سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

فيما يشهد طيران الـ«شارتر» نموًا في عدد الشركات

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
TT

سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة

كشفت لجنة وكلاء شركات الطيران الأجنبي في السعودية أن 80 في المائة من مقاعد رحلات الطيران المتجه إلى السعودية يستحوذ عليها قطاع العمرة بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية التابعة لغرفة جدة، أن موسم العمرة يشكل سوقا نشطة أمام شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت في زيادة عدد رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تشهد السوق ارتفاعا في الطلب على مقاعد الرحلات المتجهة إلى السعودية، ودفع ذلك بعض الشركات إلى تسيير 17 رحلة يوميا، إلى جانب طيران الـ«شارتر» الذي شهد هو الآخر نموا في الطلب مع تحسن موسم العمرة في الفترة الأخيرة، حيث زاد عدد الشركات العاملة في السوق المحلية إلى أكثر من 17 شركة جديدة.
وبيّن الزهراني أن الكثير من الشركات العاملة في المنطقة تقدم عروضا للشركات السياحية العاملة في سوق الحج والعمرة، ويجري بناء على توفير مقاعد طيران مرتبطة بالخدمة من وقت وصول المسافر إلى المغادرة، ويتم ذلك في أجواء تنافسية من حيث تقديم الأسعار والخدمات، موضحًا أن الفترة الماضية تزامنت مع تخفيض نسبة المعتمرين في بعض الدول بسبب التوسعة التي تمت في الحرمين، وأدى إلى خفض نسبة الإقبال على موسم العمرة، إلا أن السوق بدأت منذ مطلع العام الحالي الارتداد بقوة.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة، خاصة في الفترة التي تتوافق مع موسم الصيف ودخول شهر رمضان المبارك، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم، من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي، دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة، قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجع شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية، وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية، وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه شركات الطيران الدائمة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها مما يزيد نفقاتها على مدار العام في الوقت الذي يعد الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت إلى أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج، إلا أن المنافسة تتم من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية والتي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.
وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت في وقت سابق عن إصدار نحو 5.4 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن عدد المعتمرين الواصلين إلى البلاد بلغ أكثر من 4.9 ملايين معتمر، منهم 3.2 ملايين معتمر جاءوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.



التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
TT

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)
صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل مع ارتفاع تكاليف التطوير بسبب التضخم.

وفي السنوات الأخيرة، وافقت النرويج على مجموعة من الحقول الجديدة، مستفيدة من الخصومات الضريبية التي منحتها الشركات في فترة جائحة «كوفيد - 19» لتسريع تنفيذ المشروعات. وهذا جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تمديد عمر إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، وفق «رويترز».

ويتوقع القطاع الأكبر في الاقتصاد النرويجي استثماراً قياسياً قدره 256.1 مليار كرونة نرويجية (22.9 مليار دولار) في عام 2024، وهو رقم قريب من تقديراته التي بلغت 257 مليار كرونة (23.05 مليار دولار) في أغسطس (آب)، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل في 2014 والذي بلغ 224 مليار كرونة (20.09 مليار دولار). في حين سجّل الاستثمار في العام الماضي 215 مليار كرونة (19.29 مليار دولار)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء النرويجي.

أما التقديرات الأولية للاستثمار في النفط والغاز لعام 2025 فقد بلغت 252.6 مليار كرونة (22.66 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات أغسطس التي كانت تشير إلى 240 مليار كرونة (21.53 مليار دولار)، حسب المسح.

وأوضح المسح أن الرقم الأولي لعام 2025 يزيد بمقدار 20 مليار كرونة (1.79 مليار دولار) عن التوقعات التي كانت قد وُضعت قبل عام 2024؛ مما يشير إلى أن العام المقبل قد يشهد رقماً قياسياً آخر. ويعكس هذا التوجه عادة ارتفاع التقديرات عندما تؤكد الشركات خططها للإنفاق.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن شركات النفط أبلغت عن زيادة كبيرة في التكاليف المتوقعة لبعض «مشروعات التطوير» في عام 2025، دون أن يكشف عن الحقول التي تأثرت بهذه الزيادة.

وأشار إلى أن «هذه التكاليف المتزايدة لن تُسهم على الأرجح بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يتجاوز ما كان مخططاً له في البداية».