عبر الإيرادات العسكرية فقط... «سامي» تقتحم نادي المائة العالمي

أبو خالد: نسبة التوطين بلغت 12%... وسترتفع إلى 50% مع تقدم المشاريع سنوياً

حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
TT

عبر الإيرادات العسكرية فقط... «سامي» تقتحم نادي المائة العالمي

حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار

جاءت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» ضمن أكبر مائة شركة دفاع عالمياً، وفق تصنيف وكالة «ديفانس نيوز» المتخصصة في متابعة ورصد التطورات العسكرية والدفاعية على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى بعد مرور خمس سنوات على تأسيسها وتشكيل هيكلها الإداري والفني، عبر إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مايو (أيار) 2017.
وبحسب هذا التصنيف المهم الذي يرصد إيرادات الشركات الدفاعية والعسكرية حول العالم، حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار، شكّلت 75 في المائة من مختلف إيراداتها، مسجّلةً تغيرا هائلا عن إجمالي الإيرادات الدفاعية للعام السابق بنسبة وصلت إلى 2898 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس وليد أبو خالد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجاز الفعلي ليس في دخول التصنيف فحسب، بل في «المدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها الشركة منذ تأسيسها حتى تدخل ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، خلال فترة 4 سنوات من بدء العمليات»، مضيفاً أن هدفهم ليس فقط الدخول ضمن نادي المائة، بل «أن نكون ضمن أكبر 25 شركة دفاع في العالم قبل عام 2030».

وتابع أبو خالد: «لدينا استراتيجية واضحة نعمل عليها وسيكون تقدمنا بإذن الله بشكل متصاعد سنوياً وصولاً الى أكبر 25 شركة دفاع قبل 2030»، مرجعاً الفضل في ذلك إلى «رؤية 2030» التي أعلن عنها ولي العهد، وتضمنت بشكل أساسي توطين الصناعات العسكرية وتطويرها، علاوةً على الدعم المقدم للشركة من جانب القوات المسلّحة السعودية.
ويتوقع أن تبلغ المساهمة المباشرة للشركة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكثر من 14 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، حسبما أُعلن في بيان تأسيس الشركة. وأفاد المهندس وليد أبو خالد بأنهم بدأوا «بتصنيع قطع للطائرات تركّب في طائرات الإيرباص، وتصنيع مواد دقيقة تركّب على أجسام الطائرة»، مشيراً إلى أنه «لدينا مشاريع ستبدأ خلال العامين القادمين التصنيع بشكل كامل هنا في السعودية، خصوصاً بعد استحواذنا على شركتي (الإلكترونيات المتقدمة) و(المعدات المكمّلة للطائرات)، وهما شركتان لديهما باع طويل في تصنيع وصيانة قطع الأنظمة الدفاعية المتقدمة».
ويلفت أبو خالد إلى أن الشركة التي تحتل المركز الأخير في قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، هي شركة برازيلية أُسِّست عام 1969، أي أنها أمضت ما يقارب 53 عاماً حتى تمكّنت من دخول نادي المائة، وهذا يسلّط الضوء بشكل واضح على حجم التحدي والمعايير اللازمة لدخول نادي المائة، حيث تغلبت عليها «سامي» في وقت وجيز، وانضمّت إليه في غضون 4 سنوات منذ بدء العمليات.

جانب من مشاركة سابقة للشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض «آيدكس 2021» (وكالات)

ونوّه أن توطين ما يربو على 50 في المائة من الإنفاق العسكري في السعودية، هو هدف رئيسي للشركة كما أنه جزء من مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفاً في الوقت ذاته أن نسبة التوطين الآن «تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة، وسترتفع تصاعدياً كل سنة مع تقدم المشاريع، وصولاً إلى 50 في المائة قبل عام 2030».
وبرهن العميد الركن بحري عبد اللطيف الملحم، بأن «الأحداث القديمة و الحديثة في الصراعات العسكرية والتنافسات الاقتصادية أثبتت أهمية الصناعات الحربية وتوطينها وتطويرها في ظل وجود أهمية قصوى تتمثل في القدرة على السيطرة على سوق السلاح، وهذا ما يجعل الكفة تميل لصالح من يصنع و يطور و يسوّق لمنتجاته»، معلّلاً بأن موقع السعودية الجغرافي في المنطقة الأسخن في العالم جعلها «من أكثر الدول تعاملاً مع السلاح والتسليح والصناعة العسكرية بإطار أشمل مما ساهم بالضرورة في التعجيل بالخطوة المهمة في إنشاء مكون وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ليتم من خلاله تطوير الصناعات العسكرية السعودية».
وتعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة البحرية، علاوةً على مشاريع مدنية بالإضافة إلى مشاريعها في الصناعات والأنظمة العسكرية والدفاعية، خصوصاً بعد استحواذها مؤخراً على شركتي الإلكترونيات المتقدّمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات، بيد أن ذلك لم يدخل ضمن تقييم وكالة «ديفانس نيوز».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.