سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

خلفت 38 قتيلاً وعشرات المصابين... وإجلاء المئات

بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
TT

سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أمس، فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها، بعد وقوع العديد من الوفيات.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنه «إثر الحرائق التي مسَّت بعض ولايات الوطن، والتي أدَّت إلى وقوع العديد من الوفيات، وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين، حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها، ومعرفة إن كان إجرامياً، وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائياً بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال، وطبقاً لقوانين الجمهورية».
في سياق ذلك، أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمان، الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات، بداية من الأسبوع المقبل. وقال عبد الرحمان من ولاية الطارف، التي حل بها للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه تم «تجنيد مختلف المصالح المختصة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية، وقوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد حرائق الغابات، التي مست عدداً من ولايات شرق البلاد، وكذا التكفل بالمصابين والمتضررين، وذلك تنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية».
كما أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق وتأجيل جميع التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق، تضامناً مع عائلات ضحايا الحرائق.

وواصل أمس رجال الإطفاء الجزائريون مكافحة الحرائق، التي أودت في حصيلة غير نهائية بحياة 38 شخصاً على الأقل، وخلّفت دماراً واسعاً، في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنوياً.
وأشارت مصادر متعدّدة، من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية. كما عانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق، أو مشكلات في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
ووصف صحافي في الطارف «مشاهد دمار» على الطريق إلى القلعة على الساحل في أقصى شمال شرقي البلاد. وقال في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «إعصاراً من النيران اجتاح كل شيء في ثوانٍ»، مضيفاً أنّ «معظم الذين لقوا حتفهم حوصروا أثناء زيارتهم لمتنزه الحياة البرية». كما أشار إلى أنّ خدمات الطوارئ كانت لا تزال تكافح حريقاً حول بحيرة طونغا.
وأفاد فريق الوكالة عن انبعاث رائحة دخان قوية في المكان، مشيراً إلى تخوف السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى اندلاع حرائق جديدة. كما عاين أيضاً أضراراً كبيرة في متنزه الحياة البرية، حيث قال شاهد (طلب عدم ذكر اسمه) إن 12 شخصاً احترقوا أحياءً داخل حافلتهم، أثناء محاولتهم الفرار.
واندلع حريق مهول في منطقة سوق اهراس الجبلية، حسبما أفاد به صحافي في المكان، وصف مشاهد الذعر في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما يقرب من 100 امرأة، و17 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة. وقد عرض التلفزيون الجزائري لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، ونساء يحملن أطفالاً بين أذرعهن. فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو 350 شخصاً فرّوا من منازلهم.
واجتاح نحو 39 حريقاً أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، بحسب خدمة الإطفاء. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.
وقد أثارت المشاهد النيران التي تلتهم في طريقها كل شيء مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي، التي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل، ودمّرت 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد.
وأطلقت كارثة العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات، بسبب نقص طائرات مكافحة النيران. كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة أفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.
وقال أحد الخبراء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجزائر كانت تملك في الثمانينات 22 طائرة من طراز «غرومان» لمكافحة حرائق الغابات، لكنّها «بيعت بثمن بخس، من دون اقتراح أي حلّ بديل».
ووافقت الجزائر على شراء سبع طائرات لمكافحة الحرائق من شركة «بليسا» الإسبانية، غير أنّها ألغت العقد، إثر خلاف دبلوماسي في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لموقع «مينا ديفينس» المتخصّص. ومنذ أوائل أغسطس (آب) الحالي، اندلعت 106 حرائق في البلاد، دمرت 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الغطاء النباتي، وفقاً لوزير الداخلية كامل بلجود، الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق كان متعمّداً.
- تونس تؤكد السيطرة على حرائق جندوبة بنسبة 80%
> أكد المدير الجهوي للحياة المدنية التونسية بالنيابة، أسامة عيادي، أمس أنه تمت السيطرة على الحرائق المندلعة بجندوبة بنسبة 80%، وأنه تم تسجيل عدد 10 حرائق متوسطة الى شديدة الخطورة، خاصة في منطقة طبرقة الأكثر تضررا، مشيرا إلى أنّه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية. لكن سُجلت في المقابل العديد من الأضرار المادية بالمنازل المحاذية للمناطق الغابية. كما أدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق في غابات ومرتفعات جبلية، أمس، خصوصا في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر، التي شهدت أيضا حرائق ضخمة ووفيات.
وأبدى عدد كبير من المواطنين التونسيين أمس خوفهم الشديد من عودة الحرائق، التي ضربت أكثر من نطقة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن رفع معهد الرصد الجوي التونسي أمس درجة الإنذار في سبع ولايات، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين.
وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط، وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب، حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة. ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية، تستوجب اليقظة التامة بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.
وتسبب انحباس الأمطار لفترات طويلة، وموجات الحر المتكررة، في حالات جفاف بتونس في ظل تقلص كبير لمواردها المائية، وتراجع مخزون المياه في السدود إلى نحو 40% من طاقة استيعابها حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

البرازيل تكافح حرائق الغابات... وتحقق في أسبابها (صور)

أميركا اللاتينية عنصر إطفاء يحاول إخماد الحريق في حقول قصب السكر قرب مدينة دومون البرازيلية (رويترز)

البرازيل تكافح حرائق الغابات... وتحقق في أسبابها (صور)

أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا، أمس (الأحد)، أن البرازيل «في حالة حرب مع الحرائق والجريمة»، في وقت أُعلِنت فيه حالة الطوارئ في 45 مدينة.

«الشرق الأوسط» (ريبيراو بريتو (البرازيل))
أميركا اللاتينية انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية يفاقم الظروف المواتية للحرائق (رويترز)

استدعت إصدار أعلى درجات التحذير... حرائق غابات تستعر في البرازيل

امتدت حرائق غابات أمس (الجمعة) في أنحاء ولاية ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل اكتظاظاً بالسكان، ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير في 30 مدينة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
شؤون إقليمية حرائق الغابات لا تزال مستمرة في إزمير وسط جهود للسيطرة عليها (إكس)

تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بشكل كبير

نجحت السلطات التركية في السيطرة على حرائق الغابات المستمرة منذ أسبوع بصورة كاملة في بعض المناطق، في حين تتواصل الجهود للسيطرة على بقيتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية تُظهر خلايا نحل محترقة بعد حريق الغابات في قرية سنجقلي (أ.ف.ب)

الحرائق تحول قرية سنجقلي الخلابة في إزمير التركية إلى جحيم (صور)

كانت قرية سنجقلي توفر منظراً خلاباً من مرتفعات إزمير على ساحل تركيا الغربي، حتى حوّلت ألسنة اللهب أقساماً واسعة منها إلى أثر بعد عين.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية منظر عام لمنطقتي بايراكلي وكارشياكا بعد الحريق مع استمرار جهود الإطفاء والتبريد في اليوم الثاني من حريق إزمير الكبير (د.ب.أ)

حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

يستمر حريق غابات في تشكيل تهديد لمناطق سكنية في إزمير ثالثة مدن تركيا من حيث عدد السكان.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».