أميركا وتايوان تعلنان عن خطة لبدء محادثات تجارية

العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
TT

أميركا وتايوان تعلنان عن خطة لبدء محادثات تجارية

العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان أن محادثات تجارية ستنطلق رسمياً بينهما.
وكان الجانبان قد حددا الأهداف العريضة للمحادثات التجارية التي تهدف إلى «تعميق علاقتنا التجارية والاستثمارية، وتعزيز الأولويات التجارية المتبادلة القائمة على القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا»، حسبما قالت نائبة الممثل التجاري الأميركي سارة بيانكي في بيان في ساعة متأخرة من ليل أمس (الأربعاء) بتوقيت واشنطن.
كما أعلن مكتب المفاوضات التجارية في تايوان عن بدء محادثات رسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) بتوقيت تايبيه، قائلاً إنه يهدف إلى إجراء مفاوضات لجذب المزيد من الاستثمارات الأميركية والخارجية وتمهيد الطريق أمام تايوان للانضمام إلى التكتلات التجارية الدولية مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي التي تقودها اليابان.
https://twitter.com/USTradeRep/status/1560070497479581702?s=20&t=pdX34BXabO_atRcAEPpgNQ
وقال المكتب التجاري التايواني إنه لن تتم مناقشة الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات التجارية في أوائل الخريف، حسبما أعلن مكتب الممثلة التجارية الأميركية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية نفس الإطار الزمني.
وكانت واشنطن وتايبيه كشفتا النقاب عن «المبادرة الأميركية التايوانية بشأن تجارة القرن الـ21» في يونيو (حزيران).
ويأتي الإعلان الأخير عن المحادثات بعد أن أثارت الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب الصين. وبدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان رداً على ذلك.
وبعد أن سافر وفد من المشرعين الأميركيين إلى تايوان قبل بضعة أيام، تحدثت بكين عن «استفزاز» جديد من الولايات المتحدة وأعلنت عن مزيد من المناورات.
ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949. لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. وترفض بكين الاتصالات الرسمية بين الدول الأخرى وتايبيه.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.