الأوقاف المصرية تبدأ خطة «إقصاء» أنصار الرئيس المعزول

للحد من سيطرة الإخوان على المناصب الكبرى في الوزارة

في خطوة يراها مراقبون ردا قويا من وزارة الأوقاف للقضاء على الفكر المتشدد والتحريض على العنف وإقصاء أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من المشهد السياسي، كشف قيادي مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية عن «بدء تطبيق مخطط للإطاحة بجميع القيادات التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشغل مناصب قيادية في الوزارة».
وأضاف القيادي المسؤول الذي فضل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعضاء جماعة الإخوان شغلوا المناصب الكبرى بالوزارة في عهد الرئيس المعزول.. وأن (الأوقاف) غدت من أكثر الوزارات التي استحوذ عليها الإخوان أثناء تولي الرئيس المعزول للحكم»، لافتا إلى أن «خطة إقصاء قيادات الإخوان في إطار عدم السماح بوجود أي انتماءات أو ممارسة السياسة داخل أركان الوزارة».
وتخوض وزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع مصر، معركة جديدة لبسط سيطرتها على أركان الوزارة، بعد سيطرتها على المساجد، خاصة التابعة لتيار الإسلام السياسي، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقال القيادي المسؤول في الوزارة إن «الأوقاف كانت من أكثر الوزارات التي جرت أخونتها بشكل ممنهج في عهد المعزول، للسيطرة على الخطاب الديني في المساجد وعقول البسطاء».
وتحولت وزارة الأوقاف في عهد الوزير السابق الدكتور طلعت عفيفي، المحسوب على جماعة الإخوان، إلى معقل للسلفيين وجماعة الإخوان المسلمين، أرجعه مراقبون لسحب البساط وقتها من تحت أقدام علماء الأزهر الشريف، لتصبح الأوقاف مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعهودة بالأزهر.
وقد أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، أن «وزارة الأوقاف أصابها التجريف والبعد عن المنهج الوسطي خلال الفترة الماضية، وجرى انتداب قيادات لا تنتمي لوزارة الأوقاف للعمل بالوزارة».
ولفت الوزير جمعة في تصريحات له، إلى وجود مجاملات وقعت في عهد الرئيس السابق داخل الوزارة، من خلال إرسال مبتعثين للخارج تابعين لجماعة الإخوان، للقيام بأعمال ضد الوطن من خلال التحريض على الجيش المصري وتشويه صورته، على حد قوله».
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبة جزيرة سيناء، خلال الشهور الماضية.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة التي تشرف عليها الأوقاف في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى توحيد خطبة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.. ومنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، فضلا عن تطهير قيادات وزارة الأوقاف»، لكن مراقبين قالوا: إن «الأوقاف ما زال بها قيادات تابعة للإخوان في مقر الوزارة أو في المحافظات، وما زال يعتلي منابر مساجدها غير الأزهريين من المشايخ المتشددين، ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية».
وفصلت وزارة الأوقاف أول من أمس، الشيخ سلامة محمد عبد القوي، المتحدث الرسمي السابق للوزارة في ظل نظام الإخوان. وقالت الوزارة إن «عبد القوي يعمل إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف الجيزة قبل توليه منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف في أثناء تولي طلعت عفيفي الوزارة، وبعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، عاد للعمل إمامًا وخطيبًا بمديرية أوقاف الجيزة، غير أنه تغيب عن العمل».