الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب

شددا على أهمية تمرير قانون «الحرس الوطني»

الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب
TT

الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب

الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب

حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من «مخطط لإثارة الفتنة في مناطق الجنوب في العراق من خلال المظاهرات على تردي الخدمات». وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير بمدينة النجف إن «رفع شعار الخدمة شعار صحيح، ولكن إرباك الشارع وجر الفوضى إلى المناطق الجنوبية في لحظة تواجد (داعش) في المناطق الغربية حيث القتال شرس معه، لا يصب ولا يحقق السلم الأهلي ومصالح الشعب، وقد عبرنا عن قلقنا من هذه المحاولات المشبوهة».
وبشأن طبيعة المباحثات التي أجراها مع الصدر قال الحكيم «اتفقنا على المزيد من التواصل والتشاور والعمل المشترك لخدمة الوطن والمواطن». وأشار إلى تداولهما «في معظم الوضع السياسي الذي نعيشه وأيضا فيما يخص مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، وتم وضع السيد الصدر في صلب الأفكار المطروحة ولاحظنا الدعم والتأييد منه للمشروع السياسي الذي ينبغي أن يتكامل مع المشروعين الأمني والعسكري في البلاد».
وشدد الحكيم على ضرورة دعم الحشد الشعبي وأهمية دوره في الحرب على «داعش» قائلا: «تداولنا أيضا فيما يخص الحشد الشعبي ودعمه وإسناده وموضوع حمايته من الإساءة له من الداخل والخارج، وأيضا مناقشة تقنينه وتشريعه عبر قانون الحرس الوطني الذي يمثل مدخلا لتقنين المجموعات المسلحة التي تحمل السلاح وتدافع عن الأرض والعرض سواء إن كانت في ساحتها الشيعية أو السنية في مختلف المناطق». وأكد على «ضرورة الإسراع في تمرير هذا القانون بما يحقق مصالح الشعب العراقي ويوفر البيئة الملائمة لتقنين وجود المجموعات المسلحة» مشددا على «ضرورة الوقوف إلى جانب حكومة حيدر العبادي في مساراتها وبرنامجه الحكومي من ناحية، وضرورة دعمه ضمن الأسقف الزمنية الموضوعة له، وأيضا مواجهة مجمل التحديات التي نعيشها وخاصة الوضع الاقتصادي والظروف التي يعيشها المواطنون وأوضاع الحكومات المحلية والوزارات والشحة المالية وضرورة معالجة هذا الأمر».
من جهته عد زعيم التيار الصدري أن التهميش والإقصاء كان من بين الأسباب الرئيسية لسقوط الموصل. وحول الخشية من الحشد الشعبي قال الصدر «لا أعتقد أن هناك من يخالف فكرة الحشد الشعبي، نعم تحدث بعض الأمور وهذا موجود في جميع جيوش العالم وفي جميع المناطق، لكن المهم أن ندعم الحشد ونقوي من عزيمته ونصلح من مساوئه إن وجدت».
من جهته أكد سامي الجيزاني القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين أهم ما تم الاتفاق عليه بين السيدين الحكيم والصدر هو ثلاث مسائل أساسية تمثل خارطة طريق للمستقبل الأولى هي التنبيه إلى محاولات أطراف معينة إثارة الفتنة في المحافظات الجنوبية من خلال نقل الفوضى إليها تحت ذرائع مختلفة من بينها نقص الخدمات وغيرها وحيث إن هذه العملية يمكن أن تكون لها تبعات تتعلق بالأمن الوطني فقد تم الاتفاق على سبل مواجهتها». وأضاف أن «المسألة الثانية هي إبعاد الحشد الشعبي عن المناكفات السياسية لأن مثل هذه المحاولات سوف تكون لها نتائج لغير صالح الجميع» مبينا أن «المسألة الثالثة التي تم الاتفاق عليها هي الإسراع في تشكيل الحرس الوطني مع الدعوة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات للضغط باتجاه تشريعه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.