الاتحاد التونسي للشغل «يتوعد» الحكومة بإضرابات جديدة

نور الدين الطبوبي السكرتير العام لاتحاد الشغل التونسي (رويترز)

شهد قصر الحكومة التونسية بالقصبة، أمس، اجتماعاً عقده اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بالحكومة، بهدف تحديد روزنامة جلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه قريباً، بحسب تصريحات إعلامية للمتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري الذي هدد بشن إضرابات جديدة، ما لم تنفذ الحكومة وعودها التي التزمت بها مع نقابات العمال.
وقال الطاهري إن الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور أساساً حول ملفين أساسيين: الأول يتعلق بمضمون برقية الإضراب الصادرة في 16 يونيو (حزيران) الماضي، بينما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عدة ملفات حاسمة، كالجباية والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.
كما سيتطرق الحوار الاجتماعي، حسب الطاهري، إلى محور ثالث يتعلق أساساً بمنظمة الأعراف، يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور، في ظل تلكؤ وامتناع عديد من الغرف عن توقيع الملاحق التعديلية، وتفعيل زيادة أجور العمال في كثير من القطاعات؛ معتبراً أن الحوار الاجتماعي «وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار».
وعن مدى تفاؤل المنظمة الشغلية بإمكانية تحقيق نتائج مرضية من هذا الحوار الاجتماعي المرتقب بينها وبين منظمة الأعراف والحكومة، قال الطاهري إن اتحاد الشغل «لم يعهد من هذه الحكومة إلا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق»؛ مشيراً إلى أن مدى التزام الحكومة بتعهداتها «سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة».
وأضاف الطاهري أنه إذا استمرت مماطلة الحكومة بالطريقة نفسها، فإن اتحاد الشغل «سيذهب إلى الإضراب العام في أقرب الأوقات، وفق مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية التي أوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده». وأعلن أنه من المنتظر أن تصدر قريباً دعوة إضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية، حول مطالب تتعلق بفتح مفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، والزيادة في الأجر الأدنى، وإلغاء المساهمة التضامنية بـ1 في المائة، وكذا إصلاح المؤسسات العمومية، وتطبيق اتفاق 6 فبراير (شباط) الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ حتى الآن، وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ إضراباً عاماً في القطاع العمومي في 16 من يونيو الماضي.
على صعيد غير متصل، أعلنت وحدات الحرس البحري التونسي عن ضبط حوالي 800 شخص في رحلات للهجرة غير الشرعية، على طول السواحل التونسية، خلال أسبوع واحد.
وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي، أمس، بأنه جرى ضبط 156 مهاجراً ليلة أول من أمس، من بينهم 102 ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الرغم من حوادث الغرق الجماعية المتكررة، يخاطر شبان تونسيون بحياتهم لركوب البحر عبر زوارق صغيرة، بحثاً عن فرص حياة أفضل في إيطاليا، أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي الغنية. وخلال أسبوع واحد ضبطت وحدات الحرس البحري 773 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 481 ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية بوتيرة أكبر خلال فصل الصيف بفضل استقرار المناخ. ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل أكثر من 7500 تونسي إلى إيطاليا بطرق غير شرعية هذا العام، وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي.