أميركا وتايوان تعلنان عن خطة لبدء محادثات تجارية

العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
TT

أميركا وتايوان تعلنان عن خطة لبدء محادثات تجارية

العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)
العلم التايواني يظهر أمام العلم الأميركي (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة وتايوان أن محادثات تجارية ستنطلق رسمياً بينهما.
وكان الجانبان قد حددا الأهداف العريضة للمحادثات التجارية التي تهدف إلى «تعميق علاقتنا التجارية والاستثمارية، وتعزيز الأولويات التجارية المتبادلة القائمة على القيم المشتركة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل لعمالنا وشركاتنا»، حسبما قالت نائبة الممثل التجاري الأميركي سارة بيانكي في بيان في ساعة متأخرة من ليل أمس (الأربعاء) بتوقيت واشنطن.
كما أعلن مكتب المفاوضات التجارية في تايوان عن بدء محادثات رسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس) بتوقيت تايبيه، قائلاً إنه يهدف إلى إجراء مفاوضات لجذب المزيد من الاستثمارات الأميركية والخارجية وتمهيد الطريق أمام تايوان للانضمام إلى التكتلات التجارية الدولية مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي التي تقودها اليابان.
https://twitter.com/USTradeRep/status/1560070497479581702?s=20&t=pdX34BXabO_atRcAEPpgNQ
وقال المكتب التجاري التايواني إنه لن تتم مناقشة الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات التجارية في أوائل الخريف، حسبما أعلن مكتب الممثلة التجارية الأميركية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية نفس الإطار الزمني.
وكانت واشنطن وتايبيه كشفتا النقاب عن «المبادرة الأميركية التايوانية بشأن تجارة القرن الـ21» في يونيو (حزيران).
ويأتي الإعلان الأخير عن المحادثات بعد أن أثارت الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان غضب الصين. وبدأت بكين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان رداً على ذلك.
وبعد أن سافر وفد من المشرعين الأميركيين إلى تايوان قبل بضعة أيام، تحدثت بكين عن «استفزاز» جديد من الولايات المتحدة وأعلنت عن مزيد من المناورات.
ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949. لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. وترفض بكين الاتصالات الرسمية بين الدول الأخرى وتايبيه.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».