الدروز في إسرائيل يتحرّكون لنصرة إخوانهم في سوريا

قرا: لا حاجة للتدخل لكننا نعرف كيف نقوم بواجبنا لحماية أهلنا وراء الحدود

الدروز في إسرائيل يتحرّكون  لنصرة إخوانهم في سوريا
TT

الدروز في إسرائيل يتحرّكون لنصرة إخوانهم في سوريا

الدروز في إسرائيل يتحرّكون  لنصرة إخوانهم في سوريا

أعربت القيادات السياسية والدينية للطائفة العربية الدرزية في إسرائيل، خلال اجتماع لها عقد أمس (الجمعة)، في مقام الخضر في قرية كفر ياسيف، القريبة من مدينة عكّا، عن قلقها من أوضاع الدروز في سوريا، وذلك في أعقاب انسحاب قوات النظام السوري الأساسية من محافظة السويداء، حيث يقع أكبر تجمع للدروز في سوريا والعالم. وزاد القلق الأنباء الواردة من شمال سوريا عن المجزرة التي أوقعت بقرية قلب لوزة في ريف محافظة إدلب. بعد مناقشة الأوضاع وختام اللقاء، صدر بيان استنكر المجزرة في قرية قلب لوزة، وطالب بـ«منح الحماية والحضانة للقرى الدرزية في ريف إدلب»، من دون تسجيل عنوان لهذا المطلب. وجاء في البيان أن «جميع أبناء الطائفة الدرزية في البلاد يعبرون عن القلق الشديد إزاء الأخبار الواردة من سوريا ويناشدون القيادات الدرزية السورية بجميع أطيافها وتوجهاتها وحدة الصف والذود عن أبناء التوحيد». وأعلنوا عن «استمرار حملة التبرّعات الموحِّدة لجميع أبناء الطائفة في البلاد لمساندة وإغاثة أبناء التوحيد في سوريا عن طريق الرئاسة الروحية والهيئات الدينية». وأضاف المجتمعون في بيانهم إن «أبناء الطائفة المعروفية في البلاد موحّدون جميعًا ضد أي تعرّض أو تهديد لدروز سوريا وينادون جميع الأطراف في سوريا عدم الزج بإخوانهم في الأزمة السورية ويحذّرون من عواقب ذلك». وتابعوا «أبناء الطّائفة سيقدّمون الغالي والنفيس في سبيل إخوانهم وأهلهم وسيقومون بواجبهم التاريخي في المحافظة عن كيانهم ووجودهم في جبل الدروز (محافظة السويداء) وفي كل زمان ومكان».
المعروف أن الموحّدين الدروز في إسرائيل ملزمون بأداء الخدمة الجيش الإسرائيلي بموجب أوامر الخدمة الإلزامية. ولقد التقت قيادة الطائفة الدرزية في الفترة الأخيرة مع رئيس الدولة العبرية رؤوبين ريفلين ومع قائد هيئة الأركان العسكرية في الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، من أجل التحذير ممّا قد يصيب الدروز في سوريا إذا ما واصلت بعض فصائل المعارضة المتشددة مثل «داعش» و«جبهة النصرة» التقدّم باتجاه البلدات الدرزية. وفي خطوة غير معهودة، توجه قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل هذا الأسبوع إلى المقاطعة في رام الله حيث التقوا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطلبوا منه بذل الجهود المساعدة في حماية الدروز بسوريا. وكانت تقارير قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن تحسن في العلاقات بين النظام السوري والسلطة الفلسطينية.
وعلم أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا من حاوروهم من الدروز أنهم لا يستطيعون التدخل العسكري. لكنهم مستعدون لتقديم مساعدات إنسانية، لسكان قرية حَضَر القريبة من خط الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان باعتبار أن ذلك منطقي أكثر. أما في حالة جبل الدروز - أو محافظة السويداء - فإن إسرائيل تتخوف من تفسير تقديم أي مساعدة للدروز على أنها تدخل مباشر في الحرب الأهلية في سوريا: «وتأمل إسرائيل أن ينجح مئات الآلاف من الدروز في منطقة جبل الدروز في تنظيم أنفسهم من أجل حماية أنفسهم وتلقي المساعدة والسلاح عبر الحدود الأردنية السورية»، كما قالوا وفقًا لأحد المشاركين في اللقاءات.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن أيوب قرا، نائب وزير التطوير الإقليمي في إسرائيل، وهو درزي، زار الأردن في الأيام الأخيرة والتقى عددا من المسؤولين الأردنيين وكذلك مسؤولين سوريين من النظام والمعارضة. وقال قرا في رد على أسئلتنا إن «الدروز ليسوا بحاجة إلى دعم إسرائيل. فهم قادرون على تجنيد 200 ألف جندي لحماية مناطقهم». وتابع: «أنا أكلمك الآن كابن للطائفة المعروفية وليس كمسؤول في الحكومة الإسرائيلية، وأقول لك إننا نساعد إخوتنا بأمور يمكن البوح بها وبأمور لا يمكن البوح بها».
وسألناه: «هل هم مع النظام أو مع المعارضة؟». فأجاب: «هم مع أنفسهم ومع الشعب السوري. النظام لا يهمه سوى الحفاظ على نفسه ومواقعه. والمعارضون المتطرفون من (داعش) و(جبهة النصرة) لا يؤتمنون وهم معادون لكل من هو مخالف لهم في الرأي، أكان سنيًا أو درزيا أو مسيحيًا. ولذلك، فليس لأهلنا هناك سوى أنفسهم، ومعهم بعض القوى المخلصة للوطن السوري وللأمة العربية. ويقف معهم الأردن وكل الدول العربية المسؤولة التي تحارب الإرهاب والتطرف».
وكشف قرا أن قرار الحكومة الإسرائيلية إضافة 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن، جاء ضمن المساعدة لهذا البلد على استيعاب لاجئين من سوريا. وأن الأردن أبلغه أن أبوابه ستظل مفتوحة لاستيعاب اللاجئين السوريين من جبل العرب، إذا احتاجوا ذلك.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».