تشاد تطلق حواراً وطنياً شاملاً... تغيب عنه فصائل متمردة

عودة زعيم معارض بعد 17 عاماً في المنفى من أجل المشاركة

الزعيم المعارض تيمان إرديمي يحيي أنصاره لدى مغادرته مطار العاصمة التشادية بعد عودته إلى البلاد أمس (أ.ف.ب)

يجتمع أكثر من 1400 مندوب في تشاد ابتداء من غد السبت للمشاركة في حوار حاسم حول مستقبل هذه الدولة الأفريقية الفقيرة والمضطربة.
ويفترض أن يستمر «الحوار الوطني الشامل» في نجامينا ثلاثة أسابيع. وقد اقترحه رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي الذي يرى أنه فرصة للمصالحة في بلد منقسم وتمهد الطريق للعودة إلى الحكم المدني.
وعاد أمس تيمان إرديمي،‭‭ ‬‬أحد أبرز زعماء المتمردين في تشاد، إلى بلاده بعد 17 عاما قضاها في المنفى، للمشاركة في المحادثات الوطنية. وكان إرديمي، وهو ابن شقيق الرئيس السابق إدريس ديبي، غادر تشاد في عام 2005 لقيادة تمرد ضد حكم عمه.
وأكد مرسوم وقّعه رئيس المجلس العسكري الأربعاء أن «الحوار الوطني الشامل» سيكون «سيادياً» وقراراته «قابلة للتنفيذ».
وكان ديبي قال الأسبوع الماضي بمناسبة العيد الوطني للبلاد إنه «خلال أيام سيلتقي كل أبناء وبنات البلاد... لمناقشة مشاكل تشاد». وأضاف أن «كل مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية ستطرح على الطاولة».
لكن المعلقين حذرون. إذ يواجه اللقاء، الذي تأجل مرات عدة، ضغوط الوقت ويشكك منتقدون في صدقيته، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
تولى ديبي (37 عاما) السلطة في أبريل (نيسان) 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو بعد حكم دام ثلاثين عاما، خلال عملية عسكرية ضد المتمردين.
عُين ديبي الابن على رأس هيئة حاكمة مؤلفة من 15 جنرالًا موالين له، هي المجلس الانتقالي العسكري وتم تعليق الدستور وحل البرلمان.
وكان الاستيلاء على السلطة أحدث موجة من الاضطرابات في تشاد التي شهدت انقلابات وثورات وحكماً استبدادياً منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.
وقال ديبي إن الاجتماع يفترض أن يفتح الطريق أمام انتخابات «حرة وديمقراطية» بعد 18 شهراً من حكم المجلس العسكري - وهو الموعد النهائي الذي حثته فرنسا والاتحاد الأفريقي وآخرون على الالتزام به.
ويعتبر الغرب تشاد شريكاً رئيسياً وفعالاً في مكافحة «الجهاديين» في منطقة الساحل منذ سنوات.
وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة والمعارض السابق لديبي الأب، صالح كبزابو، إن «الحوار... سيسمح بوضع دستور جديد سيُطرح للاستفتاء».
وعلى الرغم من هذا الحديث المتفائل، يقول مراقبون إن العملية تواجه مشاكل كبيرة إحداها الوقت. إذ تنتهي مهلة 18 شهرًا في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يجعل الوقت ضيقاً لتنظيم استفتاء ثم انتخابات في هذا البلد الشاسع القاحل.
وتحدث ديبي بعيد توليه السلطة، عن خيار تمديد الفترة الانتقالية لمدة 18 شهراً أخرى إذا لزم الأمر.
وقالت إنريكا بيكو من مجموعة الأزمات الدولية إن «الجدول الزمني للحوار الذي يفترض أن يستمر 21 يوماً لا يوحي بالجدية». وأضافت «من غير الممكن التوصل إلى اتفاق في مثل هذا الوقت القصير»، مشيرة إلى ترجيح تمديد الفترة الانتقالية.
وكان يفترض أن يبدأ الحوار في فبراير (شباط)، لكن تم تأجيله مرات عدة بسبب خلافات بين عدد لا يحصى من المجموعات المتمردة التشادية التي اجتمعت في قطر، بشأن المشاركة في هذا الحوار.
وفي نهاية المطاف وبعد أشهر من المحادثات، وقّعت حوالى أربعين مجموعة في 8 أغسطس (آب) اتفاقا ينص على وقف لإطلاق النار وضمان مرور آمن.
لكن اثنتين من أكبر المجموعات المتمردة تقاطعان المنتدى، إحداهما «جبهة التغيير والوفاق» في تشاد التي تقف وراء الهجوم في شمال شرقي البلاد العام الماضي الذي انتهى بموت ديبي الأب. وهي ترى أن الاجتماع «خرج عن مساره أساسا».
وقالت بيكو إن «عدم مشاركة جبهة التغيير والوفاق يمثل مشكلة لأن المجموعة المتمردة هي التي أطلقت بطريقة ما عملية الانتقال».
يمثل عشرات المندوبين المتمردين في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا مندوبو جمعيات أهلية ونقابات عمالية والحكومة.
لكن مجموعة سياسية كبيرة تقول إنها لن تشارك وهي «واكيت تما»، الائتلاف الذي يضم أحزاباً معارضة وجمعيات من المجتمع المدني.
وقال زعيم أحد الأحزاب في الائتلاف سوكسيه ماسرا «حسب تقديراتنا، ثمانون في المائة من (الحاضرين) مقربون من المجلس العسكري».
ويتهم الائتلاف المجلس العسكري بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام «الحوار» كنقطة انطلاق لترشيح ديبي للانتخابات رغم أنه قال بعد توليه السلطة إنه لن يترشح للانتخابات.
وقلّل المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله من أهمية المتغيبين. وقال إن «جميع الأحزاب السياسية التي كان لها مقاعد في المجالس التشريعية السابقة ممثلة ولم تنسحب سوى مجموعات صغيرة قليلة». ووصف المحادثات بأنها «لحظة فاصلة بالنسبة لتشاد... و(فرصة) لوضع استخدام السلاح وراءنا مرة واحدة وإلى الأبد».