أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

القادة الأفارقة سيلتقون في اجتماع محوره «عام تمكين وتطوير المرأة»

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران  جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ
TT

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

أزمة بوروندي وقضية الهجرة تتصدران  جدول أعمال القمة الأفريقية بجوهانسبورغ

تحتضن مدينة جوهانسبورغ غدًا قمة للاتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تركز على أزمة الهجرة والعداء للأجانب والفوضى في بوروندي، وهو لقاء عادة ما يتفادى المشاركون فيه بحث قضايا شائكة.
ويلتقي القادة الأفارقة ليومين في سانتون، إحدى ضواحي جوهانسبورغ التجارية، في اجتماع محوره «عام تمكين وتطوير المرأة». ورغم ذلك فمن المرجح أن تركز القمة على قضايا تشغل القارة، ومن أبرزها العنف الدائر في بوروندي، خاصة بعد إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، فضلاً عن تهديد الجماعات المتطرفة.
وفي هذا الصدد، أشار تجيريمو هنغاري، الباحث في معهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، إلى أن «الوضع في بوروندي لا يزال دون حل حتى الآن.. أما نيجيريا التي من المفترض أن تكون لاعبًا مهمًا، فتواجه تحديات بمواجهة جماعة بوكو حرام».
وتأتي القمة المنعقدة في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا بعد شهرين على سلسلة من أعمال العنف المرتبطة بالعداء للأجانب في جوهانسبورغ وديربان، حيث تلاحق العصابات المهاجرين الأفارقة وتعتدي عليهم. وقد قتل سبعة أشخاص على الأقل نتيجة تلك الاضطرابات التي ساهمت في توتر العلاقات بين جنوب أفريقيا ودول عدة في المنطقة واستهداف مواطنيها.
وستبحث القمة قضية العداء للأجانب في جلسة مغلقة قبل الجلسة الافتتاحية صباح الأحد، وقضية الهجرة، ومن المرجح التركيز على المهاجرين الأفارقة ومن الشرق الأوسط الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
وبحسب المحلل في الاتحاد الأفريقي، ليزل لو فودران، فإنه «من اللافت جدًا أنهم قرروا عقد جلسة مغلقة حول تلك القضايا الحساسة جدًا»، مضيفا أن «جنوب أفريقيا تدرك تأثيرات العداء للأجانب وعليها اتخاذ خطوات للحد من الأضرار».
وفي مؤتمر صحافي قبل القمة، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، مايتي نيكوانا ماشاباني، تضامن بلادها مع الدول المجاورة بعد سلسلة الاعتداءات على العمال المهاجرين. وقالت بهذا الخصوص إن «مستقبلنا مرتبط ببقية القارة، فنحن من أعضاء العائلة الجامعة للدول الأفريقية، الاتحاد الأفريقي، ونحن ملتزمون تمامًا بنجاح هذه المؤسسة».
وستبحث الدول الـ54 في الاتحاد الأفريقي، الممول أساسًا من مانحين دوليين، مثل الصين والولايات المتحدة، السبل المناسبة لتأمين التمويل بأنفسهم، وهي مسألة تشدد عليها رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما.
وتأتي هذه القمة بعد خمسة أشهر من قمة أخرى جمعت قادة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت بهذا الخصوص: «هناك قضايا كثيرة على جدول أعمال القمة، والهدف فقط إصدار بيانات عامة، والقول على سبيل المثال إن أفريقيا قلقة من أزمة الهجرة»، مشيرة إلى أن المحادثات الجدية بين القادة استثنائية، فهم يفضلون عدم الدخول في تفاصيل لتفادي أي احتكاك. وعلى سبيل المثال، فإن أي نقاش حول ولاية نكورونزيزا الثالثة سيكون عليه تجاهل أن رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا، روبرت موغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ عام 1980». وبحسب مسؤولين، فإنه لم تتأكد مشاركة نكورونزيزا في القمة الأفريقية حتى الآن.
وقال خادياجالا في هذا الصدد: «يجب أن يكون هناك نقاش صريح لمعرفة لماذا تتخذ أفريقيا دائمًا خطوتين إلى الأمام مقابل ثلاثة إلى الوراء».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.