قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الحليلي قال لـ («الشرق الأوسط») إن «القاعدة» ﻻ تسيطر على أي مدينة في وادي حضرموت

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
TT

قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)

قال اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني والمؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي سيطر في الآونة الأخيرة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، لا يسيطر على أي مدن أو قرى خاضعة لسلطة المنطقة العسكرية اﻷولى (مقرها مدينة سيئون) بمحافظة حضرموت.
وأضاف الحليلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود (القاعدة) ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى». ونفى المسؤول العسكري البارز «وجود أي معلومات مؤكدة حول احتمال سقوط مدينة سيئون على غرار ما حدث في مدينة المكلا التي تبعد عنها 321 كيلومترا، وتتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموجودة بالمناطق الساحلية لمحافظة حضرموت».
وبين الحليلي أن هناك معلومات وصفها بالبسيطة لتحركات مشبوهة لعناصر التنظيم. وأرجع الحليلي سبب الانتشار الأمني الذي تشهده سيئون ووداي حضرموت، إلى الحد من ظاهرة حمل السلاح داخل المدن، وكذلك لحماية بعض فروع المصارف المالية داخل المدينة؛ تحسبا من تكرار حوادث السطو المسلح التي نفذها عناصر تنظيم القاعدة بمدن المكلا، والقطن، وتريم، من أجل تمويل عملياتها ضد الدولة اليمنية في عدة محافظات.
وقال اللواء الحليلي إن المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بحضرموت، تقوم بدورها في حماية الأراضي التي تخضع لسيطرتها بعيدًا عن المناكفات السياسية والتبعية الحزبية أو الفردية، وإن سبب استقرار المنطقة العسكرية الأولى هو بعدها عن مثل هذه الأمور، بالإضافة لتأمين حدود المنطقة تحسبًا لأي تسلل أو هجوم من أي جماعات أو ميليشيات.
ونفى اللواء الركن الحليلي وجود أي تنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والولايات المتحدة الأميركية لطلعات الطائرات من دون طيار (درون) التي تستهدف «القاعدة» في مناطق متفرقة واقعة ضمن المنطقة العسكرية الأولى. وعن حلف قبائل حضرموت، الذي تشكل مؤخرا، وهو مكون اجتماعي قبلي يضم عددًا من مشايخ وأعيان عدد من قبائل محافظة حضرموت، قال اللواء الحليلي إن «هؤلاء هم مواطنو حضرموت، تكلفوا عناء حماية الشركات النفطية الواقعة بالقرب من أماكن إقامتهم». كما نفى قائد المنطقة العسكرية الأولى وجود أي اتصال بين قيادة المنطقة العسكرية الأولى والمجلس الأهلي الحضرمي الذي يتكون من عدة شخصيات أهلية وأنشئ بعد سقوط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بيد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وبرر موقفه بعدم التواصل معهم بأنه ليس من مهام المنطقة العسكرية التواصل مع أي مجالس أو مكونات أهلية، وأن «هذا من مهام السلطة المحلية، كما أن المجلس لم يرسل أي مندوبين للتحدث مع قيادة المنطقة العسكرية».
وردًا على سؤال حول اتهام المنطقة العسكرية الأولى بتقديم دعم عسكري للميليشيات المقاتلة بمحافظة شبوة عبر الحدود الجنوبية الغربية لمحافظة حضرموت، قال اللواء الركن الحليلي إن المنطقة العسكرية لم تقدم أي دعم عسكري أو لوجيستي لأي جهات مسلحة خارج المنطقة العسكرية الأولى. وأكد أن عناصر «اللواء 27 ميكا»، و«اللواء 190 دفاع جو» التابعين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا لم يلتحموا بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، و«إنما مروا بشكل فردي من سيئون باتجاه محافظة مأرب ومحافظات أخرى». كما قال إن «الانسحاب لم يكن تكتيكيا». وشدد القائد العسكري اليمني على أهمية تكامل المنظومة العسكرية والأمنية، مبينًا أن أي خلل بإحدى المناطق العسكرية السبع بالجمهورية سيؤثر سلبًا على جميع المنظومة العسكرية والأمنية، وأن تكامل المنظومة وسلامتها مسؤولية جميع الوحدات في الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أكد مسؤول حكومي بمدينة سيئون استقرار الوضع الأمني بالمدينة واستمرار التعاملات الرسمية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وكذلك استمرار عمل البنوك والمصارف المالية، ووصف المشهد في المدينة بأنه طبيعي. وقال إن أكثر ما يعانيه سكان المدينة هو النقص الحاد في المشتقات النفطية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميًا، ووجود بعض الأسر النازحة من محافظة عدن جراء الحرب ضد ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وإن هذه الأسر لم تحظ بأي عناية من قبل الدولة ومؤسساتها. وحذر المسؤول المحلي من خطورة ما يدور بالمحافظات المجاورة لحضرموت، واحتمال وصوله إليها، وهي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية. وأكد على ضرورة الحسم السريع من قبل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصًا أن تضاريس حضرموت واتساعها يجعل من الحسم فيها «أمرًا صعبًا جدًا»، على حد وصفه.
وتعد سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب اليمن من أكثر المناطق وجودا وسيطرة للجيش اليمني الموالي للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، حيث تنتشر النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي على مداخل ومخارج المدينة، والطرق الواصلة بين المناطق المجاورة لها. وخلال السنوات الأربع الماضية تعرضت المقار الأمنية للمنطقة العسكرية الأولى لعدة هجمات انتحارية وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة من قبل تنظيم القاعدة قتل على أثرها كثير من الجنود وعناصر التنظيم، قابلتها عدة عمليات نفذتها المنطقة العسكرية ضد عناصر التنظيم، حتى استطاعت قتل وأسر كثير منهم، وحصر أماكن وجودهم، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.



إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
TT

إثيوبيا تبدأ «الملء الخامس» لـ«سد النهضة» وسط ترقّب مصري

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي - إكس)

بدأت إثيوبيا عملية «الملء الخامس» لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، وسط ترقّب مصر، التي حذّرت من المساس بما تعتبره «حصتها التاريخية» من مياه النهر الدولي.

وتبني إثيوبيا السد، منذ 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، مسببة توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية، التي عُقدت بشكل متقطع على السنوات الماضية، في التوصل إلى اتفاق، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبحسب خبير الموارد المائية المصري، الدكتور عباس شراقي، فإن إثيوبيا بدأت الأربعاء عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بصور للأقمار الاصطناعية، أن تخزّن أديس أبابا خلال الملء الحالي (23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد من 41 مليار متر مكعب (المنسوب الحالي) إلى 64 مليار متر مكعب».

وقال شراقي: «(الملء الخامس) يختلف كثيراً عن التخزينات السابقة، ففي الأعوام الماضية لم يكن يمكن لإثيوبيا أن تفتح بوابات التصريف خلال موسم التخزين بسبب عدم اكتمال بناء السد، وفي الوقت الحالي اكتمل البناء الخرساني، ويمكن لها (إثيوبيا) أن تفتح بوابات التصريف خلال (الملء) لتسمح بمرور جزء من المياه إلى السودان ومصر؛ لذلك القرار بيد أديس أبابا».

بدورها، حذّرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن مصر «ليست ضد أي مشروع تنموي تتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضرّ بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم».

مصطفى مدبولي يحذّر من المساس بحصة مصر في مياه النيل (مجلس الوزراء)

وتعاني مصر عجزاً كبيراً في مواردها المائية، نسبة إلى احتياجاتها الفعلية من المياه، يتم تعويضها بمشروعات التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن «استهلاكها الحالي يتجاوز 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية ومشروعات تحلية مياه البحر»، ووفق رئيس الوزراء المصري، الذي أكد أن «هناك تحدياً في توفير احتياجاتنا من المياه، وهذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما زاد عدد السكان».

ويرى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن الشروع في «الملء الخامس» قد لا ينهي فرص استئناف التفاوض، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر متمسكة بالنهج الدبلوماسي منذ بدء الأزمة (السد) سعياً لاتفاق قانوني ملزم، رغم التعنت الإثيوبي»، غير أنه توقع أيضاً أن «يدفع (الملء الخامس) القاهرة إلى إثارة الأزمة دولياً بشكل مكثف».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه يمكن لمصر أن «تستعين بالتقارير الفنية المتعلقة باكتمال بناء السد والملء الحالي وتأثيره على حصتها، وتقديمها إلى المجتمع الدولي والدول الفاعلة، خاصة المؤسسات المعنية بقضايا المياه ونزاعاتها».