حظر ارتداء النقاب بـ17 مستشفى في بريطانيا

تدخل حكومي وأزمة لا تزال تتفاقم

لا تزال أزمة النقاب في بريطانيا عاصفة وتتصدر عناوين الصحف، وتسبب بلبلة في البرلمان، مع عجز السياسيين عن حلها وتفادي عواقبها. وفي خطوة جديدة وبعد الجدل الذي طال ارتداء النقاب في المحاكم والمطارات والمدارس، جاء دور المستشفيات، وتفاعل الجدل أمس مع نشر صحيفة الـ«ديلي تلغراف» البريطانية في صدر صفحتها الأولى قرارا تحدث عن حظر النقاب في 17 مستشفى في بريطانيا، وكشف التقرير عن وجود قرار سري يحظر على الموظفات المسلمات ارتداء النقاب في هذه المستشفيات، ضمن سياسة الحفاظ على العلاقة وجها لوجه بين المرضى والفريق الطبي. وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليمات بمراجعة كل السياسات المتبعة في القطاع الصحي، بشأن ارتداء الزي الموحد، وأمرت بتوجيه المشرعين إلى إعطاء الأولوية للتواصل بين الطاقم الطبي والمرضى. تقول بعض المستشفيات إن النقاب يمكن ارتداؤه لأسباب دينية.
ويشير تحقيق «ديلي تلغراف» إلى أن مستشفيات أخرى في ويست يوركشاير ولينكولنشاير وشرق لندن قررت عدم السماح بالنقاب بهدف ضمان التواصل الفعال بين المرضى والمسؤولين عن تقديم الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة جيرمي هونت لـ«بي بي سي»: «أعتقد أنه من المهم أن يحصل المرضى على التواصل المناسب مع الأطباء والممرضات الذين يقومون على رعايتهم». وأضاف: «من المؤكد أنني لو كنت مريضا لوددت في أن أرى وجه الطبيب أو الممرضة القائمين على علاجي». وتصاعد الجدل في بريطانيا إثر حكم قاض بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب، فيما أثيرت قضية النقاب مع اقتراب التصويت على قانون يحظر ارتداءه في سويسرا.
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا في المجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني.