقون عن الجماعة عدوه دليلاً جديدًا على تفكك التنظيم

يوسف ندا
يوسف ندا
TT

قيادي إخواني بارز يبدي استعداد الجماعة للتجاوب مع انقلاب عسكري في مصر

يوسف ندا
يوسف ندا

في خطوة لافتة، أبدى يوسف ندا، المنسق السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجماعة للتجاوب مع انقلاب عسكري في مصر. وقرأ قادة منشقون عن الإخوان رسالة ندا باعتبارها جزءا من صراع داخلي بين جناحين في الجماعة، وعدوها دليلا جديدا على تفكك التنظيم.
وقال ندا، وهو رجل الأعمال الأبرز في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، موجها حديثه لضباط الجيش: «إن كان منكم من يريد إعادة ترتيب الأوراق والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه، فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه».
ويشير ندا إلى شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي التي تتمسك بها جماعة الإخوان. وعزل مرسي عن الحكم قبل نحو عامين، بتوافق بين قوى سياسية ورموز دينية والجيش، في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
ووجه ندا رسالة عبر وكالة الأناضول التركية أمس انتقد فيها السلطات المصرية الحالية، محذرا مما عده «مخاطر تحول مصر إلى دولة فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها»، على حد قوله.
وأضاف ندا قائلا إن «كل مصري يخشى هذا المصير (التحول لدولة فاشلة) يجب أن يكون على استعداد أن يتخلى عن كثير من حقوقه لينقذ مصر»، فيما بدا دعوة لأنصار الجماعة لقبول التراجع عن مطلب عودة مرسي إلى الحكم.
وقال طارق أبو السعد، القيادي المنشق عن الجماعة، إنه من غير الممكن فهم دعوة ندا بمعزل عن الصراع الحالي بين قيادات التنظيم الدولي والقيادة الجديدة للتنظيم في مصر.
وبدأت القيادات التاريخية لجماعة الإخوان فقدان هيمنتها على قواعدها، مع تصدع البنية التنظيمية للجماعة، تحت وطأة الملاحقات الأمنية وتعدد مراكز صناعة القرار، بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 وإعلان السلطات المصرية فشل مساعي الحل السياسي مع التنظيم.
وأطاحت انتخابات داخلية لجماعة الإخوان، في فبراير (شباط) 2014، بالقيادات التقليدية من المواقع الرئيسية، وفقدوا عضويتهم في مكتب الإرشاد الذي يعد أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة، كما بسطت القيادة الجديدة هيمنتها على المنصات الإعلامية الرسمية للجماعة.
وسعت القيادات المنتخبة حديثا في مصر، والتي تتبنى موقفا أكثر تطرفا تجاه الدولة، إلى عزل سيطرة التنظيم الدولي على المصريين في الخارج بتشكيل مكتب مساعد يتولى الإشراف عليهم.
وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن ندا الذي يعد جزءا من التيار القديم داخل الإخوان «لا يزال يأمل إحداث التغيير من داخل المؤسسات، وقد يحاول كذلك الإيحاء لوجود أجنحة داخل القوات المسلحة.. لكن هذه الدعوة لن يكون لها صدى».
وخاطب ندا من سماهم «المخلصين من هذا الجيش»، قائلا: «إن تمسكنا بالشرعية هو لحمايتكم وحماية ذريتكم وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه (السلطات الحالية)، فإن كان منكم من يريد إعادة ترتيب الأوراق والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى».
وظل ندا بعيدا عن دائرة الضوء حتى عام 2001 حينما اتهمه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب، وصدر قرار بتجميد أمواله وأصول شركاته.
وأعرب أبو السعد عن اعتقاده أن رسالة ندا تعكس عمق الأزمة التي تعيشها الجماعة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن قيادة التنظيم الدولي المعزولة في الخارج لم تعد قادرة على إقناع مجموعات قواعدها بقبول حل سياسي، كما أن المجموعة المتطرفة عاجز عن إقناع القواعد بالمضي قدما في الصراع الراهن.
وفيما بدا رسالة لأنصار الإخوان قال ندا في نهاية رسالته: «أذكر بالآية الكريمة: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله).. وأنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها وقادر على ذلك».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».