حملات انقلابية في صنعاء لابتزاز مالكي السيارات

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
TT

حملات انقلابية في صنعاء لابتزاز مالكي السيارات

مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)
مسلحون حوثيون في صنعاء يستعدون لشن حملتهم لاستهداف مالكي السيارات لإجبارهم على دفع إتاوات (إعلام حوثي)

شن الحوثيون حملات بحق سائقي السيارات وملاك المركبات في معظم شوارع صنعاء منذ مطلع الأسبوع الماضي وفق مصادر محلية.
وفي ظل تغاضي الجماعة وفشلها بإيجاد حلول للاختناقات وتوقف حركة السير بمعظم شوارع وطرقات العاصمة اليمنية المختطفة جراء سيول الأمطار وخروج جميع الأنفاق عن الخدمة، أفادت مصادر بأن عشرات الدوريات على متنها مسلحون من الجماعة نفذوا حملات مطاردة طالت ملاك المركبات وسيارات وحافلات الأجرة والنقل العام بشوارع متفرقة من العاصمة.
واستحدث الانقلابيون نقاط تفتيش على طول شارع الستين وشوارع تعز والزبيري وعصر والأصبحي والتحرير وهائل... بذريعة مطالبتهم بتجديد شهادات (رخص) السيارات وسداد المخالفات، وغيرها من المبررات.
ويُعتقَد أن الهدف الحقيقي من وراء عودة الميليشيات لاستهدافهم هو ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تُفرض بصورة متكررة عليهم تحت مسميات مختلفة.
وأشاروا إلى أن هذه الحملة استثنت كغيرها قيادات ومشرفين في الجماعة والعناصر الموالين لهم والذين لا تزال تجوب سياراتهم شوارع متفرقة في العاصمة من دون أرقام.
وأكد السائقون أن الحملة الحوثية تأتي في إطار حملات الجباية لإيرادات الجمارك الخاصة بالسيارات والمركبات التي تمت جمركتها في وقت سابق بمنافذ واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.
وأوضح أحد السائقين المطلعين على ما يدور حاليا بأروقة مصلحة الجمارك وإدارة مرور الميليشيات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الجماعة احتجزوا أكثر من ألف سيارة من شوارع العاصمة صنعاء خلال أول يوم من انطلاق الحملة الاستهدافية.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن اعتقال الجماعة لعشرات السائقين، بحجة تقاعسهم عن ترسيم سياراتهم، مع العلم أن أغلبها تمت جمركتها سابقا بمنافذ تابعة للحكومة الشرعية.
وذكر أن أماكن الحجز في صنعاء تكتظ حاليا بمئات السيارات في حين تتوارد إليها عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفات السير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال يمني وهو ما يعادل نحو 100 دولار.
في السياق نفسه، توعد قادة في الميليشيات سائقي السيارات الذين لم يقوموا بترقيم سياراتهم وجمركتها مرة أخرى خلال الحملة الحالية، وهددوا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وإرغامهم على دفع المبالغ المفروضة عليهم بشكل مضاعف.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، توعد نجيب الأسدي المعين من قبل الجماعة قائدا لوحدة الضبط المروري في صنعاء بعدم إطلاق سراح المحتجزين ولا سياراتهم إلا بعد دفعهم المبالغ المفروضة عليهم. وعمدت الجماعة، طيلة السنوات الماضية، إلى شن حملات ابتزاز وتنكيل بحق سائقي وملاك السيارات والمركبات بعدة مدن واقعة تحت سيطرتها.
وكان وزير داخلية الانقلاب أطلق منتصف مايو (أيار) الماضي، حملة لملاحقة السيارات في شوارع صنعاء وأحيائها، بمبرر التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف ريال و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار نحو 600 ريال).
وقال السكان إنه بسبب تلك الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ ويضطرون لدفع رشى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.