منع عشرات اللاجئين السوريين من اقتحام المعبر الحدودي نحو مليلية المحتلة شمال المغرب

تسوية أوضاع الدفعة الأولى من المهاجرين غير القانونيين

منعت قوات الأمن المغربية والإسبانية الليلة قبل الماضية عشرات من اللاجئين السوريين من اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين بلدة بني أنصار في إقليم الناضور ومدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.
ويرغب هؤلاء السوريون الهاربون من المعارك الحربية الدائرة في بلدهم، في العبور نحو إسبانيا عبر مدينة مليلية، ومن ثم إلى باقي الدول الأوروبية للالتحاق بأقارب لهم مقيمون هناك.
ويقدر عددهم بنحو 200 لاجئ بينهم نساء وأطفال، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء السوريين نظموا اعتصاما في النقطة الحدودية احتجاجا على منعهم من دخول مليلية.
ويقيم عشرات من اللاجئين السوريين في مراكز إيواء داخل مليلية في انتظار السماح لهم بالسفر إلى أوروبا. ويصل السوريون إلى المغرب عبر الحدود مع الجزائر.
وكان عشرات من اللاجئين السوريين قد تمكنوا من الوصول إلى مدينة وجدة (شرق البلاد)، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، واتهمت السلطات المغربية الجزائر بترحيلهم نحو حدودها وهو ما فجر أزمة دبلوماسية بين البلدين، استدعت على أثرها كل من الرباط والجزائر سفيري البلدين للاحتجاج.
وتؤوي جمعيات محلية اللاجئين السوريين إلى حين التحاقهم بأقاربهم في مختلف المدن المغربية.
وتأتي محاولة تسلل اللاجئين السوريين إلى مدينة مليلية بعد مرور أسبوع واحد على تعرض مهاجرين أفارقة للهجوم من قبل قوات الأمن الإسبانية التي استعملت الرصاص المطاطي لصدهم عن اختراق السياج المؤدي إلى مدينة سبتة المحتلة (شمال البلاد)، وأدى ذلك إلى مقتل سبعة منهم.
وأثار استعمال قوات الحرس المدني الإسباني العنف ضد المهاجرين جدلا واسعا في إسبانيا. وبرر خورخي فرنانديز دياز وزير الداخلية الإسباني بأن المهاجرين الأفارقة أبدوا «سلوكا عدوانيا» تجاه قوات الأمن التي حاولت منعهم من التقدم نحو سبتة.
وفي موضوع ذي صلة، جرى أمس في الرباط تسليم بطاقات الإقامة للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين في المغرب في وضعية غير قانونية، وذلك خلال لقاء حضره أنيس بيرو الوزير المكلف المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وقال بيرو في كلمة بالمناسبة: «نحن جد فخورين بهذه المبادرة التي حققت حلم آلاف الأشخاص»، مضيفا أن «عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، التي جرى إطلاقها بفضل إرادة الملك محمد السادس، تجسد الطابع الإنساني للسياسة المغربية إزاء المهاجرين الذين يقيمون في وضعية غير قانونية على التراب المغربي».
وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي حضره بوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، والمحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان والكثير من الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى أن هذه المبادرة سيواكبها الكثير من الإجراءات في مجالات الثقافة والتربية والصحة والمساعدة القضائية من أجل اندماج ناجح لهؤلاء الأشخاص في المجتمع المغربي.
من جهته، قال مارسيل أمييتو، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، إنها المرة الأولى في العالم التي تجري فيها تسوية وضعية المهاجرين بعد 34 يوما من وضع ملفاتهم، مشيدا بكون العملية تكتسي طابعا إنسانيا.
وكان المغرب قد أطلق مطلع العام الحالي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية في البلاد تمتد سنة، بعد اعتماد سياسة جديدة للهجرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.