المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب

الذهب مستقر ترقباً للفائدة

ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
TT
20

المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب

ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)

رغم تحقيق عدد من الأسواق العالمية بعض المكاسب في جلسة الثلاثاء، فإن الأسواق بقت واقعة تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر حول مستقبل النمو، إضافة إلى القلق من خطوات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبلة فيما يتعلق بمعدلات رفع الفائدة.
ووسّعت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 في المائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو (حزيران).
وقفزت أسهم شركات المناجم 1.1‭ ‬في المائة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية «بي إتش بي غروب» المدرجة في لندن، والتي ارتفع سهمها أربعة في المائة. كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أماناً في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني دون تغير يذكر، وكانت الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.01 في المائة عند 28868.91 نقطة، منهياً مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 في المائة إلى 1981.96 نقطة.
وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «دايوا سكيوريتيز»: «انتعشت السوق في الجلسات القليلة الماضية، لكن المعنويات ضعفت بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي».
وخفض البنك المركزي الصيني، الاثنين، أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب؛ إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو (تموز) مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من «كوفيد - 19» وأزمة عقارات.
وفي اليابان انخفضت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.48 في المائة، والمصافي 1.5 في المائة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم. ونزلت أسهم شركات الشحن 4.08 في المائة لتقود الانخفاضات بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء؛ إذ شكل ارتفاع الدولار والمخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطاً على عوائد السندات الأميركية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1795.70 دولار.
وانخفض مؤشر عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للجلسة الثالثة إلى 2.7788 في المائة، مقللاً كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة لأدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع في محاولة لشراء المعدن الأصفر، وهو ملاذ آمن، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.
وقال مات سيمبسون، وهو محلل كبير للأسواق في «سيتي إيندكس»: «أحيت مجموعة من البيانات الضعيفة الواردة من الصين المخاوف من حدوث ركود عالمي؛ مما أدى إلى ارتفاع الدولار على حساب المعادن».
وحافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى زيادة في رفع أسعار الفائدة خلال العام لكبح جماح التضخم المرتفع. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على الذهب. ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره الأربعاء للبحث عن دلائل عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 20.13 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 في المائة إلى 926.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 في المائة عند 2130.39 دولار.
كما هبطت أسعار السلع الأولية، بما في ذلك خام الحديد، بفعل مخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين وهو ما ألحق ضرراً بالعملات المنكشفة على الأصول ومن بينها الدولار الأسترالي.


مقالات ذات صلة

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

الاقتصاد شاشات التداول داخل بهو بورصة لندن للأوراق المالية (رويترز)

الأسهم البريطانية تتراجع وسط مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأميركية

واصلت الأسهم البريطانية تراجعها، يوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو العالمي وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

المستثمرون يطلبون وضوحاً بشأن الرسوم الجمركية من إدارة ترمب

أثارت الإعلانات المتذبذبة حول الرسوم الجمركية حالة من الارتباك في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار مع تزايد المخاوف بشأن النمو الأميركي وترقب بيانات الوظائف

تراجع الدولار الأميركي يوم الجمعة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في ظل تزايد القلق بشأن آفاق النمو في أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق المالية العالمية تتأرجح وسط تحولات كبرى في الإنفاق الأوروبي

شهدت الأسواق المالية العالمية، يوم الخميس، حالة من إعادة الضبط الجذرية، بعد أن أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعادة هيكلة جذرية للعلاقات عبر المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص جانب من مضيق هرمز الذي تطل عليه محافظة مسندم العمانية (الشرق الأوسط)

خاص مسندم العمانية تشهد تحولات تنموية تعزز مكانتها الاستراتيجية على مضيق هرمز

تشهد محافظة مسندم تحولات تنموية كبيرة تهدف إلى تعزيز مكانتها الاستراتيجية، وتحقيق نهضة اقتصادية وسياحية متكاملة.

آيات نور (مسندم)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.