حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

نمو الطلب على الطاقة بنسبة 7 % يستلزم الالتزام بمعايير جودة الأجهزة وكفاءتها

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة
TT

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة

تحرص الجهات المعنية بالطاقة واستخداماتها المختلفة في السعودية، بما فيها وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية، على تعزيز التعاون فيما بينها، بغية إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة لجعلها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع.
وقطع مركز كفاءة الطاقة السعودي، شوطا كبيرا في سبيل تعزيز إشاعة الثقافة التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة، من خلال برامجه التي أطلقتها - أخيرا - في الرياض وفي غيرها من المناطق التي يعزم نشرها فيها، لا سيما «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة بشكل أكثر وقعا، في ظل توقعات بنمو في الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «إن مسألة ترشيد الطاقة، أصبحت أمرا حتميا وضروريا، ولا بد من تعزيز توعية المستهلك بأهمية تحقيق استراتيجية الترشيد، والمساهمة في جعل حملة (شوري عليك)، ثقافة مجتمع عامة ولكنها فاعلة في نفس الوقت». واقترح باعشن تبني المركز إطلاق برنامج مصاحب للحملات التوعية، من شأنه تعزيز التعاون بين الجهات العامة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في تبصير المستهلك بأهمية جعل استراتيجية الترشيد في استخداماته المختلفة للطاقة جزءا من ثقافته، من خلال تمليكه الحقائق والمعلومات المفيدة كاملة.
وشدد باعشن على ضرورة أن يعي المستهلك أهمية ترشيد الطاقة له كمستفيد مباشر من خلال تقليل تكاليف الفواتير التي يدفعها بشكل دوري، ومن ثم المساهمة في حفظ الطاقة كمسلك وطني يعزز اقتصاد البلاد، يعود في نهاية المطاف بمكاسب اقتصادية للوطن والمواطن والمقيم، تتمثل في زيادة في التخزين الاستراتيجي للطاقة وتقليل الهدر الذي يحدث بفعل سوء الترشيد.
وأكد باعشن أن هناك حاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات من قبل الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق برامج توعية المستهلك بشكل يعود بالمردود المطلوب على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه يقع على القطاع الخاص الذي نشط في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الابتعاد عن المنتجات التقليدية أو تلك التي تهدر الطاقة بشكل كبير ولا تبين عليها أي قيود أو شروط التزام باستهلاك الطاقة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحليم محيسن المهتم بشؤون اقتصاديات الطاقة، أن مركز كفاءة الطاقة، ابتدع حملات تناسب التوجه العام نحو تثقيف المستهلك، مبينا أن حملة «شوري عليك»، توفر لدى المستهلك فرصة التزود بمعلومات مهمة تبصره بحجم تكاليف الطاقة المهدرة في حالة عدم الترشيد، وتدله في الوقت نفسه نحو الطرق الرشيدة لاستهلاك الطاقة.
ولفت محيسن إلى أن حملة «شوري عليك»، تمكن المستهلك كذلك من التعرف على تأثير الأجهزة قليلة الكفاءة على هدر الطاقة، وإثبات أن ليس كل ما رخص سعره من الأجهزة سيوفر له نقوده، مشيرا إلى أن المستهلك لا بد أن يعرف أن ما يدفعه في فاتورة الطاقة سيكون أضعاف ما ينفقه في شراء الأجهزة التي يقتنيها.
وشدد محيسن على ضرورة أن يعي المستهلك الأثر البيئي - أيضا - للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة للطاقة وغير الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات السعودية، مؤكدا أهمية اصطحاب فكرة الترشيد عند اختياره للأجهزة المستهلكة للطاقة، من خلال التأكد من كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني. وفي الإطار نفسه، تحدث الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا عن الأثر الإيجابي لحملة «شوري عليك» لدى المستهلك، مبينا أن الهدف الأكبر هو ترشيد الطاقة بشكل يعود بأكبر منفعة لدى المستهلك وللاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الطاقة من الهدر غير الرشيد.
وقال العطا «إن حملة (شوري عليك)، تثقف المستهلك من حيث حسن اختياره للأجهزة العالية الكفاءة، وتغنيه بالتالي عن الحاجة لإجراء أعمال صيانة دورية ستكلفه الكثير، فضلا عن انعكاس ترشيد استهلاك الطاقة، على الاقتصاد الوطني وحفظ الطاقة للخزن الاستراتيجي أو الطوارئ».
وأهاب العطا بالمستهلكين، عدم الانجذاب للمعدات والأجهزة التي تتسم بأسعار متدنية، لمجرد أن أسعارها رخيصة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الوعي بذلك، داعيا لإنجاز عدد من التشريعات تمكن المستهلكين من التعامل والتفاعل بثقافة كبيرة ووعي شامل مع شؤون الطاقة، داعيا إلى تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية وجعلها أكثر فاعلية.
يشار إلى أن حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة بلغت نسختها الرابعة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، تنشر أنشطتها وبرامجها عبر قنوات عدة، من بينها رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كمركز حكومي في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بعد أن تطورت فكرته من برنامج إلى كيان يعزز ثقافة استهلاك الطاقة، وذلك بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، الذي قضى بإنشاء هذا المركز.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».