محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

وجهت إليهم تهمة التورط في جرائم لها علاقة بالإرهاب

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا
TT

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

مثَل خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة «الشباب» الصومالية، أمس، وأحد المتعاطفين معهم، أمام إحدى محاكم فرانكفورت الألمانية بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب.
ووجه النائب العام للشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عامًا، تهمة المشاركة في أنشطة تنظيمات متطرفة خلال فترة إقامتهم في الصومال، والإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن «الشبان الخمسة سافروا من فرانكفورت إلى الصومال، وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح».
وكان كريشنيك، وهو مواطن ألماني من أصول تركية، أول متهم ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت منتصف سبتمبر (أيلول) 2014، بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم داعش، بعد إعلان ألمانيا حظر التنظيم. ومنذ ذلك الحين تضاعفت الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار وتعديل قوانين جديدة ضد المتطوعين الألمان للقتال في العراق وسوريا، ودول أخرى، وذلك بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة العراقية بمحاربة «داعش» في العراق.
وحذّرت الاستخبارات الألمانية على لسان هانز يورغ ماسن، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، جهاز الأمن الداخلي من عودة «المتشددين» من سوريا والعراق، بعد أن كشفت عدة تقارير أن عددًا من المتشددين، الذين غادروا ألمانيا للقتال في سوريا والعراق، تجاوز 600 شخص، وفق الاستخبارات الألمانية، وأن أكثر من تسعة أشخاص منهم، على الأقل، نفذوا تفجيرات انتحارية، في حين أن 20 في المائة منهم عادوا إلى ألمانيا ويخضعون للمراقبة.
كما كشفت التقارير عن وجود ما لا يقل عن 50 فتاة ألمانية من أصول مختلفة، التحقن بالتنظيم المتشدد، وأن نحو تسعة متطرفين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، بينما عبّرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام في صفوف تنظيم داعش، كما انتقدت المستشارة الألمانية ميركل الحكومة التركية، واعتبرتها بوابة تدفق المتطرفين من أوروبا إلى سوريا والعراق، وبالعكس.
وكانت الاستخبارات الألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن وجود شبكة داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب، وأن التنظيم المتطرف حريص على عودة هؤلاء الشبان إلى أوروبا لكي يمثلوا خلايا نشطة غير نائمة داخل أوروبا.
وتحاول الحكومة الألمانية أن تمد يد المساعدة للألمان الراغبين في مغادرة تنظيم داعش، والجماعات المتطرفة، بدعم من وزارة العدل، التي من المقرر أن تتخذ خطوات وإجراءات قضائية لمعالجة الفكر المتطرف عند هؤلاء الشبان، وهذه الإجراءات يمكن أن تتضمن تخفيف العقوبات وطرق التحقيق.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، عن افتتاح مركز «الحياة» للإرشاد من أجل إنقاذ الشباب، خصوصًا الفتيات، من التطرف، لمواجهة مساعي دعاة التطرف الرامية إلى استقطاب وإغراء الشباب والفتيات بأشكال مختلفة، وتشخيص أسباب التحاق هؤلاء الشباب بالتنظيمات المتطرفة، بدل إنزال العقوبات بهم.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».