جبايات الحوثيين تفقر المزارعين وتوهمهم بـ«قدسية» التبرع للجبهات

مزارعون يقدمون تبرعات اجبارية من محاصيل العنب للحوثي  (التواصل الاجتماعي)
مزارعون يقدمون تبرعات اجبارية من محاصيل العنب للحوثي (التواصل الاجتماعي)
TT

جبايات الحوثيين تفقر المزارعين وتوهمهم بـ«قدسية» التبرع للجبهات

مزارعون يقدمون تبرعات اجبارية من محاصيل العنب للحوثي  (التواصل الاجتماعي)
مزارعون يقدمون تبرعات اجبارية من محاصيل العنب للحوثي (التواصل الاجتماعي)

يعاني مزارعو الفواكه في مناطق سيطرة الحوثيين من ارتفاع أسعار الوقود وصيانة المعدات، وهي عوامل يُفترض أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجاتهم؛ إلا أن انقطاع الكهرباء وقلة عدد مخازن التبريد؛ يدفعهم إلى بيعها بأسعار تزيد على كلفة الإنتاج بقليل؛ لكن الجبايات الحوثية باسم رفد الجبهات والمقاتلين تتسبب لهم في خسائر أكبر من كل ذلك.
ويشكو المزارعون اليمنيون من فرض الميليشيات حملات تبرعات إجبارية لصالح المقاتلين في الجبهات، أو كما يحلو لوسائل إعلام الميليشيات تسميتهم «المرابطين»، وهذه التبرعات تضاف إلى حملات جباية أخرى بأسماء مختلفة، بعضها رسمي، إلا أن غالبيتها تأتي تحت صفات وأسماء من ابتكار قادة الميليشيات، وبأشكال مختلفة، عشوائية ومنظمة.
الأسبوع الماضي، أعلنت الميليشيات عن تسيير أهالي محمية «خربة سعوان» التابعة لمديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، القافلة الخامسة، خلال أقل من شهر، من فاكهة الخوخ لمن سمَّتهم «المرابطين في الجبهات»، وذلك في إطار جني ثمار وحصاد الموسم الزراعي لهذا العام، في المنطقة المشهورة بزراعة أجود أنواع العنب والخوخ.
وقبل أسبوعين، أعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها عن تسيير أهالي أبناء منطقة صرف، في بني حشيش أيضاً، قافلة عنب، إضافة إلى القوافل العديدة التي أجبروا عليها الشهر الماضي، وتضمنت هدايا عينية وحلوى ومكسرات وكعك العيد ومبالغ مالية، من مختلف المناطق. وخلال الشهر الماضي؛ وبحسب وسائل إعلام الميليشيات؛ سيَّر أهالي مديرية بني حشيش قافلة مالية وعينية بمبلغ 15 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) متضمنة رؤوساً من الماشية وزبيباً ولوزاً ومكسرات وأدوية وعلاجات طبية. أما أهالي مدينة الشرق ومغرب عنس في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، فزعمت الميليشيات تسييرهم قافلتين من مواشٍ ومواد غذائية وطبية.
وتجبر الميليشيات المزارعين على التبرع من كل عملية حصاد، ولديها ما يشبه الجهاز الرقابي في المناطق الزراعية؛ حيث يعمل القادة الذين يعرفون بالمشرفين على مراقبة ومتابعة عمليات الزراعة حتى لحظة الإنتاج، ليتم الإعلان عن حملات التبرع التي يُجبر فيها المزارعون على تقديم كميات من منتجاتهم دعماً للمجهود الحربي للميليشيات.
وذكرت مصادر في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»؛ أن بعض القادة يعلنون عن حملات التبرع، ويدعون وسائل الإعلام التابعة للميليشيات لتغطية فعاليات حملات تسيير القوافل المزعومة، إلا أن قادة آخرين يتجنبون مثل هذه الفعاليات؛ خصوصاً عندما تكون الكميات التي أجبروا المزارعين على التبرع بها قليلة.
وبحسب تفسير المصادر؛ فإن أغلب القادة والمشرفين الحوثيين يستولون لأنفسهم على كميات من تلك المحاصيل، قبل توريدها لصالح الميليشيات. وتعتمد إقامة الفعاليات المصاحبة للتبرعات الإجبارية على كمية المحصول، فإذا كانت الكمية كبيرة، تُعقد الفعالية لأجلها، أما إذا كانت قليلة؛ فإن القادة المسؤولين عنها يتجنبون الإعلان عنها، لتجنب مساءلتهم من القادة الأعلى منهم عن الكميات المختفية.
وتطال حملات الميليشيا المزارع في جميع المحافظات تحت سيطرتها، للاستيلاء على مبالغ مالية، بحجج ومبررات مختلفة، إلا أنها لا تكتفي بذلك، وفي كل موسم، تعلن عمّا تسميه «حملة رفد الجبهات»، لتجبر المزارعين خلالها على التبرع من منتجاتهم الزراعية، وتزيد عليها طلب مبالغ مالية لتكلفة نقل التبرعات العينية.
يرى الباحث الاقتصادي عبد الله المقطري، أن ميليشيا الحوثي استعانت بخبرات من النظام الإيراني في التحايل لجمع التبرعات، أو إجبار المستهدفين على دفعها؛ حيث إن النظام الإيراني بدأ هذه الممارسات منذ سيطرته على السلطة في إيران، قبل أن يطورها تحت ضغوط العقوبات الأميركية.
ويشير المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات توصلت إلى فكرة جديدة في هذا الشأن؛ حيث أنشأت عدداً من الصناديق والمصارف لتمنح عمليات النهب المنظم والتبرعات المأخوذة بالإكراه والجباية طابعاً رسمياً. وينوه المقطري إلى أن ميليشيات الحوثي هي جماعة مذهبية متطرفة، وتتبع طرق ووسائل الجماعات المتشددة والإرهابية نفسها للحصول على الدعم والتمويل، وتستخدم في ذلك الخطاب الديني المتطرف، وهو ما يعد بالنسبة لهذه الجماعات رافعة اقتصادية مهمة جداً.
وتدأب الميليشيات على تنظيم ندوات تحت عنوان دائم «رفد الجبهات واجب ديني ووطني»، تجلب إليها مثقفيها ورجال مذهبها المتطرفين والشخصيات الاجتماعية، لحث اليمنيين على ضرورة استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد، وحث المكونات التابعة لها على التعبئة والتحشيد.
ويركز المشاركون في هذه الفعاليات، ومثلهم خطباء المساجد، على ما تسمى في أدبيات الميليشيات «ثقافة الجهاد والاستشهاد»، ومن ذلك الجهاد بالمال والتضحية به، والتشديد على أن التبرع بالمال هو أقل أنواع الجهاد تضحية، إضافة إلى توبيخ المتلقين لعدم مسارعتهم للتبرع، بوصف هذه المساهمات واجباً شرعياً وليس اختيارياً، حسب تلك المزاعم.
وفي تلك الفعاليات التي تعقد على مختلف المستويات، بما فيها الأحياء والحارات والقرى؛ يتم ترويج أن المساهمة في دعم المجهود الحربي، وبذل المال والنفس، وتسيير القوافل لدعم الجبهات؛ أكبر دليل على الإيمان والدفاع عن الهوية الإيمانية، وهي مفاهيم وردت في أدبيات مؤسس الميليشيات حسين الحوثي.
وإلى جانب كل ذلك؛ يُستخدَم الإعلام بشكل يومي للتحريض على التبرع للجبهات ورفدها، والاستجابة للدعوات الخاصة بذلك؛ بل وحتى ترهيب المواطنين من عدم التعاون مع حملات جمع التبرعات.
ويحاول إعلام الميليشيات إيهام الرأي العام بوجود رفاهية في جبهات القتال؛ حيث يُجبَر المزارعون على التبرع بمحاصيلهم من الفواكه والخضراوات والمكسرات، إضافة إلى اللحوم والحلوى، ووصل الأمر إلى حدّ الزعم بتبرع النساء بحليهن ومجوهراتهن، لإغراء الأفراد، وخصوصاً العاطلين، بالتوجه إلى القتال للحصول على تلك الرفاهية.
وعلى العكس من ذلك؛ يستغرب العائدون من الجبهات -على قلتهم- من مزاعم تسيير كل تلك الأنواع من التبرعات، وما تحتويه من تنوع غذائي كبير، في حين أنهم غالباً لا يتناولون سوى «الكدم» في الوجبات الثلاث الفقيرة القيمة والتنوع. والكدم نوع من أنواع الخبز اليمني شديد الجفاف والقسوة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.