وفد المكونات السياسية في صنعاء يغادر اليوم إلى جنيف.. ومطالب بحوار مباشر بين الأطراف

المقاومة الشعبية اليمنية بالجوف تعلن رفضها لـ«جنيف» وتعده محاولة أممية لإنقاذ ميليشيات الحوثي وتفريطًا في دماء الشهداء

وفد المكونات السياسية في صنعاء يغادر اليوم إلى جنيف.. ومطالب بحوار مباشر بين الأطراف
TT

وفد المكونات السياسية في صنعاء يغادر اليوم إلى جنيف.. ومطالب بحوار مباشر بين الأطراف

وفد المكونات السياسية في صنعاء يغادر اليوم إلى جنيف.. ومطالب بحوار مباشر بين الأطراف

تشهد الساحة السياسية اليمنية، ومع اقتراب موعد عقد مشاورات جنيف بشأن اليمن، اتصالات مكثفة فيما بين هذه الأطراف واتصالات مع الأمم المتحدة بشأن طريقة إدارة المشاورات المقررة الأحد برعاية بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.
وقال مصدر سياسي يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من القوى اليمنية مجمعة على ضرورة تغيير طريقة المشاورات، وهي طريقة جمع كل طرف في مكان منعزل عن الآخر، وقيام الوسيط الدولي بالاستماع إلى وجهات نظر كل طرف ونقلها إلى الآخر، وتلاقي هذه الآلية في المشاورات انتقادات واسعة. وقال محمد علي أبو لحوم، رئيس حزب العدالة والبناء إن كل الأطراف اليمنية ستشارك، وإن هناك حرصا كبيرا على نجاح المشاورات، وشدد على ضرورة أن يجلس اليمنيون إلى مائدة حوار واحدة، وحصلت «الشرق الأوسط» على مذكرة بعث بها أبو لحوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتعلق بالتطورات على الساحة اليمنية، يقول أبو لحوم في المذكرة: «لقد رحبنا بدعواتكم المتكررة للأحزاب اليمنية لكي تشارك في مشاورات شاملة دون تسويف، وبنيات حسنة، ودون شروط مسبقة، لقد تكررت هذه الدعوات في عدد من قرارات وبيانات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، ويضيف أنه «ورغم خيبة أملنا بسبب تأجيل تاريخ هذه المشاورات التي ستعقد في جنيف، الذي كنتم اقترحتم أن يكون في 28 مايو (أيار)، لا نزال نؤمن بأن هناك فرصة لحماية اليمن من مستقبل مظلم».
وتؤكد المذكرة على أهمية الدور الذي لعبته دول مجلس التعاون الخليجي والذي ستعلبه، حيث يقول أبو لحوم، في مذكرته لبان كي مون، إن «دول مجلس التعاون الخليجي وقفت بجانبنا على الدوام، واليوم نحن بحاجة إلى ذلك الدعم أكثر من أي وقت مضى لبناء يمن جديد ومستقر»، ويردف أنه «وعلى الرغم من كل شيء فالتهديدات الأخيرة للمنطقة لا تدع أمامنا أي خيار سوى العمل معا، فشعوبنا تستحق هذا منا»، وتشدد مذكرة السياسي اليمني على الترحيب بعقد مشاورات جنيف الشاملة برعاية وتسيير الأمم المتحدة، وتؤكد على أن القوى السياسية اليمنية سوف تلتقي «بنية واستيعاب قبول كل منا الآخر»، وذلك لأنه «حان الوقت لإثبات أننا قادرون على تقديم نموذج رائع للتصالح والتسامح اللذين يحتاجهما اليمن والمنطقة بشكل ملح»، وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجرى مشاورات مطولة مع أبو لحوم، خلال زيارتيه الأخيرتين إلى صنعاء، باعتباره واحدا من الشخصيات السياسية البارزة على الساحة السياسية اليمنية التي تحظى بقبول لدى كل الأطراف.
هذا وعلمت «الشرق الأوسط» أن طائرة خاصة سوف ترسلها الأمم المتحدة إلى صنعاء، سوف تقل قادة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الذين سيشاركون في مشاورات جنيف، ومن المتوقع أن يغادر الوفد اليوم (الجمعة)، إذا لم تحدث أي إشكاليات تؤخر الرحلة إلى غد (السبت)، وذكرت مصادر خصوصا أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يكثف من اتصالاته بالأطراف اليمنية من أجل ضمان عدم وجود أي إشكاليات قد تعرقل انطلاق المشاورات التي تحظى باهتمام دولي.
في هذا السياق، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أسماء ممثليها في مشاورات جنيف، وقالت مصادر في صنعاء إن الوفد الحكومي يضم الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية، عزي الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، فهد سليم كافين وزير المياه والبيئة، أحمد الميسري أبرز قادة المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب محمد الحميقاني أمين عام حزب الرشاد السلفي، عبد العزيز جباري أمين عام حزب العدالة والبناء، والشيخ عثمان مجلي أحد وجهاء محافظة صعدة.
من جهتها أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية في محافظة الجوف أمس (الخميس)، رفضها مؤتمر جنيف المزمع انعقاده يوم الأحد.
وأكدت المقاومة في بيان لها أن «مؤتمر جنيف يعد محاولة إنقاذ أممية لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تجاوزت كل الأعراف المحلية والدولية».
وأشارت إلى أن مثل هذه الجهود في ظل استمرار القتل والتدمير والانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني «لا يخدم السلم الأهلي ويقوض الدولة ومؤسساتها، وأن المقاومة تؤكد أن الحوار مع هذه الميليشيات لا يعدو كونه مضيعة للوقت وفرصة أخرى لهم لعمل المزيد من القتل والدمار بحق، وعليه نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لإنقاذ الميليشيات الانقلابية ومنحها أي حصانة على ما ارتكبوه من جرائم بحق اليمنيين».
وطالبت المقاومة من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية - وفق البيان - بعدم الجلوس مع من تآمروا على الوطن وانقلبوا على كل المعاهدات، واعتبرت التفاوض معهم انتكاسة لجهود المقاومة الشعبية وتفريطا في دماء الشهداء. كما طالبت قوات التحالف العربي بحماية الشرعية وعدم إتاحة أي فرصة للحوثيين قبل عودتهم عن خطواتهم «الانقلابية» والاعتراف بالشرعية ووقف الحرب وتسليم السلاح والانسحاب الكامل من المدن وتنفيذ القرار الأممي رقم 2216.
وكانت المقاومة الشعبية في محافظتي تعز ومأرب، قد أعلنت في الأسابيع الماضية رفضها لمؤتمر جنيف الذي سيجمع الأطراف اليمنية السياسية على طاولة واحدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.