مستشار ترمب المالي يقر بالذنب في تهم الاحتيال والتهرب الضريبي

أبدى استعداده للشهادة ضد الرئيس السابق مقابل صفقة تنقذه من السجن 15 عاماً

المدير المالي السابق لشركات ترمب، ألين فايسلبيرغ، يغادر قاعة المحكمة، أمس (أ.ف.ب)

أقر المدير المالي السابق لشركات ترمب، ألين فايسلبيرغ، أمس الخميس، بالذنب في 15 تهمة بالاحتيال والتهرب الضريبي، معترفاً بأنه كان جزءاً من مخطط لتلقي أكثر من 1.7 مليون دولار في شكل امتيازات غير مقررة وتعويضات من شركة تحمل اسم الرئيس السابق دونالد ترمب. كما وافق على الشهادة ضد ترمب والمعاملات المالية لشركاته.
ويمكن أن تؤدي شهادة فايسلبيرغ إلى قلب الكثير من الموازين لمنظمة ترمب وشركاته. ولم توجه اتهامات لترمب في القضية، التي وصف التحقيقات معه بشأنها بأنها «مطاردة ساحرات».
وكان فايسلبيرغ (75 عاماً) قد مثل أمام قاضي المحكمة في مانهاتن بنيويورك خوان ميرشان ظهر الخميس، حيث اعترف بجرائمه، ووافق على التعاون مع المدعين العامين في القضية الجنائية ضد كيانين تابعين لمنظمة ترمب.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج في بيان: «اتفاق الإقرار بالذنب يشير بشكل مباشر إلى منظمة ترمب في مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويتطلب من فايسلبيرغ تقديم شهادة لا تقدر بثمن في المحاكمة المقبلة ضد الشركة، ونتطلع إلى إثبات قضيتنا في المحكمة ضد منظمة ترمب». ومن المقرر اختيار هيئة المحلفين لمحاكمتها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبإقراره بالذنب، فإن الاتفاق بين فايسلبيرغ والمدعين العامين سيقوده إلى قضاء عقوبة بالسجن لمدة خمسة أشهر في سجن جزيرة ريكرز بنيويورك، قد تنخفض إلى ثلاثة أشهر ونصف الشهر وفقاً لحسن السلوك، (بدلاً من المخاطرة بإمكانية سجنه 15 عاماً)، تليها خمس سنوات تحت المراقبة. وبمقتضى الاتفاق، سيكون عليه أيضاً دفع 1.9 مليون دولار كضرائب وغرامات متأخرة، وأن يمثل كشاهد أثناء محاكمة الشركة للإدلاء بشهادته تحت القسم.
وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي يشرف مكتبها على التحقيق المدني الخاص بالمعاملات التجارية لترمب، إن الاتفاق يوضح أن السلطات «ستقمع أي شخص يسرق من الجمهور لتحقيق مكاسب شخصية لأنه لا يوجد أحد فوق القانون».
ووجهت هيئة محلفين لوائح الاتهام إلى فايسلبيرغ والشركة في يوليو (تموز) 2021، وزعمت لائحة الاتهام أن الشركة ومديرها المالي فايسلبيرغ قاما بعمليات مالية غير قانونية بدءاً من عام 2005 تحمل شبهة التضليل المالي والتهرب الضريبي مرتبطة بمدفوعات وامتيازات حصل عليها تتعلق بشقة في ويست سايد في مانهاتن، وتأجير السيارات الفاخرة، والرسوم المدرسية لأفراد الأسرة، والمصاريف الشخصية الأخرى. وقال ممثلو الادعاء إن الشركة فشلت في الإبلاغ عن المدفوعات لسلطات الضرائب.