تجريد 56 بحرينيًا من الجنسية بعد إدانتهم في أعمال إرهابية

شكلوا تنظيمًا إرهابيًا.. واستهدفوا سفارة أحد البلدان ورجال الأمن والمرافق الحيوية

بعد ثبوت إدانتهم بالانتماء لإحدى الجماعات الإرهابية وشروعهم في استهداف سفارة أحد البلدان الخليجية في البحرين وتقصد الهجوم على رجال الأمن بالأسلحة واستهدافهم المتكرر للمرافق الحيوية، أصدر القضاء البحريني أول من أمس حكمًا بتجريد 56 مواطنا بحرينيا من جنسيتهم، بعد صدور الحكم بحق 33 منهم حضوريًا بينما 28 منهم خارج البلاد، والحكم بحقهم غيابي، و5 من أعضاء الخلية لم يجردوا من الجنسية.
وبحسب مصدر قضائي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن معظم المدانين في القضية من المحسوبين على التيار الشيرازي المتشدد الذي ينتهج المنتمون له العنف، ومعظمهم من المتشردين في القرى البحرينية وخاصة منطقة بني جمرة.
ونشطت جماعات إرهابية تسعى لزعزعة الأمن في مملكة البحرين إلى استهداف رجال الأمن ومحاولات متعددة بتعطيل الحياة العامة، لهدف إثارة الفوضى والقلاقل في البلاد، وكانت حكومة المنامة أعلنت الأحد الماضي إسقاط تنظيم «خلايا الأشتر» الإرهابي الذي كان يخطط تنفيذ سلسلة من الأعمال الإجرامية الخطيرة، حسب بيان وزارة الداخلية البحرينية، في حين كان أعضاء التنظيم يتلقون تعليماتهم من إيران عبر بعض أفراد التنظيم وهما مطلوبان أمنيان يقيمان هناك. وتدرب أفراد التنظيم لدى جماعات إرهابية في العراق، كما ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية في السابع من مايو (أيار) الماضي سيارة تحمل 30 كيلوغرامًا من مادة (RDX) شديدة الانفجار في منفذ جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية قادمة من البحرين.
وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما اليوم على عدد واحد وستين متهما في القضية الخاصة بإحدى الجماعات الإرهابية.
وعاقبت المحكمة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، كما أدين 22 متهمًا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة 29 متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما غرمت المحكمة ستة من المتهمين المدانين بمبلغ 10 آلاف دينار، فيما تم تغريم باقي المدانين بـ500 دينار لكل متهم، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا عدا المتهم الثالث، ومصادرة المضبوطات، وبراءة أربعة متهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تشكيلهم خلال الفترة من 2012 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2013 تنظيما إرهابيا، حيث قام المتهم الأول في القضية بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة لها في تحقيق أغراضها.
وتم تحديد أنشطة الجماعة وخططها في استهداف أفراد الشرطة، والمواقع الحيوية، والأمنية، وإحدى السفارات، بغرض إشاعة الفوضى، وإثارة الفتن، ولباقي المتهمين جميعًا الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.
كما تلقى أفراد وأعضاء الجماعة الأموال اللازمة لذلك والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وتخزينها داخل المملكة، وحيازتهم مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر، بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن وتنفيذًا لغرض إرهابي.
وتم تدريب بعض أعضاء الجماعة على تنفيذ الأعمال الإرهابية وتصنيع المتفجرات واستخدامها على أيدي عناصر أجنبية، لتنفيذ الجرائم إرهابية، كما قام سبعة من المتهمين باستيراد مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر للقيام بالأعمال الإرهابية.
كما قام أعضاء في الجماعة بإعانة متهمين في جرائم جنايات على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم تلك الجنايات، بمساعدتهم على الهروب خارج البلاد، من غير المنافذ القانونية، وأحالت نيابة الجرائم الإرهابية 33 متهمًا من أفراد الجماعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية في جميع جلساتها وأصدرت حكمها يوم أول من أمس.