الحكومة الإثيوبية: متمردو تيغراي يرفضون مفاوضات السلام

اتهمت الحكومة الإثيوبية اليوم (الخميس)، متمرّدي جبهة تحرير شعب تيغراي برفض إجراء محادثات سلام، بعد أن كانت إثيوبيا قد أعربت عن نيّتها بدء مفاوضات سريعة لوقف إطلاق النار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسيّة.
وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، لصحافيين، إنّ الحكومة «لا تزال تدعو إلى حلٍّ سلميّ في هذا الوقت، رغم عدم وجود أدنى تلميح إلى الاهتمام بالسلام من جانب جبهة تحرير شعب تيغراي». وأضافت: «إذا كانت جبهة تحرير شعب تيغراي تهتم صدقاً برفاهية الإثيوبيين في منطقة تيغراي... يجب أن تجلس من أجل التفاوض بدل البحث عن أعذار لتجنّب السلام».
وفي حين ترفض الحكومة الفيدرالية أي شروط مسبقة للمفاوضات، يطالب المتمردون أولاً باستعادة الخدمات الأساسية (كهرباء واتصالات ومصارف)، التي لا تزال تيغراي محرومة منها منذ أكثر من عام.
ولفتت سيوم إلى أنّ اللجنة الحكومية المكلّفة بالمفاوضات المستقبلية، طرحت «إجراء محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول من الطرفيْن»، مندّدةً بـ«التهديدات والعدوانية المستمرة» من المتمردين في تيغراي.
وتابعت: «ما نقوله هو أنّ شعوب تيغراي وأمهرة وعفر المجاورة لم يعد بإمكانها تحمّل نزاع آخر، لذلك يجب أن يحصل على هذا الالتزام بوقف إطلاق النار فوراً».
وأكّدت المتحدّثة باسم رئيس الوزراء أنّ عودة الخدمات الأساسية في تيغراي لم تكن مشروطة بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحةً: «إنهما مسألتان منفصلتان»، ولفتت إلى أنّه «من أجل عودة الخدمات الأساسية، نقول إنّه يجب خلق بيئة مواتية تضمن الحفاظ على سلامة مقدّمي الخدمات الفيدرالية، وتسمح لهم بالعمل بحرّية».
وأضافت: «في الوقت الحالي، البيئة المواتية والآمنة الضرورية غير متوافرة (لعودة الخدمات الأساسيّة لتيغراي)، مع وجود جماعة مسلّحة غير شرعية عدوانية لفظياً، تتصرف حسب هواها، وترفض الموافقة على محادثات السلام».
وقالت إن «ورقة بسيطة لا توفّر حقاً الضمانات اللازمة»، في إشارة إلى رسالة من المتمردين تمّ تسليمها مؤخّراً إلى دبلوماسيين، تضمن سلامة أولئك الذين سيأتون لإعادة الخدمات إلى منطقة تيغراي.
وتتواجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبيّة وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي في نزاع مسلّح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ويقول الجانبان منذ أسابيع إنّهما جاهزان للتفاوض، لكن لم تبدأ أي مفاوضات بعد، بسبب انقسام الطرفيْن حول شروط عدّة.