تحركات قوية بأسواق العملات... والدولار يستفيد من الذعر

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
TT

تحركات قوية بأسواق العملات... والدولار يستفيد من الذعر

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)

شهدت أسواق العملات تحركات قوية خلال الساعات الماضية، وبينما استفاد الدولار بقوة من الذعر الناشئ عن مخاوف الركود، فإن الروبل الروسي شهد قفزة كبيرة، بينما تعافت الليرة التركية من صدمة خفض الفائدة، وفي المقابل واصلت العملات المشفرة النزيف خلال الأسابيع الأخيرة.
وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع منذ مساء الخميس مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت الأسهم الروسية. وصعد الروبل 2.4 في المائة مقابل الدولار عند 59.27 مساء أول من أمس، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو (تموز) عند 58.90. وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8 في المائة إلى 59.94، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو. وبفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام. وتراجعت تقلبات الروبل بعد تأرجحه بشكل حاد مع وصوله إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 121.53 مقابل الدولار في بورصة موسكو في مارس (آذار)، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ثم صعوده إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 50.01 في يونيو (حزيران).
وفي سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة الروسية لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 8.90 في المائة، قبل أن ترتفع مجددا 9.01 في المائة عند الإغلاق الأربعاء. وصعد مؤشر أر.تي. إس الروسي المقوم بالدولار 2.7 في المائة إلى 1167.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4 في المائة إلى 2196.1 نقطة.
وفي تركيا، استقرت الليرة مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13 في المائة.
وبحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، استقرت العملة عند 18.1، دون تغير تقريبا عن إغلاق يوم الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.
وفي سياق العملات الكبرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأميركي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 107.69، بعد أن لامس في وقت سابق 107.74، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 في المائة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.
واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو. وتراجع الإسترليني 0.4 في المائة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار. واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 في المائة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو. أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي لاثنين في المائة.
وارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو. وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين الجمعة إلى أقل مستوياته منذ 3 أسابيع على خلفية تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية مع استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في العالم.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن البيتكوين تراجعت في بداية تعاملات اليوم بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أواخر يوليو الماضي. وعوضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم جزءا من خسائرها في وقت لاحق من اليوم لتتراجع بنسبة 6 في المائة إلى 21990 دولار لكل وحدة في تعاملات سوق لندن.
كما سجلت العملة الرقمية إيثر وغيرها من العملات الأصغر تراجعا حادا، وتراجعت عملات أفالانش وكاردانو وسولانا بأكثر من 10 في المائة في بعض فترات التداول. وخلال ساعة واحدة من تعاملات الأمس، تم تسييل عملات مشفرة بقيمة 220 مليون دولار تقريبا، وهو ما يشير إلى خروج واسع النطاق من هذه السوق. وكانت نصيب البيتكوين نحو نصف قيمة هذا المبلغ، بحسب بيانات منصة كوين غلاس المعنية بالعملات الرقمية المشفرة.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.