ليبيا: تركيا وحكومة الدبيبة تنفيان أي وساطة مع باشاغا

تكهنات باحتمال اندلاع قتال جديد في طرابلس

جانب من جلسة مجلس النواب بطبرق ( مجلس النواب)
جانب من جلسة مجلس النواب بطبرق ( مجلس النواب)
TT

ليبيا: تركيا وحكومة الدبيبة تنفيان أي وساطة مع باشاغا

جانب من جلسة مجلس النواب بطبرق ( مجلس النواب)
جانب من جلسة مجلس النواب بطبرق ( مجلس النواب)

تعززت التكهنات باحتمال اندلاع قتال جديد في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما نفت تركيا وحكومة الوحدة المؤقتة أي وساطة لحل النزاع على السلطة، مع حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، المدعوم من مجلس النواب الذي اجتمع الاثنين، في طبرق بأقصى شرق البلاد لبحث مستجدات الوضع السياسي.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام محلية مساء الأحد، استمرار القوة المشتركة بمصراتة في إرسال المدرعات وسيارات الإسعاف والآليات المسلحة إلى العاصمة طرابلس.
كما ترددت معلومات غير رسمية عن تكليف الدبيبة للغرفة المشتركة، بتأمين عدد من مداخل العاصمة، ومقرات الوزارات، ومنازل الوزراء، وكبار مسؤولي حكومته.
وخاطب الدبيبة، خلال اجتماع لحكومته بالعاصمة طرابلس، الاثنين، من وصفهم بـ«دعاة الحرب الطامعين في السلطة عبر العمل العسكري المسلح»، قائلا إن «دماء أبنائنا ليست رخيصة، وطريق السلطة لن تكون على دماء وأشلاء الأبرياء بل عبر صناديق الاقتراع»، معتبرا أن «هذا الحلم الذي يراود كل الليبيين أصبح ضرورة ملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدا «حرص حكومته على حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في أرجاء البلاد».
وأظهرت لقطات مصورة للاجتماع الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وقطعت عنه الكهرباء لبعض الوقت، هجوما لاذعا شنه الدبيبة، على وزير البيئة إبراهيم منير، الذي أعلن أنه «قدم اقتراحا لتعقب سيارات الوقود بجهاز (جي بي إس)، لكن أحدا لم يهتم بتنفيذه»، وذلك في معرض حديثه عن كارثة حريق سيارة للوقود في جنوب البلاد مؤخرا، أسفرت عن مقتل 25 وإصابة العشرات، لكن الدبيبة انفعل وقاطع الوزير، متهما إياه بـ«عدم التناغم مع المجموعة الوزارية».
وخاطب الدبيبة وزيره قائلا: «هنا نحل المشاكل، أتمنى أن تكون من الفريق الذي يحل هذه المشاكل"، لتنشب مشادة كلامية حادة بينهما.
وكان الدبيبة قد تعهد مساء الأحد، في بيان عبر «تويتر» بأن «لا يخذل الشعب»، وقال إنه «سياسته تستهدف صالح الشباب وعودة الحياة».
وخلال احتفال بيوم البيئة، مساء الأحد، أكد الدبيبة أنه «لا مجال بعد اليوم للعبث بالأمن الغذائي والدوائي والبيئي"»، مشيدا بـ«الجهود المبذولة من أجل الاهتمام بالغذاء وصحة المواطن».
إلى ذلك، نفى محمد حمودة، المتحدث باسم حكومة الوحدة، زيارة أي مبعوث تركي إلى ليبيا، وقال، في بيان صحافي الأحد، إن «تركيا التي تتعامل بشكلٍ رسمي مع حكومته، لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن»، لافتا إلى أن «السلطات التركية تؤكد على موقفها تجاه الملف الليبي الداعم للاستقرار والتهدئة والذهاب للانتخابات كحل للأزمة».
كما نفى السفير التركي كنعان يلماز، لوسائل إعلام محلية، إرسال بلاده مبعوثًا إلى الدبيبة لتسليم السلطة لباشاغا، مشددا على أن «أنقرة أكدت لجميع الأطراف استعدادها لتأدية دور الوساطة لتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة واستضافة اجتماع بينها». وقال إن «الحكومة التركية التي تملك بالفعل قنوات تواصل مفتوحة مع الدبيبة، ليست بحاجة لمبعوث خاص في هذا الشأن».
وتابع يلماز: «علاقتنا مبنية على أن يعمّ ليبيا الاستقرار والرخاء، وتأسيس الحوار على أسس التوافق بين الأطراف للوصول إلى حل للنزاعات السياسية القائمة، والتوجه إلى الانتخابات»، معربا عن أمله في التوصل لحلول سياسية عبر التوافق، وقال إن «بلاده تقف إلى جانب الشرعية في ليبيا، مع التأكيد على عدم اللجوء للقوة لتحقيق الأهداف السياسية».
ومع ذلك، فقد تحدثت مصادر محلية عن اجتماع عقده مسؤول رفيع المستوى بالمخابرات التركية مع عدد من قيادات المجموعات المسلحة الموالية للدبيبة، أكد خلاله «حيادية» بلاده في الصراع وأنها «لن تدعم عسكريا أي طرف».
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إنها «لم ترسل أي مبعوث لها»، وأوضحت في بيان صحافي، أن «كل من يدعي أنه مبعوث من قبل سيف الإسلام القذافي (النجل الثاني للعقيد الراحل معمر)، أو من الجبهة، فردا كان أو جماعة، لا يمثل إلا نفسه».
من جهة أخرى نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن وفد ضم بعض وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، «دعمهم» للمجلس الرئاسي حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، كما أشاد الوفد بمساهمة المنفي، ودوره في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وطالبوه بالاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة، التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.
وكان المنفى قد أكد لدى اجتماعه بوفد من بلدية غريان، أنها وكل بلديات ليبيا جزء من مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه لرأب الصدع، ولتحقيق السلام والاستقرار الدائم.
ونقل المنفي، في بيان وزعه مكتبه، عن الوفد «تأكيده استمرار دعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من أجل الوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات».
من جهة أخرى، بدأت جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة بنت بية في الجنوب، وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، في بيان صحافي، إن «الجلسة ناقشت أوضاع المصابين، في عدد من الدول التي يتلقون العلاج بها، والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، إضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع سكان الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».