قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الحليلي قال لـ («الشرق الأوسط») إن «القاعدة» ﻻ تسيطر على أي مدينة في وادي حضرموت

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
TT

قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)

قال اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني والمؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي سيطر في الآونة الأخيرة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، لا يسيطر على أي مدن أو قرى خاضعة لسلطة المنطقة العسكرية اﻷولى (مقرها مدينة سيئون) بمحافظة حضرموت.
وأضاف الحليلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود (القاعدة) ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى». ونفى المسؤول العسكري البارز «وجود أي معلومات مؤكدة حول احتمال سقوط مدينة سيئون على غرار ما حدث في مدينة المكلا التي تبعد عنها 321 كيلومترا، وتتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموجودة بالمناطق الساحلية لمحافظة حضرموت».
وبين الحليلي أن هناك معلومات وصفها بالبسيطة لتحركات مشبوهة لعناصر التنظيم. وأرجع الحليلي سبب الانتشار الأمني الذي تشهده سيئون ووداي حضرموت، إلى الحد من ظاهرة حمل السلاح داخل المدن، وكذلك لحماية بعض فروع المصارف المالية داخل المدينة؛ تحسبا من تكرار حوادث السطو المسلح التي نفذها عناصر تنظيم القاعدة بمدن المكلا، والقطن، وتريم، من أجل تمويل عملياتها ضد الدولة اليمنية في عدة محافظات.
وقال اللواء الحليلي إن المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بحضرموت، تقوم بدورها في حماية الأراضي التي تخضع لسيطرتها بعيدًا عن المناكفات السياسية والتبعية الحزبية أو الفردية، وإن سبب استقرار المنطقة العسكرية الأولى هو بعدها عن مثل هذه الأمور، بالإضافة لتأمين حدود المنطقة تحسبًا لأي تسلل أو هجوم من أي جماعات أو ميليشيات.
ونفى اللواء الركن الحليلي وجود أي تنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والولايات المتحدة الأميركية لطلعات الطائرات من دون طيار (درون) التي تستهدف «القاعدة» في مناطق متفرقة واقعة ضمن المنطقة العسكرية الأولى. وعن حلف قبائل حضرموت، الذي تشكل مؤخرا، وهو مكون اجتماعي قبلي يضم عددًا من مشايخ وأعيان عدد من قبائل محافظة حضرموت، قال اللواء الحليلي إن «هؤلاء هم مواطنو حضرموت، تكلفوا عناء حماية الشركات النفطية الواقعة بالقرب من أماكن إقامتهم». كما نفى قائد المنطقة العسكرية الأولى وجود أي اتصال بين قيادة المنطقة العسكرية الأولى والمجلس الأهلي الحضرمي الذي يتكون من عدة شخصيات أهلية وأنشئ بعد سقوط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بيد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وبرر موقفه بعدم التواصل معهم بأنه ليس من مهام المنطقة العسكرية التواصل مع أي مجالس أو مكونات أهلية، وأن «هذا من مهام السلطة المحلية، كما أن المجلس لم يرسل أي مندوبين للتحدث مع قيادة المنطقة العسكرية».
وردًا على سؤال حول اتهام المنطقة العسكرية الأولى بتقديم دعم عسكري للميليشيات المقاتلة بمحافظة شبوة عبر الحدود الجنوبية الغربية لمحافظة حضرموت، قال اللواء الركن الحليلي إن المنطقة العسكرية لم تقدم أي دعم عسكري أو لوجيستي لأي جهات مسلحة خارج المنطقة العسكرية الأولى. وأكد أن عناصر «اللواء 27 ميكا»، و«اللواء 190 دفاع جو» التابعين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا لم يلتحموا بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، و«إنما مروا بشكل فردي من سيئون باتجاه محافظة مأرب ومحافظات أخرى». كما قال إن «الانسحاب لم يكن تكتيكيا». وشدد القائد العسكري اليمني على أهمية تكامل المنظومة العسكرية والأمنية، مبينًا أن أي خلل بإحدى المناطق العسكرية السبع بالجمهورية سيؤثر سلبًا على جميع المنظومة العسكرية والأمنية، وأن تكامل المنظومة وسلامتها مسؤولية جميع الوحدات في الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أكد مسؤول حكومي بمدينة سيئون استقرار الوضع الأمني بالمدينة واستمرار التعاملات الرسمية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وكذلك استمرار عمل البنوك والمصارف المالية، ووصف المشهد في المدينة بأنه طبيعي. وقال إن أكثر ما يعانيه سكان المدينة هو النقص الحاد في المشتقات النفطية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميًا، ووجود بعض الأسر النازحة من محافظة عدن جراء الحرب ضد ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وإن هذه الأسر لم تحظ بأي عناية من قبل الدولة ومؤسساتها. وحذر المسؤول المحلي من خطورة ما يدور بالمحافظات المجاورة لحضرموت، واحتمال وصوله إليها، وهي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية. وأكد على ضرورة الحسم السريع من قبل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصًا أن تضاريس حضرموت واتساعها يجعل من الحسم فيها «أمرًا صعبًا جدًا»، على حد وصفه.
وتعد سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب اليمن من أكثر المناطق وجودا وسيطرة للجيش اليمني الموالي للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، حيث تنتشر النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي على مداخل ومخارج المدينة، والطرق الواصلة بين المناطق المجاورة لها. وخلال السنوات الأربع الماضية تعرضت المقار الأمنية للمنطقة العسكرية الأولى لعدة هجمات انتحارية وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة من قبل تنظيم القاعدة قتل على أثرها كثير من الجنود وعناصر التنظيم، قابلتها عدة عمليات نفذتها المنطقة العسكرية ضد عناصر التنظيم، حتى استطاعت قتل وأسر كثير منهم، وحصر أماكن وجودهم، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.



اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
TT

اليمن ينتقد تقصير الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)
الحكومة اليمنية اعتمدت تسهيلات لنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية تقصير الأمم المتحدة في حماية الموظفين في وكالاتها من بطش الحوثيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير ضاغطة لإجبار الجماعة على إطلاق المعتقلين ووقف تدخلاتها في العمل الإنساني.

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شنت حملة واسعة في الأسابيع الماضية اعتقلت خلالها عشرات العاملين الإنسانيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية والمحلية، إذ من المتوقع أن توجه لهم تهم التخابر مع الولايات المتحدة، كما حدث مع آخرين، بعضهم تم اختطافه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

الانتقاد اليمني جاء في رسالة وجهها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن تطورات الموقف من اختطاف الحوثيين عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية وتعريض حياتهم للخطر.

واستعرض بن مبارك في رسالته الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية، وقال «إن ما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها، وإنقاذ حياتهم، لم يكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع حتى اللحظة، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم».

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني في حماية العاملين المحليين فيها، وبذل كل ما هو ممكن لإطلاق سراح المختطفين، وتعليق سفر منسق الشؤون الإنسانية وممثلي المنظمات الأممية والموظفين الرئيسيين إلى صنعاء.

ودعا بن مبارك إلى العمل على بدء نقل وظائف المنظمات الإدارية والفنية الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن، لتخفيف ضغط الميليشيات على المنظمات الأممية، وشدد على اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لحماية قواعد البيانات والمراسلات الخاصة بالمنظمات الأممية لحماية العاملين المحليين، وعدم تمكين الميليشيات من الوصول لهذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم.

تقييم عاجل

حض رئيس الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، على تنفيذ تقييم عاجل ومحايد للأنشطة الإنسانية والتنموية التي تنفذها المنظمة الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين للتأكد من سلامة هذه المشاريع وتحقيقها لأهدافها، بخاصة مع عدم قدرة المنظمات على تنفيذ المتابعة والتقييم بسبب وقف الحوثيين لكل الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال.

وأشار بن مبارك إلى أهمية التأكد من مدى تأثير ممارسات الحوثيين على مستقبل المشاريع الأممية وعدالتها، وعدم تحولها لأدوات بيد الجماعة لدعم مجهودها الحربي، وزيادة نسبة التجنيد، خصوصاً من الأطفال واليافعين، إضافة إلى التأكد من سلامة العاملين وحمايتهم وضمان تحقيق مبادئ العدالة في التوظيف، حيث تضاعفت الشكوك بفرض الميليشيات مؤيدين لها للعمل لدى المنظمات الدولية.

الجماعة الحوثية اتهمت موظفين في السفارة الأميركية والمنظمات الدولية بالتخابر (إعلام حوثي)

وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام ومسؤولية حكومته في حماية مواطنيها، وحصولهم على الدعم في شقيه الإغاثي والتنموي في كل البلاد، معرباً عن الامتنان للدور الكبير الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية في دعم اليمن.

ودعا في رسالته للأمين العام غوتيريش إلى بذل كل الجهد لإيقاف عبث الحوثيين وتدخلاتهم السافرة في عمل المنظمات، واستخدامها، وتجيير الدعم المقدم في المجال الإنساني لخدمة مصالحهم وتشديد قبضتهم وسيطرتهم على حياة اليمنيين، وانتهاك حرياتهم وحقوقهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحياة العاملين الإنسانيين للخطر.

وقال بن مبارك إنه يتطلع للعمل مع الأمم المتحدة للمضي في إجراءات ملموسة وعاجلة للضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح المختطفين، ومنع المخاطر التي يتعرضون لها في المعتقلات، والتي وصلت لحد الموت جراء التعذيب، كما حدث للكثير، منهم هشام الحكيمي الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية.