قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الحليلي قال لـ («الشرق الأوسط») إن «القاعدة» ﻻ تسيطر على أي مدينة في وادي حضرموت

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
TT

قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)

قال اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني والمؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي سيطر في الآونة الأخيرة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، لا يسيطر على أي مدن أو قرى خاضعة لسلطة المنطقة العسكرية اﻷولى (مقرها مدينة سيئون) بمحافظة حضرموت.
وأضاف الحليلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود (القاعدة) ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى». ونفى المسؤول العسكري البارز «وجود أي معلومات مؤكدة حول احتمال سقوط مدينة سيئون على غرار ما حدث في مدينة المكلا التي تبعد عنها 321 كيلومترا، وتتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموجودة بالمناطق الساحلية لمحافظة حضرموت».
وبين الحليلي أن هناك معلومات وصفها بالبسيطة لتحركات مشبوهة لعناصر التنظيم. وأرجع الحليلي سبب الانتشار الأمني الذي تشهده سيئون ووداي حضرموت، إلى الحد من ظاهرة حمل السلاح داخل المدن، وكذلك لحماية بعض فروع المصارف المالية داخل المدينة؛ تحسبا من تكرار حوادث السطو المسلح التي نفذها عناصر تنظيم القاعدة بمدن المكلا، والقطن، وتريم، من أجل تمويل عملياتها ضد الدولة اليمنية في عدة محافظات.
وقال اللواء الحليلي إن المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بحضرموت، تقوم بدورها في حماية الأراضي التي تخضع لسيطرتها بعيدًا عن المناكفات السياسية والتبعية الحزبية أو الفردية، وإن سبب استقرار المنطقة العسكرية الأولى هو بعدها عن مثل هذه الأمور، بالإضافة لتأمين حدود المنطقة تحسبًا لأي تسلل أو هجوم من أي جماعات أو ميليشيات.
ونفى اللواء الركن الحليلي وجود أي تنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والولايات المتحدة الأميركية لطلعات الطائرات من دون طيار (درون) التي تستهدف «القاعدة» في مناطق متفرقة واقعة ضمن المنطقة العسكرية الأولى. وعن حلف قبائل حضرموت، الذي تشكل مؤخرا، وهو مكون اجتماعي قبلي يضم عددًا من مشايخ وأعيان عدد من قبائل محافظة حضرموت، قال اللواء الحليلي إن «هؤلاء هم مواطنو حضرموت، تكلفوا عناء حماية الشركات النفطية الواقعة بالقرب من أماكن إقامتهم». كما نفى قائد المنطقة العسكرية الأولى وجود أي اتصال بين قيادة المنطقة العسكرية الأولى والمجلس الأهلي الحضرمي الذي يتكون من عدة شخصيات أهلية وأنشئ بعد سقوط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بيد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وبرر موقفه بعدم التواصل معهم بأنه ليس من مهام المنطقة العسكرية التواصل مع أي مجالس أو مكونات أهلية، وأن «هذا من مهام السلطة المحلية، كما أن المجلس لم يرسل أي مندوبين للتحدث مع قيادة المنطقة العسكرية».
وردًا على سؤال حول اتهام المنطقة العسكرية الأولى بتقديم دعم عسكري للميليشيات المقاتلة بمحافظة شبوة عبر الحدود الجنوبية الغربية لمحافظة حضرموت، قال اللواء الركن الحليلي إن المنطقة العسكرية لم تقدم أي دعم عسكري أو لوجيستي لأي جهات مسلحة خارج المنطقة العسكرية الأولى. وأكد أن عناصر «اللواء 27 ميكا»، و«اللواء 190 دفاع جو» التابعين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا لم يلتحموا بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، و«إنما مروا بشكل فردي من سيئون باتجاه محافظة مأرب ومحافظات أخرى». كما قال إن «الانسحاب لم يكن تكتيكيا». وشدد القائد العسكري اليمني على أهمية تكامل المنظومة العسكرية والأمنية، مبينًا أن أي خلل بإحدى المناطق العسكرية السبع بالجمهورية سيؤثر سلبًا على جميع المنظومة العسكرية والأمنية، وأن تكامل المنظومة وسلامتها مسؤولية جميع الوحدات في الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أكد مسؤول حكومي بمدينة سيئون استقرار الوضع الأمني بالمدينة واستمرار التعاملات الرسمية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وكذلك استمرار عمل البنوك والمصارف المالية، ووصف المشهد في المدينة بأنه طبيعي. وقال إن أكثر ما يعانيه سكان المدينة هو النقص الحاد في المشتقات النفطية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميًا، ووجود بعض الأسر النازحة من محافظة عدن جراء الحرب ضد ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وإن هذه الأسر لم تحظ بأي عناية من قبل الدولة ومؤسساتها. وحذر المسؤول المحلي من خطورة ما يدور بالمحافظات المجاورة لحضرموت، واحتمال وصوله إليها، وهي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية. وأكد على ضرورة الحسم السريع من قبل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصًا أن تضاريس حضرموت واتساعها يجعل من الحسم فيها «أمرًا صعبًا جدًا»، على حد وصفه.
وتعد سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب اليمن من أكثر المناطق وجودا وسيطرة للجيش اليمني الموالي للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، حيث تنتشر النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي على مداخل ومخارج المدينة، والطرق الواصلة بين المناطق المجاورة لها. وخلال السنوات الأربع الماضية تعرضت المقار الأمنية للمنطقة العسكرية الأولى لعدة هجمات انتحارية وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة من قبل تنظيم القاعدة قتل على أثرها كثير من الجنود وعناصر التنظيم، قابلتها عدة عمليات نفذتها المنطقة العسكرية ضد عناصر التنظيم، حتى استطاعت قتل وأسر كثير منهم، وحصر أماكن وجودهم، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.



وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

بينما تقدر تقارير دولية أن ربع سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية؛ تتضاعف معاناة النساء من تلك الاضطرابات، في ظل تدني إمكانية حصولهن على العلاج والدعم النفسيين لأسباب تتعلق بانهيار المنظومة الصحية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وتشهد المنظومة الصحية في اليمن انهياراً عاماً، خصوصاً تلك التي طالتها الحرب وآثارها، ومراكز تجمع النازحين، بالإضافة إلى عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تعاني النساء ضغوطاً نفسية وعقلية نتيجة مضاعفة أعباء الحرب بسبب النزوح واضطرارهن إلى تحمل المزيد من الضغوط والقيود والمخاوف.

بسبب الحرب تضاعفت معاناة اليمنيات ووقعت غالبية الأعباء المعيشية على كواهلهن (رويترز)

تذهب أمل عبد النور، وهي ناشطة مجتمعية، إلى أن مخيمات النزوح وضواحي المدن تحظى بالقسط الأوفر من حالات الاضطرابات النفسية التي يكاد انتشارها يشبه الوباء، حسب تعبيرها، وبينما يكون لدى الذكور وسائل للتخفف أو الهروب من الضغوط المؤدية لتلك الاضطرابات، تكاد تلك الوسائل تنعدم تماماً لدى النساء.

من خلال عملها واطلاعها على بيانات عدد من المنظمات المحلية والدولية، وجدت أمل عبد النور أن العائلات في ضواحي المدن ومخيمات النزوح تحتل مرتبة الأشد فقراً، ويجد أفرادها صعوبة في الوصول للتعليم أو الترفيه، «بل إنها تعجز في الأصل عن توفير احتياجاتها الغذائية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للاضطرابات النفسية».

«الاضطرابات النفسية التي تصيب الذكور بفعل الأوضاع المعيشية وتأثيرات الحرب، تنتقل تأثيراتها إلى النساء بأشكال مختلفة». هذا ما وصلت إليه عزة أحمد، وهي اختصاصية نفسية تشارك في المسوح الميدانية لعدد من المنظمات، وقد تكون تلك التأثيرات أشد خطورة بحسب الاختصاصية؛ «كونهن يواجهن اضطرابات الذكور، إما مدفوعات بالواجب الأسري أو خاضعات لممارسات الذكور وضغوط المجتمع».

أعباء مضاعفة

تظهر تقارير المنظمات الأممية أن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية في اليمن تختلف بين الجنسين؛ إلا أنها لا تورد إحصائيات تكشف هذه التباينات.

وتبيّن عزة أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من النساء تضطرهن الحالات النفسية الصعبة لأولادهن أو أزواجهن أو أشقائهن إلى مواجهة المزيد من الأعباء المنزلية لرعايتهم وحمايتهم من المزيد من التدهور أو من إيذاء أنفسهم أو الآخرين، كما يحاولن توفير الراحة لهم ومنع تعرضهم للتنمر والمضايقات، في الوقت نفسه الذي يكون عليهن توفير الرعاية لآخرين وأحياناً اكتساب الرزق بأيديهن.

مرضى نفسيون يتجولون في ساحة في منشأة طبية مهملة في العاصمة صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

«لكن الأسوأ من ذلك أن يكون الأب أو الشقيق الأكبر، وحتى الأصغر، أو الزوج، مصاباً باضطراب نفسي مرتبط بسلوك عنف»، تضيف الاختصاصية: «وفي بيئة يسيطر عليها التمييز القائم على النوع الاجتماعي، فإن النساء قد يتعرضن لتعنيف خطير يؤدي إلى إصابتهن باضطرابات نفسية يصعب التعافي منها».

يزيد غياب الأمن والحماية القانونية القوية للنساء، من صعوبة الوصول إليهن لتقديم العون القانوني أو الرعاية الصحية، فبحسب إفادة الناشطة وداد عبده لـ«الشرق الأوسط»، لا تجرؤ النساء على البوح بمعاناتهن حتى لفرق المنظمات الدولية والمحلية خلال زياراتها النادرة والمحدودة لمخيمات النزوح والأحياء المزدحمة بالسكان الفقراء والمعدمين.

وتأسف الاختصاصية النفسية في تعز نجلاء سلطان من عدم الإفصاح عن الإحصائيات الخاصة بالاضطرابات النفسية للنساء اليمنيات، فطبقاً لمعلوماتها، توجد الكثير من الجهات التي عملت على مسوح بحثية ميدانية، وحصلت على بيانات كافية لتقييم الوضع النفسي لليمنيات بشكل عام.

امرأة تتلقى المشورة في مركز متخصص للصحة النفسية يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (الأمم المتحدة)

لكن، وكما تقول نجلاء سلطان لـ«الشرق الأوسط»، تكتفي المنظمات والجهات بجمع تلك البيانات وتضمينها أبحاثها التي لم يتم الإعلان سوى عن القليل منها؛ وهو ما يساهم في حرمان النساء حتى من الكشف عن معاناتهن الخطيرة، وبقائهن قيد المعاناة دون الحصول على الدعم الكافي في مواجهة أوضاع قاسية تلحق بالمجتمع الكثير من الخسائر.

سكان بلا رعاية صحية

كشفت منظمة الصحة العالمية حديثاً عن أن نحو 25 في المائة من سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية تستدعي التدخل والرعاية، بعد أن ألحق الصراع والأزمة الإنسانية المطولة في اليمن أضراراً جسيمة بالصحة البدنية والعقلية للسكان.

ووفق تقديرات الصحة العالمية؛ فإن واحداً من كل أربعة أشخاص في اليمن يعاني اضطرابات نفسية تتطلب التدخل، وهذا العبء المرتفع من المرض؛ إلى جانب الوصمة والخرافات، ونقص الأطباء النفسيين وعلماء النفس، والمَرافق التي تحتاج بشدة إلى الإصلاح، يتسبب في حواجز مستمرة أمام الوصول إلى الرعاية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعزيز الرعاية الصحية العقلية يمثل مجال عمل رئيسياً لمنظمة الصحة العالمية كجزء من مشروع رأس المال البشري الطارئ مع البنك الدولي، والذي قال أرتورو بيسيجان، ممثل المنظمة في اليمن إنه يأتي بدعم من البنك الدولي من خلال مشروع الرعاية الصحية الأولية.

مرضى نفسيون في فناء إحدى منشآت الطب النفسي في مدينة تعز جنوب غرب اليمن (أ.ف.ب)

وأطلقت المنظمة والبنك الدولي استراتيجية وطنية للصحة العقلية، وشرَعَا في مراقبة الاضطرابات العقلية باستخدام نظام «DHIS2»، وهو أداة لجمع وتقديم البيانات الإحصائية المجمّعة والمرتكزة على المريض والتحقق منها وتحليلها، مصممة للأنشطة المتكاملة لإدارة المعلومات الصحية.

ووفقاً لبيسيجان؛ درّب البنك والمنظمة أكثر من 150 عاملاً صحياً على مستوى المرافق والمديريات لتحسين رعاية الصحة العقلية، وأنشآ 19 عيادة تركز على الرعاية المجتمعية، وإعادة تأهيل مناطق رئيسية بـ3 مستشفيات للأمراض النفسية، وهي: مستشفى عدن للأمراض النفسية، ومستشفى الطلح في صعدة، ومستشفى تعز للأمراض النفسية، بما يتماشى مع خطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي أقرّها البنك الدولي.