المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب

رغم تحقيق عدد من الأسواق العالمية بعض المكاسب في جلسة الثلاثاء، فإن الأسواق بقت واقعة تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر حول مستقبل النمو، إضافة إلى القلق من خطوات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبلة فيما يتعلق بمعدلات رفع الفائدة.
ووسّعت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 في المائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو (حزيران).
وقفزت أسهم شركات المناجم 1.1‭ ‬في المائة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية «بي إتش بي غروب» المدرجة في لندن، والتي ارتفع سهمها أربعة في المائة. كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أماناً في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني دون تغير يذكر، وكانت الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.01 في المائة عند 28868.91 نقطة، منهياً مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 في المائة إلى 1981.96 نقطة.
وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «دايوا سكيوريتيز»: «انتعشت السوق في الجلسات القليلة الماضية، لكن المعنويات ضعفت بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي».
وخفض البنك المركزي الصيني، الاثنين، أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب؛ إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو (تموز) مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من «كوفيد - 19» وأزمة عقارات.
وفي اليابان انخفضت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.48 في المائة، والمصافي 1.5 في المائة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم. ونزلت أسهم شركات الشحن 4.08 في المائة لتقود الانخفاضات بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء؛ إذ شكل ارتفاع الدولار والمخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطاً على عوائد السندات الأميركية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1795.70 دولار.
وانخفض مؤشر عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للجلسة الثالثة إلى 2.7788 في المائة، مقللاً كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة لأدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع في محاولة لشراء المعدن الأصفر، وهو ملاذ آمن، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.
وقال مات سيمبسون، وهو محلل كبير للأسواق في «سيتي إيندكس»: «أحيت مجموعة من البيانات الضعيفة الواردة من الصين المخاوف من حدوث ركود عالمي؛ مما أدى إلى ارتفاع الدولار على حساب المعادن».
وحافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى زيادة في رفع أسعار الفائدة خلال العام لكبح جماح التضخم المرتفع. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على الذهب. ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره الأربعاء للبحث عن دلائل عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 20.13 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 في المائة إلى 926.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 في المائة عند 2130.39 دولار.
كما هبطت أسعار السلع الأولية، بما في ذلك خام الحديد، بفعل مخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين وهو ما ألحق ضرراً بالعملات المنكشفة على الأصول ومن بينها الدولار الأسترالي.