حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

نمو الطلب على الطاقة بنسبة 7 % يستلزم الالتزام بمعايير جودة الأجهزة وكفاءتها

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة
TT

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة

تحرص الجهات المعنية بالطاقة واستخداماتها المختلفة في السعودية، بما فيها وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية، على تعزيز التعاون فيما بينها، بغية إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة لجعلها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع.
وقطع مركز كفاءة الطاقة السعودي، شوطا كبيرا في سبيل تعزيز إشاعة الثقافة التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة، من خلال برامجه التي أطلقتها - أخيرا - في الرياض وفي غيرها من المناطق التي يعزم نشرها فيها، لا سيما «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة بشكل أكثر وقعا، في ظل توقعات بنمو في الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «إن مسألة ترشيد الطاقة، أصبحت أمرا حتميا وضروريا، ولا بد من تعزيز توعية المستهلك بأهمية تحقيق استراتيجية الترشيد، والمساهمة في جعل حملة (شوري عليك)، ثقافة مجتمع عامة ولكنها فاعلة في نفس الوقت». واقترح باعشن تبني المركز إطلاق برنامج مصاحب للحملات التوعية، من شأنه تعزيز التعاون بين الجهات العامة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في تبصير المستهلك بأهمية جعل استراتيجية الترشيد في استخداماته المختلفة للطاقة جزءا من ثقافته، من خلال تمليكه الحقائق والمعلومات المفيدة كاملة.
وشدد باعشن على ضرورة أن يعي المستهلك أهمية ترشيد الطاقة له كمستفيد مباشر من خلال تقليل تكاليف الفواتير التي يدفعها بشكل دوري، ومن ثم المساهمة في حفظ الطاقة كمسلك وطني يعزز اقتصاد البلاد، يعود في نهاية المطاف بمكاسب اقتصادية للوطن والمواطن والمقيم، تتمثل في زيادة في التخزين الاستراتيجي للطاقة وتقليل الهدر الذي يحدث بفعل سوء الترشيد.
وأكد باعشن أن هناك حاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات من قبل الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق برامج توعية المستهلك بشكل يعود بالمردود المطلوب على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه يقع على القطاع الخاص الذي نشط في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الابتعاد عن المنتجات التقليدية أو تلك التي تهدر الطاقة بشكل كبير ولا تبين عليها أي قيود أو شروط التزام باستهلاك الطاقة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحليم محيسن المهتم بشؤون اقتصاديات الطاقة، أن مركز كفاءة الطاقة، ابتدع حملات تناسب التوجه العام نحو تثقيف المستهلك، مبينا أن حملة «شوري عليك»، توفر لدى المستهلك فرصة التزود بمعلومات مهمة تبصره بحجم تكاليف الطاقة المهدرة في حالة عدم الترشيد، وتدله في الوقت نفسه نحو الطرق الرشيدة لاستهلاك الطاقة.
ولفت محيسن إلى أن حملة «شوري عليك»، تمكن المستهلك كذلك من التعرف على تأثير الأجهزة قليلة الكفاءة على هدر الطاقة، وإثبات أن ليس كل ما رخص سعره من الأجهزة سيوفر له نقوده، مشيرا إلى أن المستهلك لا بد أن يعرف أن ما يدفعه في فاتورة الطاقة سيكون أضعاف ما ينفقه في شراء الأجهزة التي يقتنيها.
وشدد محيسن على ضرورة أن يعي المستهلك الأثر البيئي - أيضا - للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة للطاقة وغير الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات السعودية، مؤكدا أهمية اصطحاب فكرة الترشيد عند اختياره للأجهزة المستهلكة للطاقة، من خلال التأكد من كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني. وفي الإطار نفسه، تحدث الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا عن الأثر الإيجابي لحملة «شوري عليك» لدى المستهلك، مبينا أن الهدف الأكبر هو ترشيد الطاقة بشكل يعود بأكبر منفعة لدى المستهلك وللاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الطاقة من الهدر غير الرشيد.
وقال العطا «إن حملة (شوري عليك)، تثقف المستهلك من حيث حسن اختياره للأجهزة العالية الكفاءة، وتغنيه بالتالي عن الحاجة لإجراء أعمال صيانة دورية ستكلفه الكثير، فضلا عن انعكاس ترشيد استهلاك الطاقة، على الاقتصاد الوطني وحفظ الطاقة للخزن الاستراتيجي أو الطوارئ».
وأهاب العطا بالمستهلكين، عدم الانجذاب للمعدات والأجهزة التي تتسم بأسعار متدنية، لمجرد أن أسعارها رخيصة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الوعي بذلك، داعيا لإنجاز عدد من التشريعات تمكن المستهلكين من التعامل والتفاعل بثقافة كبيرة ووعي شامل مع شؤون الطاقة، داعيا إلى تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية وجعلها أكثر فاعلية.
يشار إلى أن حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة بلغت نسختها الرابعة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، تنشر أنشطتها وبرامجها عبر قنوات عدة، من بينها رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كمركز حكومي في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بعد أن تطورت فكرته من برنامج إلى كيان يعزز ثقافة استهلاك الطاقة، وذلك بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، الذي قضى بإنشاء هذا المركز.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.