واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

نيد برايس: الصفقة تموت إذا لم تكن في صالح الأمن القومي الأميركي

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي
TT

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن المناقشات جارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لتقييم الرد الإيراني على المسودة النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام، 2015 بعدما دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمره الصحافي ليلة الثلاثاء إن «الولايات المتحدة تلقت الرد الإيراني عبر الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستهم ونحن منخرطون في مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وحلفائنا الأوروبيين بشأن المضي قدماً ونقلنا تعليقاتنا بشكل خاص إلى الاتحاد»، رافضاً وضع إطار زمني للرد الأميركي، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت للتقييم.
وقال برايس: «ينبغي أن تكون هذه هي المرحلة الأخيرة التي يظهر فيها الإيرانيون جدية الهدف ومنذ الأيام الأولى، مع بداية هذه العملية في ربيع 2021 كنا قادرين على تحقيق العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وهذه ليست قضايا بسيطة».
وبرر برايس عدم وضع إطار زمني، قائلاً: «هذه الصفقة كانت مطروحة بشكل أساسي على الطاولة منذ مارس (آذار)، ونعرف كيف ستبدو الصفقة النهائية بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ونتفق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول نقاطها الأساسية وتفاوضنا على مدى 16 إلى 17 شهراً حول كل ما يمكن التفاوض عليه».
وألقى برايس بالكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي «الوسيط والحكم» في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال إن «المشاورات التي أجريناها مع الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الماضية أتاحت للأطراف فرصة طرح أسئلة على المنسق الأوروبي للحصول على الوضوح والمعلومات الإضافية، وفي تقديرنا أن عملية التفاوض استمرت أطول مما يجب أن تستمر، وتجاوزنا القضايا الكبيرة والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها لاستئناف امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة... والخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على إيران إذا وافقت إيران على هذا الاقتراح».
ورفض برايس مناقشة أي مقترحات أو قضايا طرحتها إيران مكتفياً بالقول: «لقد سمع الإيرانيون بشكل واضح أن هذا التفاوض يدور حول شيء واحد فقط وهو الصفقة النووية التي تركز حصرياً على برنامج إيران النووي، وما هو مسموح لإيران أن تفعله وما هو مطلوب منها فعله لتثبت للمجتمع الدولي بما في ذلك المفتشين الدوليين أن هناك حدوداً دائمة يمكن التحقق منها بشأن برنامجها النووي».
وفي سؤاله حول مدى تفاؤل أو تشاؤم الإدارة الأميركية حول إمكانية إبرام الاتفاق رغم المطالب التي تضيفها إيران، قال برايس: «لا نتعامل من خلال وجهة نظر متفائلة أو متشائمة، لأن هذا هو التحدي الأكبر للسياسة الخارجية لأمننا القومي وللأمن الجماعي للمجتمع الدولي والتزامنا بألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكان الرئيس واضحاً بشأن ذلك، وأوضحنا أن تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والعقوبات الأخرى المفروضة على (الحرس الثوري) الإيراني خارجة عن نطاق خطة العمل المشتركة وأوضحنا هذه النقطة مراراً وتكراراً».
وحول النقطة التي يمكن أن تقول فيها الإدارة الأميركية إن الصفقة ماتت قال برايس: «سوف تنتهي الصفقة بمجرد أن تصل إلى نقطة أنها لن تكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس (آب)، إن التكتل قدم عرضاً «نهائياً» ويتوقع ردا في غضون «أسابيع قليلة جداً».
وردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن لم تقدم طهران ولا الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد.
قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحافيين في بروكسل الثلاثاء: «في الوقت الحالي، نعكف على دراسته ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المضي قدماً».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.