الصدر والحكيم يحذران من مخطط لإثارة الفتنة في الجنوب

شددا على أهمية تمرير قانون «الحرس الوطني»

حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من «مخطط لإثارة الفتنة في مناطق الجنوب في العراق من خلال المظاهرات على تردي الخدمات». وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر الأخير بمدينة النجف إن «رفع شعار الخدمة شعار صحيح، ولكن إرباك الشارع وجر الفوضى إلى المناطق الجنوبية في لحظة تواجد (داعش) في المناطق الغربية حيث القتال شرس معه، لا يصب ولا يحقق السلم الأهلي ومصالح الشعب، وقد عبرنا عن قلقنا من هذه المحاولات المشبوهة».
وبشأن طبيعة المباحثات التي أجراها مع الصدر قال الحكيم «اتفقنا على المزيد من التواصل والتشاور والعمل المشترك لخدمة الوطن والمواطن». وأشار إلى تداولهما «في معظم الوضع السياسي الذي نعيشه وأيضا فيما يخص مبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة، وتم وضع السيد الصدر في صلب الأفكار المطروحة ولاحظنا الدعم والتأييد منه للمشروع السياسي الذي ينبغي أن يتكامل مع المشروعين الأمني والعسكري في البلاد».
وشدد الحكيم على ضرورة دعم الحشد الشعبي وأهمية دوره في الحرب على «داعش» قائلا: «تداولنا أيضا فيما يخص الحشد الشعبي ودعمه وإسناده وموضوع حمايته من الإساءة له من الداخل والخارج، وأيضا مناقشة تقنينه وتشريعه عبر قانون الحرس الوطني الذي يمثل مدخلا لتقنين المجموعات المسلحة التي تحمل السلاح وتدافع عن الأرض والعرض سواء إن كانت في ساحتها الشيعية أو السنية في مختلف المناطق». وأكد على «ضرورة الإسراع في تمرير هذا القانون بما يحقق مصالح الشعب العراقي ويوفر البيئة الملائمة لتقنين وجود المجموعات المسلحة» مشددا على «ضرورة الوقوف إلى جانب حكومة حيدر العبادي في مساراتها وبرنامجه الحكومي من ناحية، وضرورة دعمه ضمن الأسقف الزمنية الموضوعة له، وأيضا مواجهة مجمل التحديات التي نعيشها وخاصة الوضع الاقتصادي والظروف التي يعيشها المواطنون وأوضاع الحكومات المحلية والوزارات والشحة المالية وضرورة معالجة هذا الأمر».
من جهته عد زعيم التيار الصدري أن التهميش والإقصاء كان من بين الأسباب الرئيسية لسقوط الموصل. وحول الخشية من الحشد الشعبي قال الصدر «لا أعتقد أن هناك من يخالف فكرة الحشد الشعبي، نعم تحدث بعض الأمور وهذا موجود في جميع جيوش العالم وفي جميع المناطق، لكن المهم أن ندعم الحشد ونقوي من عزيمته ونصلح من مساوئه إن وجدت».
من جهته أكد سامي الجيزاني القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين أهم ما تم الاتفاق عليه بين السيدين الحكيم والصدر هو ثلاث مسائل أساسية تمثل خارطة طريق للمستقبل الأولى هي التنبيه إلى محاولات أطراف معينة إثارة الفتنة في المحافظات الجنوبية من خلال نقل الفوضى إليها تحت ذرائع مختلفة من بينها نقص الخدمات وغيرها وحيث إن هذه العملية يمكن أن تكون لها تبعات تتعلق بالأمن الوطني فقد تم الاتفاق على سبل مواجهتها». وأضاف أن «المسألة الثانية هي إبعاد الحشد الشعبي عن المناكفات السياسية لأن مثل هذه المحاولات سوف تكون لها نتائج لغير صالح الجميع» مبينا أن «المسألة الثالثة التي تم الاتفاق عليها هي الإسراع في تشكيل الحرس الوطني مع الدعوة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات للضغط باتجاه تشريعه».