محكمة في دونيتسك تتهم 5 أجانب بأنهم مرتزقة

3 منهم يواجهون الإعدام

جنود أوكرانيون بجانب مدرعة روسية مدمرة خارج مدينة خاركيف (رويترز)
جنود أوكرانيون بجانب مدرعة روسية مدمرة خارج مدينة خاركيف (رويترز)
TT

محكمة في دونيتسك تتهم 5 أجانب بأنهم مرتزقة

جنود أوكرانيون بجانب مدرعة روسية مدمرة خارج مدينة خاركيف (رويترز)
جنود أوكرانيون بجانب مدرعة روسية مدمرة خارج مدينة خاركيف (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن محكمة انفصالية مدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اتهمت خمسة أجانب، أُسروا في معارك مع القوات الأوكرانية بأنهم مرتزقة، قائلة إن ثلاثة منهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وأفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، بأن البريطاني جون هاردينج والكرواتي فيوسلاف بريبج والسويدي ماتياس جوستافسون، الذين أُسروا في مدينة ماريوبول الساحلية ومحيطها، يواجهون احتمال معاقبتهم بالإعدام بموجب قوانين جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كما وُجهت تهم إلى بريطانيين اثنين آخرين، هما ديلان هيلي وأندرو هيل، لكنهما لا يواجهان عقوبة الإعدام. وذكرت «تاس» أن المتهمين الخمسة دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة لهم.
ونقلت الوكالة عن القاضي قوله إن المحاكمة ستُستأنف في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وفي يونيو (حزيران)، حكمت سلطات دونيتسك بالإعدام على بريطانيين اثنين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف القوات الأوكرانية ضد روسيا بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وبأنهم مرتزقة.
وترفض الحكومات الأجنبية التفاوض مع جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي واحدة من كيانين مدعومين من روسيا يسيطران على أجزاء من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ عام 2014، مشيرة إلى وضعهما المعترف به دولياً كجزء من أوكرانيا.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.