حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

نمو الطلب على الطاقة بنسبة 7 % يستلزم الالتزام بمعايير جودة الأجهزة وكفاءتها

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة
TT

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة  توازن بين العرض والطلب على الطاقة

تحرص الجهات المعنية بالطاقة واستخداماتها المختلفة في السعودية، بما فيها وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية، على تعزيز التعاون فيما بينها، بغية إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة لجعلها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع.
وقطع مركز كفاءة الطاقة السعودي، شوطا كبيرا في سبيل تعزيز إشاعة الثقافة التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة، من خلال برامجه التي أطلقتها - أخيرا - في الرياض وفي غيرها من المناطق التي يعزم نشرها فيها، لا سيما «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة بشكل أكثر وقعا، في ظل توقعات بنمو في الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «إن مسألة ترشيد الطاقة، أصبحت أمرا حتميا وضروريا، ولا بد من تعزيز توعية المستهلك بأهمية تحقيق استراتيجية الترشيد، والمساهمة في جعل حملة (شوري عليك)، ثقافة مجتمع عامة ولكنها فاعلة في نفس الوقت». واقترح باعشن تبني المركز إطلاق برنامج مصاحب للحملات التوعية، من شأنه تعزيز التعاون بين الجهات العامة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في تبصير المستهلك بأهمية جعل استراتيجية الترشيد في استخداماته المختلفة للطاقة جزءا من ثقافته، من خلال تمليكه الحقائق والمعلومات المفيدة كاملة.
وشدد باعشن على ضرورة أن يعي المستهلك أهمية ترشيد الطاقة له كمستفيد مباشر من خلال تقليل تكاليف الفواتير التي يدفعها بشكل دوري، ومن ثم المساهمة في حفظ الطاقة كمسلك وطني يعزز اقتصاد البلاد، يعود في نهاية المطاف بمكاسب اقتصادية للوطن والمواطن والمقيم، تتمثل في زيادة في التخزين الاستراتيجي للطاقة وتقليل الهدر الذي يحدث بفعل سوء الترشيد.
وأكد باعشن أن هناك حاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات من قبل الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق برامج توعية المستهلك بشكل يعود بالمردود المطلوب على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه يقع على القطاع الخاص الذي نشط في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الابتعاد عن المنتجات التقليدية أو تلك التي تهدر الطاقة بشكل كبير ولا تبين عليها أي قيود أو شروط التزام باستهلاك الطاقة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحليم محيسن المهتم بشؤون اقتصاديات الطاقة، أن مركز كفاءة الطاقة، ابتدع حملات تناسب التوجه العام نحو تثقيف المستهلك، مبينا أن حملة «شوري عليك»، توفر لدى المستهلك فرصة التزود بمعلومات مهمة تبصره بحجم تكاليف الطاقة المهدرة في حالة عدم الترشيد، وتدله في الوقت نفسه نحو الطرق الرشيدة لاستهلاك الطاقة.
ولفت محيسن إلى أن حملة «شوري عليك»، تمكن المستهلك كذلك من التعرف على تأثير الأجهزة قليلة الكفاءة على هدر الطاقة، وإثبات أن ليس كل ما رخص سعره من الأجهزة سيوفر له نقوده، مشيرا إلى أن المستهلك لا بد أن يعرف أن ما يدفعه في فاتورة الطاقة سيكون أضعاف ما ينفقه في شراء الأجهزة التي يقتنيها.
وشدد محيسن على ضرورة أن يعي المستهلك الأثر البيئي - أيضا - للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة للطاقة وغير الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات السعودية، مؤكدا أهمية اصطحاب فكرة الترشيد عند اختياره للأجهزة المستهلكة للطاقة، من خلال التأكد من كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني. وفي الإطار نفسه، تحدث الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا عن الأثر الإيجابي لحملة «شوري عليك» لدى المستهلك، مبينا أن الهدف الأكبر هو ترشيد الطاقة بشكل يعود بأكبر منفعة لدى المستهلك وللاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الطاقة من الهدر غير الرشيد.
وقال العطا «إن حملة (شوري عليك)، تثقف المستهلك من حيث حسن اختياره للأجهزة العالية الكفاءة، وتغنيه بالتالي عن الحاجة لإجراء أعمال صيانة دورية ستكلفه الكثير، فضلا عن انعكاس ترشيد استهلاك الطاقة، على الاقتصاد الوطني وحفظ الطاقة للخزن الاستراتيجي أو الطوارئ».
وأهاب العطا بالمستهلكين، عدم الانجذاب للمعدات والأجهزة التي تتسم بأسعار متدنية، لمجرد أن أسعارها رخيصة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الوعي بذلك، داعيا لإنجاز عدد من التشريعات تمكن المستهلكين من التعامل والتفاعل بثقافة كبيرة ووعي شامل مع شؤون الطاقة، داعيا إلى تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية وجعلها أكثر فاعلية.
يشار إلى أن حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة بلغت نسختها الرابعة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، تنشر أنشطتها وبرامجها عبر قنوات عدة، من بينها رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كمركز حكومي في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بعد أن تطورت فكرته من برنامج إلى كيان يعزز ثقافة استهلاك الطاقة، وذلك بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، الذي قضى بإنشاء هذا المركز.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.