البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الخارجية السودانية تنتقد تقرير بان كي مون.. وتستدعي ممثله لدى البلاد

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
TT

البشير يجري مباحثات في الخرطوم مع رئيس إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)
الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا الرئيس الإريتري آسياس أفورقي في مطار الخرطوم أمس (رويترز)

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير جولة مباحثات ثنائية مع ضيفه الإريتري آسياس أفورقي، الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة قصيرة ومفاجئة تنتهي غدًا (السبت)، وفي غضون ذلك انتقد وزير الخارجية السوداني بيان الأمين العام للأمم المتحدة الخاص ببعثة حفظ السلام المختلطة (يوناميد)، في دارفور، وقال إنه يتضمن الكثير من التجني والمعلومات الخاطئة التي استخدمت للحيلولة دون مغادرة البعثة للبلاد.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أعقبت لقاء الرئيسين إن الرئيس الإريتري وصل إلى البلاد للتهنئة بالانتخابات التي شهدتها البلاد، وتطرق خلال المباحثات التي جرت بينه والرئيس السوداني إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومن بينها التعاون الاقتصادي بين البلدين والقضايا الإقليمية.
وكان غياب الرئيس الإريتري عن حفل تنصيب الرئيس البشير، الذي شارك فيه عدد من القادة الأفارقة والعرب من دول الجوار، لافتًا، وأثار عدة تكهنات بشأن علاقة البلدين.
ولم ينفِ غندور أو يؤكد ما إن كان السودان يقود وساطة لإشراك إريتريا في العمليات العسكرية الحالية ضد الحوثيين في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، ومطالبته بتمديد مهمتها في الوقت الذي يطالب فيه السودان بإنهائها، ووضع استراتيجية خروج لها، وقال بهذا الخصوص إن «تمديد مهمة البعثة ليس حقًا للأمم المتحدة فقط، بل هو حق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك السودان باعتباره عضوًا في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة».
ووصف غندور بيان الأمين العام بأنه تضمن الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، بقوله إن «البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بيان متجنٍّ، وفيه الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، واستند على معلومات جزء منها حقيقي، لكنها استخدمت في سياق غير سياقها في محاولة لتبرير بقاء (اليوناميد)»، مضيفا أن هناك لجنة ثلاثية بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجية خروج «يوناميد»، وأن السودان يرغب في رحيل قوات البعثة، ويجد موقفه تفهما من الأسرة الدولية، استنادًا إلى أن الأوضاع في دارفور لم تعد تستدعي وجودها، وقال إنه «لأول مرة أجريت الانتخابات في كامل أراضي دارفور».
وفي السياق ذاته، استدعى عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، عبدول كمارا نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ليبلغه انزعاج الحكومة السودانية البالغ، وخيبة أملها من المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان.
ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقرير الأمين العام بان كي مون، بأنه لا يقوم على أي أساس، ولا يساعد على استمرار التعاون بين السودان و«اليوناميد». وقال البيان إن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق حول مراحل الانسحاب التدريجي لـ«اليوناميد» من دارفور، وإن ما ورد في بيان الأمين العام وبيان مساعده لعمليات حفظ السلام، يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية.
وأبدى النعيم أسفه الشديد لما أطلق عليه أن «الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان موجودًا وشاهدًا على بيان الأكاذيب والادعاءات التي أدلى بها للأمم المتحدة».
من جهته، أوضح عبدول أن بقاء أي بعثة للأمم المتحدة إلى فترات طويلة يعني أن هذه البعثة فاشلة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق قدمت نموذجًا جيدًا للاستقرار بخلوها من الأحداث التي تعّكر صفو الأمن والاستقرار.
وطلبت الخارجية من عبدول نقل موقف الحكومة السودانية إلى بعثة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن موقف السودان لن يتزحزح عن ضرورة خروج «اليوناميد» من البلاد عبر التفاهم والاتفاق بين الأطراف الثلاثة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».