قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الحليلي قال لـ («الشرق الأوسط») إن «القاعدة» ﻻ تسيطر على أي مدينة في وادي حضرموت

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
TT

قائد المنطقة العسكرية الأولى باليمن: لا وجود لأي تنسيق مع الأميركيين بشأن طلعات «درون»

اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي («الشرق الأوسط»)

قال اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قائد المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني والمؤيد لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي سيطر في الآونة الأخيرة على مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، لا يسيطر على أي مدن أو قرى خاضعة لسلطة المنطقة العسكرية اﻷولى (مقرها مدينة سيئون) بمحافظة حضرموت.
وأضاف الحليلي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود (القاعدة) ﻻ يتعدى مجاميع صغيرة تتنقل خارج المدن والقرى». ونفى المسؤول العسكري البارز «وجود أي معلومات مؤكدة حول احتمال سقوط مدينة سيئون على غرار ما حدث في مدينة المكلا التي تبعد عنها 321 كيلومترا، وتتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموجودة بالمناطق الساحلية لمحافظة حضرموت».
وبين الحليلي أن هناك معلومات وصفها بالبسيطة لتحركات مشبوهة لعناصر التنظيم. وأرجع الحليلي سبب الانتشار الأمني الذي تشهده سيئون ووداي حضرموت، إلى الحد من ظاهرة حمل السلاح داخل المدن، وكذلك لحماية بعض فروع المصارف المالية داخل المدينة؛ تحسبا من تكرار حوادث السطو المسلح التي نفذها عناصر تنظيم القاعدة بمدن المكلا، والقطن، وتريم، من أجل تمويل عملياتها ضد الدولة اليمنية في عدة محافظات.
وقال اللواء الحليلي إن المنطقة العسكرية الأولى في سيئون بحضرموت، تقوم بدورها في حماية الأراضي التي تخضع لسيطرتها بعيدًا عن المناكفات السياسية والتبعية الحزبية أو الفردية، وإن سبب استقرار المنطقة العسكرية الأولى هو بعدها عن مثل هذه الأمور، بالإضافة لتأمين حدود المنطقة تحسبًا لأي تسلل أو هجوم من أي جماعات أو ميليشيات.
ونفى اللواء الركن الحليلي وجود أي تنسيق بين المنطقة العسكرية الأولى والولايات المتحدة الأميركية لطلعات الطائرات من دون طيار (درون) التي تستهدف «القاعدة» في مناطق متفرقة واقعة ضمن المنطقة العسكرية الأولى. وعن حلف قبائل حضرموت، الذي تشكل مؤخرا، وهو مكون اجتماعي قبلي يضم عددًا من مشايخ وأعيان عدد من قبائل محافظة حضرموت، قال اللواء الحليلي إن «هؤلاء هم مواطنو حضرموت، تكلفوا عناء حماية الشركات النفطية الواقعة بالقرب من أماكن إقامتهم». كما نفى قائد المنطقة العسكرية الأولى وجود أي اتصال بين قيادة المنطقة العسكرية الأولى والمجلس الأهلي الحضرمي الذي يتكون من عدة شخصيات أهلية وأنشئ بعد سقوط مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت بيد «القاعدة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وبرر موقفه بعدم التواصل معهم بأنه ليس من مهام المنطقة العسكرية التواصل مع أي مجالس أو مكونات أهلية، وأن «هذا من مهام السلطة المحلية، كما أن المجلس لم يرسل أي مندوبين للتحدث مع قيادة المنطقة العسكرية».
وردًا على سؤال حول اتهام المنطقة العسكرية الأولى بتقديم دعم عسكري للميليشيات المقاتلة بمحافظة شبوة عبر الحدود الجنوبية الغربية لمحافظة حضرموت، قال اللواء الركن الحليلي إن المنطقة العسكرية لم تقدم أي دعم عسكري أو لوجيستي لأي جهات مسلحة خارج المنطقة العسكرية الأولى. وأكد أن عناصر «اللواء 27 ميكا»، و«اللواء 190 دفاع جو» التابعين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا لم يلتحموا بالمنطقة العسكرية الأولى في سيئون، و«إنما مروا بشكل فردي من سيئون باتجاه محافظة مأرب ومحافظات أخرى». كما قال إن «الانسحاب لم يكن تكتيكيا». وشدد القائد العسكري اليمني على أهمية تكامل المنظومة العسكرية والأمنية، مبينًا أن أي خلل بإحدى المناطق العسكرية السبع بالجمهورية سيؤثر سلبًا على جميع المنظومة العسكرية والأمنية، وأن تكامل المنظومة وسلامتها مسؤولية جميع الوحدات في الجيش اليمني.
من جهة ثانية، أكد مسؤول حكومي بمدينة سيئون استقرار الوضع الأمني بالمدينة واستمرار التعاملات الرسمية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وكذلك استمرار عمل البنوك والمصارف المالية، ووصف المشهد في المدينة بأنه طبيعي. وقال إن أكثر ما يعانيه سكان المدينة هو النقص الحاد في المشتقات النفطية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميًا، ووجود بعض الأسر النازحة من محافظة عدن جراء الحرب ضد ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وإن هذه الأسر لم تحظ بأي عناية من قبل الدولة ومؤسساتها. وحذر المسؤول المحلي من خطورة ما يدور بالمحافظات المجاورة لحضرموت، واحتمال وصوله إليها، وهي أكبر محافظات الجمهورية اليمنية. وأكد على ضرورة الحسم السريع من قبل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصًا أن تضاريس حضرموت واتساعها يجعل من الحسم فيها «أمرًا صعبًا جدًا»، على حد وصفه.
وتعد سيئون بمحافظة حضرموت في جنوب اليمن من أكثر المناطق وجودا وسيطرة للجيش اليمني الموالي للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، حيث تنتشر النقاط الأمنية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي على مداخل ومخارج المدينة، والطرق الواصلة بين المناطق المجاورة لها. وخلال السنوات الأربع الماضية تعرضت المقار الأمنية للمنطقة العسكرية الأولى لعدة هجمات انتحارية وتفجيرات بواسطة عبوات ناسفة من قبل تنظيم القاعدة قتل على أثرها كثير من الجنود وعناصر التنظيم، قابلتها عدة عمليات نفذتها المنطقة العسكرية ضد عناصر التنظيم، حتى استطاعت قتل وأسر كثير منهم، وحصر أماكن وجودهم، وإخراجهم خارج المدن والقرى التي تخضع لسيطرة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.