الشركات السعودية تقود مرحلة انتعاش قطاع الطيران والسفر في المنطقة

خبراء لـ «الشرق الأوسط»: المؤشرات تؤكد حجوزات مقاعد الرحلات الداخلية والخارجية بنسب عالية

تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
TT

الشركات السعودية تقود مرحلة انتعاش قطاع الطيران والسفر في المنطقة

تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)
تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران دفع لحركة نشطة على السفر في المطارات السعودية (تصوير: عبد الله الفالح)

تقود الشركات السعودية في قطاع الطيران والسفر مرحلة ما بعد جائحة «فيروس كورونا» في التوسع والانتعاش على مستوى المنطقة، من خلال فتح نقاط جديدة ومباشرة في العديد من دول العالم، مع تطوير أسطول طائرت الشركات العاملة ودعمها بأحدث الطرازات التي يعول عليها في رفع عدد المسافرين خلال السنوات القادمة.
وتتكئ الشركات الوطنية السعودية في انتشارها، على بنية تحتية لقطاع الطيران مع وجود 30 مطارا إقليميا ودوليا، وخدمات لوجيستية عالية الجودة، تدفع هذه الشركات في رفع عمليات الإركاب على متن طائراتها من مختلف دول العالم إلى العديد من المدن السعودية الرئيسية والسياحية التي تسعى الجهات المعنية وفق برامجها للوصول إلى تسجيل 12 مليون زيارة من الخارج مقابل 4 ملايين زيارة في عام 2021، في حين يتوقع وبحسب البرامج والمستهدفات الوصول إلى 30 مليونا من الخارج في عام 2030 .
ويرى مختصون في قطاع الطيران، أن ما جرى إعلانه مؤخرا من إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من كل دول العالم بغرض السياحة والزيارة في أثناء إقامتهم بالبلاد، بالإضافة إلى الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول الشنغن، عامل مهم في توسع نقاط شركات الطيران ورفع عدد الركاب للشركات السعودية ويشجع في عمليات جذب المستثمرين في قطاع الطيران والخدمات المساندة.
وتفيد المؤشرات بارتفاع حجم الحجوزات وشراء المقاعد سواء للرحلات الداخلية والخارجية بنسب عالية مع نمو حركة السفر والسياحة للعديد من دول العالم، إضافة إلى أن ما أعلنته وزارة الحج والعمرة من عدم وجود قيود على عدد القادمين من الخارج لتأدية مناسك العمرة عوامل تسهم بشكل كبير في نمو هذه الشركات وانتعاشها.
ويبدوا واضحا تحرك وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في دعم القطاع وتمكينه على المستوى الإقليمي والدولي، وفتح المجال لدخول الاستثمارات بشكل كبير ومباشر مع إعلان العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحويل أكثر من 25 مطاراً إلى شركات قابضة لتكون جاهزة للخصخصة إذ ترتبط المملكة بــ250 وجهة عالمية بثلاثة أضعاف عدد المسافرين وخمسة أضعاف حجم البضائع، إلى جانب الموافقة على المئات من طلبات الطائرات وفتح وجهات جديدة للعديد من البلدان.
وقال الدكتور حسين الزهراني، الخبير في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» إن المرحلة الحالية تختلف عما كان في السابق قبل عامين مع رفع المحاذير في غالبية الدول، مما يرفع عدد الراغبين في السفر الذين لديهم مشكلة في التوجه للعديد من الدول بسبب «الترانزيت»، وهو ما عملت عليه الشركات السعودية التي أصبح لديها نقاط مباشرة وإن كانت موسمية.
ووفق الزهراني، المحطات تتمركز في شرق أوروبا وبعض العواصم العالمية والتي عادة ما تكون فيها حركة سياحية كبيرة، موضحا أن هذا التوجه يزيد من عمليات حجز المقعد على متن الطائرات السعودية.
ولفت الزهراني إلى أن فتح المزيد من المحطات يسهم في تحقيق الأهداف العامة لقطاع الطيران للوصول إلى 270 نقطة مباشرة، خاصة مع توجه الدولة لأن تكون خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال شركة خاصة، موضحا أن عمليات التحديث والتطوير التي تقوم بها شركات الطيران المحلية تقود عمليات الانتعاش، خاصة أن أغلب الشركات حققت في النصف الأول أرباحا كبيرة، الأمر الذي سينعكس على عمليات التطوير والتحديث في الطائرات مع رغبة البنوك في إقراض الشركات المحلية بعد نجاح التجربة السابقة والتي نتج عنها توقيع اتفاقية للخطوط السعودية مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار (3 مليارات دولار).
إلى ذلك، قال المتخصص في قطاع الطيران محمد خوجه لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات السعودية تعيش مرحلة انتعاش بعد جائحة كورونا، من خلال المؤشرات لا يوجد في هذه المرحلة مقاعد خالية في عموم الشركات، بينما إن وجدت تكون في أوقات بعيدة عن رغبة المستفيد.
وأضاف خوجه أن التوجه لدى الحكومة هو تطوير القطاع والمرافق التابعة له والخدمات المساندة والذي ينعكس على توسع الشركات الوطنية في نقاط الوصول للعديد من المحطات، مبينا أن الشركات تعمل من خلال استراتيجية على تطوير أساطيلها وهي عوامل وضعت الشركات على خريطة المنافسة الدولية في استقطاب المسافرين من الداخل والخارج.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.