«تسهيلات رمضان» تفتح شهية الفلسطينيين لزيارة القدس والداخل

ممنوعون منذ 16 عامًا يأملون في السماح لهم بدخول إسرائيل

«تسهيلات رمضان» تفتح شهية الفلسطينيين لزيارة القدس والداخل
TT

«تسهيلات رمضان» تفتح شهية الفلسطينيين لزيارة القدس والداخل

«تسهيلات رمضان» تفتح شهية الفلسطينيين لزيارة القدس والداخل

اندفع عشرات من الشبان الفلسطينيين إلى مكاتب هيئة الارتباط المدني، بشكل مبكر، من أجل تقديم الطلبات للحصول على تصاريح لدخول إسرائيل، بعد إعلان هيئة الشؤون المدنية عن مجموعة من التسهيلات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الإسرائيلي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ويجرب شبان طالما كانوا ممنوعين من دخول إسرائيل حظهم هذه المرة، آملين في أن تساعدهم تسهيلات رمضان على العبور إلى إسرائيل. وقال أحمد تيم (35 سنة) إنه سيقدم طلبا جديدا من أجل السماح له بدخول إسرائيل بعدما منع من ذلك لسنوات طويلة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سنختبر جدية هذه التسهيلات ونرى». وعبر تيم عن شوقه لزيارة القدس ومدن أخرى، وقال «إذا ما تحقق ذلك سيكون مثل حلم». وتابع «منذ 16 عاما وأنا ممنوع من دخول القدس.. رفضوا إعطائي تصاريح على الدوام على الرغم من أنني لم أعتقل ولا ليوم واحد».
ومثل تيم يطمح آلاف من الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية في دخول إسرائيل هذه المرة. ويُتوقع مع بداية رمضان أن تشهد مكاتب الارتباط حضورا كثيفا لعائلات بأكملها وشبان من كل الأعمار تود زيارة إسرائيل. ويستهدف كثير من الفلسطينيين الصلاة في المسجد الأقصى، وينشد آخرون السياحة في إسرائيل نفسها.
ومنذ بدأت الانتفاضة الثانية عام 2000، منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطي بوابات الجدران الكبيرة التي تحيط بالضفة، ولم تمنح التصاريح إلا لعدد قليل ضمن شروط معقدة، تستلزم أن يكون المتقدم تجاوز حاجز الـ35 ومتزوجا ولديه أولاد ويريد التصريح لأسباب تجارية أو صحية، وحتى كثير من هؤلاء رفضوا لأسباب أمنية.
وقال إياد الحروب (40 عاما) إن إسرائيل منعته من دخول القدس من أجل إجراء عملية في القلب في أحد مستشفيات المدينة قبل أسبوع واحد فقط. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سأجرب ثانية ما دام هناك حديث عن تسهيلات، وإلا سأغادر إلى الأردن».
وتبرز قضية الحروب حاجة الفلسطينيين الملحة لدخول القدس، إذ لا يقتصر الأمر على الصلاة والسياحة، وإنما الحاجة إلى العلاج أيضا. وأعطت إسرائيل هذه المرة الفلسطينيين تسهيلات أوسع من ذي قبل. وقالت هيئة الارتباط المدني إنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على منح من يرغب من الفلسطينيين تصاريح زيارة إلى الأهل داخل الخط الأخضر، تكون سارية المفعول اعتبارا من 17 إلى 22 من الشهر الحالي، من دون تحديد العمر وطيلة أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة والسبت، والاتفاق يشمل كل من تجاوزت أعمارهم سن الثانية عشرة ولا يشترط حصولهم على بطاقة ممغنطة.
وأضافت الهيئة: «تم الاتفاق بين الجانبين على السماح لمن تتراوح أعمارهم بين الـ35 عاما والأربعين بالحصول على تصاريح للصلاة في المسجد الأقصى طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة والسبت، في حين يسمح لمن تجاوزوا الـ40 عاما من الرجال بالدخول أيام الجمعة إلى المسجد الأقصى من دون الحاجة إلى تصريح، وللنساء من كل الأعمار يسمح لهن بالدخول أيام الجمعة من دون أي تصاريح».
وجاء أيضا «يسمح لن يرغب من النساء والرجال فوق سن الـ40 عاما بطلب تصريح لزيارة الأهل في قطاع غزة، شريطة وجود قرابة من الدرجة الأولى، وبموجب معاملة مكتملة حسب الأصول». ودعت هيئة الشؤون المدنية كل المواطنين الراغبين في الحصول على تصاريح لزيارة الأهل للتوجه إلى مكاتبها لتقديم طلب الحصول على تصريح اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وبدأت إسرائيل قصة التسهيلات قبل 3 أعوام فقط، وجربتها على نطاق أقل من ذلك، لكن العام الماضي أوقفتها في ظل الحرب على قطاع غزة. وتقول إسرائيل إنها ستطبق سلسلة التسهيلات بسبب شهر رمضان وعيد الفطر. لكن كثيرا من الفلسطينيين يعتقدون أن الإجراءات الإسرائيلية تخفي وراءها أهدافا سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ومن بينها تشجيع السلام الاقتصادي وفتح نافذة لتنفيس الاحتقان، وتقوية نفوذ الإدارة المدنية للجيش عند الفلسطينيين على حساب السلطة.
وقال تجار لـ«الشرق الأوسط» إن من شأن المسألة دفع الحركة الاقتصادية في إسرائيل وضربها في الضفة الغربية. لكن رائد عودة، الذي يملك مكتبة للألعاب في بيت لحم، قلل من فرص تفوق السوق الإسرائيلية على الفلسطيني لأسباب مختلفة. وقال عودة لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح هذا سيضعف الحركة الشرائية في الضفة الغربية لكن ليس إلى حد كبير».
وأضاف: «تسعى إسرائيل من أجل دفع الاقتصاد هناك، لكن أسعارنا منافسة للغاية، سيجرب الناس السوق الإسرائيلية وسيعودون إلينا». وتابع: «المقدسيون وعرب 48 يتسوقون على الدوام من الضفة بسبب الأسعار الأدنى. الغلاء في إسرائيل كبير».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».