عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني

بعد إلغاء قيود (كوفيد - 19)

أظهرت أحدث البيانات نمواً فصلياً أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني بعد إلغاء قيود «كورونا» (أ.ب)
أظهرت أحدث البيانات نمواً فصلياً أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني بعد إلغاء قيود «كورونا» (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني

أظهرت أحدث البيانات نمواً فصلياً أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني بعد إلغاء قيود «كورونا» (أ.ب)
أظهرت أحدث البيانات نمواً فصلياً أقل من المتوقع للاقتصاد الياباني بعد إلغاء قيود «كورونا» (أ.ب)

حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بعدما رفعت الحكومة قيود (كوفيد - 19) التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0.7 في المائة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في مارس (آذار) الماضي القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر. وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن أبريل (نيسان) حتى يونيو، سجّل الاستهلاك نموا نسبته 1.1 في المائة، مقارنة مع 0.3 في المائة سجّلت في الفصل الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة. وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع انكماش نسبته 0.3 في المائة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف «بي إن بي باريبا» في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي بأنه «بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشا قويا نسبيا، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو». ويذكر بأن هذه البيانات أولية إذ تتم عادة مراجعتها في الأشهر المقبلة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن مكتب الحكومة أن الاقتصاد سجّل انكماشا ضئيلا في الربع الأول من العام 2022، لكن تمت مراجعة النسبة الاثنين لتبلغ صفر في المائة. ويعني ذلك أن أي تغيير لم يسجّل بعد انتعاش محدود في الربع الأخير من العام 2021.
وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان، لكن ليس بالمعدل السريع الذي تشهده الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
ويرى بنك اليابان أن ارتفاع الأسعار مؤقت، وما زال متمسكا بسياسات تخفيف القيود النقدية التي لطالما حافظ عليها في مسعى لتحقيق نمو مستقر، في قرار أدى إلى تراجع الين إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما مقابل الدولار.
وخلقت الاضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة تدابير الإغلاق المرتبطة بـ(كوفيد - 19) في الصين والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا بيئة صعبة بالنسبة للنمو.
وقال ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا من مجموعة «يو بي إس»، في بيان سبق نشر البيانات: «نعتقد الآن أن تعافي الاقتصاد أقل إبهارا مما كنا نتوقعه نهاية العام الماضي، في ظل ازدياد غير متوقع في إصابات (كوفيد - 19) مطلع العام الجاري والآن».
وتشهد اليابان حاليا موجة إصابات قياسية بـ(كوفيد - 19)، علما بأنها سجّلت بالمجمل حوالي 35 ألف وفاة جرّاء المرض، وهو عدد أقل بكثير من ذاك المسجّل في دول عدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا