موسكو تؤكد التفاوض على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

مسؤول روسي حذّر من تجميد أصول بلاده ولوّح بقطع العلاقات

فيكتور بوت (يسار) وستيفاني غراينر وبول ويلان (أ.ف.ب)
فيكتور بوت (يسار) وستيفاني غراينر وبول ويلان (أ.ف.ب)
TT

موسكو تؤكد التفاوض على صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

فيكتور بوت (يسار) وستيفاني غراينر وبول ويلان (أ.ف.ب)
فيكتور بوت (يسار) وستيفاني غراينر وبول ويلان (أ.ف.ب)

أكّد دبلوماسي روسي، أمس السبت، أن موسكو وواشنطن تبحثان عملية تبادل سجناء، تشمل تاجر أسلحة روسياً محتجزاً في الولايات المتحدة، ولاعبة كرة سلة أميركية محتجزة في روسيا.
وأعلنت الولايات المتحدة مرات عدة أنها قدمت «اقتراحاً جاداً» لروسيا للإفراج عن نجمة كرة السلة النسائية الأميركية بريتني غراينر، والجندي الأميركي السابق بول ويلان.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الأمر يتعلق بمبادلة بريتني غراينر وبول ويلان بفيكتور بوت، الملقب بـ«تاجر الموت»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقف تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت في تايلاند عام 2008، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بالولايات المتحدة. وألهمت سيرته غير المألوفة فيلم «لورد أوف وور» (Lord of War) حول تهريب الأسلحة عام 2005، من بطولة نيكولاس كيدج.
وقال ألكسندر دارتشيف، مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، إن «المناقشات حول الموضوع الشديد الحساسية المتعلق بتبادل (الأسرى) تجري عبر قنوات يختارها رؤساؤنا». وأضاف في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الروسية (تاس)، السبت، أن الأسماء التي نقلتها وسائل الإعلام الأميركية «يجري النظر فيها بالفعل. روسيا تسعى إلى الإفراج عن فيكتور بوت منذ فترة طويلة». وأوضح أن «الدبلوماسية الهادئة متواصلة، ويجب أن تؤتي ثمارها إذا كانت واشنطن (...) حريصة بالطبع على تفادي الانجرار وراء الدعاية».
هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها موسكو أن المناقشات جارية بشأن عملية تبادل محتملة تشمل بوت. ولطالما انتقد الكرملين واشنطن لإدلائها بتصريحات علنية حول المفاوضات الجارية.
وتسارعت هذه المفاوضات بعد الحكم على غراينر بالسجن تسع سنوات، في مطلع أغسطس (آب)، بتهمة تهريب المخدرات. وكانت لاعبة فريق «فينكس ميركوري» التي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم، أوقفت في فبراير (شباط) في موسكو قبيل الحرب على أوكرانيا، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي.
في سياق متصل، حذّر دارتشيف من أن أي مصادرة محتملة لأصول روسية من قبل الولايات المتحدة «ستدمر العلاقات الثنائية»، كما نقلت وكالة رويترز. وتدهورت علاقات روسيا مع الغرب بشكل حاد منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، في ما وصفته بأنه «عملية عسكرية خاصة». وردّ الغرب بفرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية غير مسبوقة، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، التي كانت تقترب من 640 مليار دولار قبل 24 فبراير.
إلى ذلك، جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منها يخوت وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمال فنية، وفقا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقال أحد مسؤولي الادعاء الأميركيين في يوليو (تموز)، إن وزارة العدل تسعى للحصول على تفويض أوسع من الكونغرس لمصادرة أصول شخصيات مقربة من بوتين كوسيلة للضغط على موسكو.
واقترح مسؤولون غربيون كبار، من بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مصادرة الاحتياطيات المجمدة للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل. وقال دارتشيف لوكالة «تاس»: «نحذّر الأميركيين من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال التي ستضر بالعلاقات الثنائية بشكل نهائي، هذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحتنا».
إلى ذلك، قال دارتشيف إن روسيا حذّرت الولايات المتحدة من أن العلاقات الدبلوماسية ستتضرر بشدة، و«يمكن حتى قطعها» إذا تم تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب. وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، اعتبر أن نفوذ الولايات المتحدة على أوكرانيا قد ازداد إلى درجة أن «الأميركيين أصبحوا بصورة متزايدة طرفا مباشرا في الصراع».


مقالات ذات صلة

«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

الولايات المتحدة​ الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار، أمس (السبت)، أنها «ستنقذ آلاف الأرواح

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني (رويترز)

«النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على مستقبلي النفط الإيراني

قالت شبكة تلفزيون «سي إن إن» الأميركية إن مجلس النواب أقرّ مشروع قانون يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المتحدثة باسم «الخارجية» الروسية ماريا زاخاروفا (قناة الخارجية الروسية على «تلغرام»)

روسيا: المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان «ستفاقم الأزمات العالمية»

عدّت موسكو أن المساعدة الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي «ستفاقم الأزمات العالمية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا جنود أوكرانيون يضعون قاذفات صواريخ «جافلين» أميركية في شاحنة على مدرج مطار بوريسبيل الدولي قرب كييف في 11 فبراير 2022 (أ.ف.ب)

زيلينسكي: المساعدات الأميركية «ستنقذ آلاف الأرواح»... والكرملين: ستقتل مزيداً من الأوكرانيين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار السبت أنها «ستنقذ آلاف الأرواح».

«الشرق الأوسط» (كييف )
الولايات المتحدة​ جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل

أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حملة ترمب تنفق الكثير على دعاوى قانونية... وبايدن يتفوق في جمع التبرعات

الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
TT

حملة ترمب تنفق الكثير على دعاوى قانونية... وبايدن يتفوق في جمع التبرعات

الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)

أعلنت المجموعة السياسية لدونالد ترمب، المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأميركي السابق، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار ببند أتعاب المحامين في مارس (آذار)، مما قلل من تمويل الحملة الانتخابية في وقت يتراجع فيه ترمب أصلاً أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة.

ويخوص الجمهوري ترمب 4 محاكمات جنائية؛ منها واحدة تبدأ هذا الأسبوع، بينما يخوض أيضاً حملة انتخابية مكلفة لمنافسة بايدن في انتخابات رئاسية تجرى في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتنفق مجموعة «أنقذوا أميركا»، التي أبلغت لجنة الانتخابات الاتحادية بتفاصيل الأموال، مبالغ كبيرة مما جمعته من صغار المانحين على تلك الدعاوى على الرغم من أن التمويل المتاح لحملة ترمب قد يتناقص.

والمجموعة منفصلة عن حملة ترمب الانتخابية، لكنها أكبر من يجمع له التبرعات من قبل إعلانه للترشح.

ورغم أن المجموعة لم تفصح عن تفاصيل المبالغ التي أنفقتها على كل دعوى قضائية يواجهها ترمب، فإن تقاريرها تظهر أنها أنفقت أكثر من 59 مليون دولار على رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية 2023.

وذكرت الحملة الانتخابية لترمب، أمس (السبت)، أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس، وهي زيادة كبيرة على الشهر السابق الذي جمعت فيه 11 مليوناً، لكن ذلك لم يكن كافياً للتقارب مع ما تجمعه حملة بايدن.

ويتراجع ترمب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمنافسة الانتخابية.

وجمعت حملة بايدن أكثر من 43 مليون دولار في مارس.

وتظهر استطلاعات الرأي وجود تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد بما يشير إلى سباق انتخابي تحتدم فيه المنافسة.


وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترمب

A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
TT

وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترمب

A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)

أعلن مسؤولون، السبت، وفاة الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام محكمة في مدينة نيويورك، حيث كانت تعقد محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت». وأفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بأن ماكسويل أزاريلو (37 عاماً)، وهو من ولاية فلوريدا، تُوفي ليلة الجمعة - السبت، متأثراً بحروق شديدة، بعد أن أشعل النار في نفسه في وقت سابق من اليوم، داخل «كوليكت بوند» بالقرب من محكمة مانهاتن الجنائية.

وبينما لم تتضح دوافعه بعد، قال مسؤول في الشرطة، بعد ظهر الجمعة، إن أزاريلو «نشر شيئاً ما حول هذا الحدث عبر الإنترنت قبل وقوع الحادث». وترك أزاريلو، الذي يعرّف نفسه «باحثاً استقصائياً»، كتيباً في مكان الحادث، جاء فيه أن «هذا العمل الاحتجاجي الشديد يهدف إلى لفت الانتباه إلى اكتشاف عاجل ومهم: نحن ضحايا خدعة شمولية، وحكومتنا (مع كثير من حلفائها) على وشك ضربنا بانقلاب عالمي فاشي مروع»، حسبما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية. وأثار الحادث مخاوف أمنية، خصوصاً أن الرئيس السابق كان داخل المحكمة.


«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار، أمس (السبت)، أنها «ستنقذ آلاف الأرواح».

وكتب زيلينسكي، على منصة «إكس»، إن «قانون المساعدة الحيوية الذي أقره مجلس النواب سيمنع توسّع الحرب، وينقذ آلافاً وآلافاً من الأرواح، ويساعد دولتيْنا في أن تُصبحا أقوى»، معرباً عن «امتنانه» للنواب الأميركيين.

وأقرّ مجلس النواب، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين. وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي أقرّ إجراءً مماثلاً قبل أكثر من شهرين. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام، ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

ورحّب بايدن بإقرار هذه المساعدة «الحيوية» لأوكرانيا وإسرائيل، وحثّ مجلس الشيوخ على الإسراع بإرسال حزمة مساعدات أوكرانيا وإسرائيل لمكتبه ليوقع عليها.


«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل

جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل

جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم (السبت)، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراءً مماثلاً قبل أكثر من شهرين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحث زعماء أميركيون، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ميتش مكونيل أبرز سيناتور جمهوري بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح مشروعات القوانين للتصويت.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن من المتوقع أن يوافق المجلس على الحزمة ويرسلها إلى بايدن (الثلاثاء).

وقال بايدن، الذي يحث الكونغرس منذ العام الماضي على الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، في بيان، إن المساعدات «تأتي في لحظة ملحة للغاية، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران، وتواجه أوكرانيا قصفاً مستمراً من روسيا».

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه، قائلاً إن المشرعين الأميركيين تحركوا لإبقاء «التاريخ على المسار الصحيح».

وأضاف زيلينسكي على موقع «إكس»: «مشروع قانون المساعدات الأميركي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع وسينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح».


البنتاغون على استعداد فوري لإرسال الأسلحة التي «تشتد حاجة أوكرانيا إليها»

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
TT

البنتاغون على استعداد فوري لإرسال الأسلحة التي «تشتد حاجة أوكرانيا إليها»

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجنرال بات رايدر، إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتسريع تسليم الذخائر التي «تحتاجها أوكرانيا بشدة»، فور إقرار مجلس النواب حزمة المساعدات الطارئة، بقيمة 95 مليار دولار، المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

المتحدث باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر (أ.ب)

ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون (السبت) على مشروع القرار الذي قدمه رئيسه مايك جونسون، حيث يتوقع أن يحدث تأثيراً معنوياً كبيراً، ويوفر شريان حياة للقوات الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، وداخل أوكرانيا نفسها، التي شهدت في الأشهر الأخيرة هجمات روسية مدمرة على بنيتها التحتية، مستفيدةً من تقاعس الكونغرس في تأخير إقرار تلك المساعدات لنحو 8 أشهر.

تأثير معنوي كبير

ونقل موقع «أكسيوس» عن سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، قوله إن إقرار المساعدة، «سيُحدث فرقاً بالتأكيد، ويمنح الأوكرانيين الوقت والموارد اللازمة لتجديد وحدات الجيش وإعادة تدريبها وتسليحها وتحديثها استعداداً لهجوم مضاد في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل».

ويؤكد العديد من الخبراء أن تأخير البت في تقديم المساعدات لأوكرانيا، تسبب في انتكاسة عسكرية كبيرة لكييف، لكنهم يعتقدون أن الوقت لم يفت بعد لتغيير المسار.

وقال الجنرال رايدر: «من وجهة نظر البنتاغون، ما نركز عليه الآن هو ضمان قدرتنا على تزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها. نحن نركز على العمل مع الحلفاء والشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه، ليس فقط على المدى القريب، ولكن أيضاً على المدى الطويل». وقال إن الآليات لا تزال قائمةً لتسريع الإمدادات إلى أوكرانيا، «في غضون أيام» لنقل مخزونات الأسلحة الموجودة في أوروبا بالفعل منذ أشهر. وأضاف: «أن الاوكرانيين أظهروا عن صمودهم وشجاعتهم تحت النار، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا سيتغير». وقال: «لكننا نتفهم أيضاً الوضع السيئ الذي يعيشونه الآن، ولهذا السبب، مرة أخرى، نود بشدة رؤية تمرير الكونغرس لهذه المساعدة».

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

ورغم ذلك، لا يتوقع أن تصل الدفاعات الجوية في وقت قريب بما فيه الكفاية، في الوقت الذي تكثف فيه روسيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتواصل استهداف المدن الأوكرانية بضرباتها الصاروخية. كما تقصف قواتها الخطوط الأمامية، مستهدفة مواقع الجيش الأوكراني الذي يفتقر بشكل متزايد إلى الأفراد والمدفعية اللازمة لصد تقدم القوات الروسية، التي تمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة على مدن وبلدات عدة في شرق البلاد.

إنذارات غيّرت موقف جونسون

غرين تتحدث مع جونسون في مجلس النواب 11 أبريل 2024 (رويترز)

وكانت الإنذارات بشأن مصير أوكرانيا قد ازدادت في الآونة الأخيرة، مما دفع رئيس مجلس النواب جونسون إلى الاستشهاد بالإحاطات الاستخباراتية الأخيرة التي قدمها خصوصاً رئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليم بيرنز، حول الوضع الخطير في أوكرانيا، ما حضه على التصدي لمحاولات عدد من نواب حزبه الجمهوري اليمينيين منع تقديم مشروع قرار حول المساعدات أمام الهيئة العامة للمجلس، بدعم من الديمقراطيين.

وحذر بيرنز، الخميس، من أن «هناك خطراً حقيقياً للغاية يتمثل في احتمال خسارة الأوكرانيين في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، أو على الأقل وضع بوتين في موقف يمكنه من إملاء شروط التسوية السياسية».

مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز (أرشيف)

ويقول الخبراء إن التدفق المتجدد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون له أيضاً تأثير كبير على معنويات القوات، وهو ما عد في الأشهر الأخيرة عقبة رئيسية أمام أوكرانيا، حيث اضطرت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى توسيع نطاق التجنيد الإجباري، وسط حالة الإحباط التي ألقت بظلالها على الشعب الأوكراني.

وقال رايدر إن تمرير المساعدات سيشير للعالم إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصدقائها. وأضاف: «إذا تمت الموافقة على طلب التمويل، فإنه سيوفر المساعدة الأساسية لشركائنا في أوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي». «سيوفر ما يقرب من 60 مليار دولار لوزارة الدفاع، مع تدفق حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ عبر القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد، مما يؤدي بدوره إلى خلق وظائف أميركية في أكثر من 30 ولاية».

«الناتو» يسرع تقديم المساعدات

ويوم الجمعة، أطلع القادة الأوكرانيون وزراء دفاع حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة والاحتياجات الحرجة للبلاد خلال اجتماع افتراضي. وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن «الناتو» سيسرع بإرسال المزيد من الدفاعات الجوية والمدفعية إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ: «اتفق وزراء دفاع (الناتو) على تكثيف وتقديم المزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك المزيد من أنظمة الدفاع الجوي». وأضاف: «لقد حدد حلف شمال الأطلسي القدرات الحالية في جميع أنحاء الحلف وهناك أنظمة يمكن إتاحتها لأوكرانيا».

وفي الأسبوع الماضي، أشارت ألمانيا إلى أنها ستسلم نظام «باتريوت» إضافياً إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ: «بالإضافة إلى صواريخ (باتريوت)، هناك أسلحة أخرى يمكن للحلفاء تقديمها».

وأضاف أن حلفاء «الناتو» الذين ليست لديهم أنظمة اتفقوا على تقديم الدعم المالي لشرائها لأوكرانيا. وقال: «نحن نعمل أيضاً مع الصناعة لزيادة الإنتاج وتجديد الأنظمة لجعلها جاهزة للعمل وملائمة للغرض».

كما قدمت الدنمارك تعهداً جديداً بمساعدة أوكرانيا، وأعلنت هولندا عن دعم عسكري إضافي بقيمة 4 مليارات يورو. كما تناول وزراء دفاع الناتو أيضاً الاحتياجات الأوكرانية الملحة الأخرى، مثل الذخيرة من عيار 155 ملم وقدرات الضربة العميقة والطائرات بدون طيار. وأضاف ستولتنبرغ: «كل حليف في (الناتو) سيقرر ما سيقدمه... لقد قدم العديد من الحلفاء التزامات ملموسة خلال الاجتماع ويقومون بوضع اللمسات النهائية على المساهمات التي أتوقع الإعلان عنها قريباً. المساعدة في الطريق بالفعل». وقال إن أوكرانيا «تستخدم الأسلحة التي قدمناها لتدمير القدرات القتالية الروسية. وهذا يجعلنا جميعاً أكثر أمناً... دعمنا لها ليس عملاً خيرياً، ولكنه استثمار في أمننا».


المشرّعون الأميركيون يجدّدون لـ«برنامج مراقبة» موضع انتقاد شديد

جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
TT

المشرّعون الأميركيون يجدّدون لـ«برنامج مراقبة» موضع انتقاد شديد

جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)

وافق المشرّعون الأميركيون، اليوم (السبت)، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً بُعيد منتصف الليل، لإمرار مشروع القانون. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن «سيوقّعه سريعاً ليصبح قانوناً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.

وبشكل خاص، يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أي مكان خارج الأراضي الأميركية. ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان، إنّ القانون سيضمن «قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومي، واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة».

ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).

وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، غير أنّ تجديده كان موضع نقاش حاد.

وحضّ الرئيس السابق دونالد ترمب المشرّعين الأسبوع الماضي على «القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية».

وقال عبر منصته «تروث سوشل» في وقت سابق هذا الشهر: «لقد استُخدم بشكل غير قانوني ضدّي وضدّ كثيرين آخرين. لقد تجسّسوا على حملتي!» من دون أن يشير إلى دليل على ذلك.

وحثّ مسؤول كبير في البيت الأبيض، في ديسمبر (كانون الأول)، الكونغرس، على تجديد البرنامج، وخصوصاً في ظلّ الحروب المستمرّة في غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين، والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.


تصويت حاسم في الكونغرس على خطة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

قبة الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
قبة الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

تصويت حاسم في الكونغرس على خطة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

قبة الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
قبة الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، على خطّة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، في خطوة مرتقبة تحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.

ويبدأ التصويت على حزمة المساعدات الطائلة هذه بقيمة 95 مليار دولار التي يطالب بها الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر، عند الساعة 13,00 بالتوقيت المحلّي (17,00 بتوقيت غرينيتش). ويصوّت النوّاب في الوقت عينه على اقتراح لحظر تطبيق «تيك توك» ملحق بمشروع القانون هذا.

وفي حال اعتماد هذه التدابير، ستُرفع إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها.

وأتت هذه المشاريع التي كُشفت الأربعاء ثمرة مفاوضات جدّ شاقة وزيارات متعدّدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى واشنطن وضغوط من الحلفاء حول العالم، حتّى إنها تسببت بإطاحة زعيم جمهوري.

ويندرج تمويل الحرب في أوكرانيا في قلب شدّ الحبال القائم بين الديموقراطيين والجمهوريين. فالولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن الكونغرس لم يعتمد أيّ حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا منذ سنة ونصف السنة، وذلك بسبب خلافات حزبية.

ويؤيّد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وحزبه في الكونغرس تقديم مساعدات إضافية إلى أوكرانيا في حربها ضدّ الغزو الروسي.

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

* تأييد جمهوري

وبعد أشهر من المماطلة، أعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عن تأييده لحزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا. وصرّح بشيء من التأثّر خلال مؤتمر صحافي «بكلّ صراحة، أفضّل إرسال ذخائر إلى أوكرانيا على إرسال شبابنا للقتال».

وتتيح هذه الخطّة القائمة خصوصا على مساعدات عسكرية واقتصادية للرئيس بايدن مصادرة أصول روسية وبيعها لتمويل إعمار أوكرانيا، وهي فكرة لقيت أيضا صدى في أوساط دول أخرى من مجموعة السبع.

ومن بين البنود الأخرى الواردة في هذه الخطّة الواسعة، 13 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها على «حماس». ومن شأن هذه الأموال أن تساعد في تعزيز نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلي المعروف بـ«القبّة الحديدية».

وتتضمّن الحزمة أيضا أكثر من 9 مليارات دولار «للاستجابة للحاجة الملحّة إلى المساعدات الإنسانية في غزة ولشعوب أخرى ضعيفة في العالم»، وفق ما جاء في موجز عن نصّ المشروع.

ويخصّص مشروع القانون 8 مليارات دولار لمواجهة الصين على الصعيد العسكري من خلال الاستثمار في الغوّاصات ومساعدة تايوان.

وينصّ أيضا على حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة، إلا في حال قطع التطبيق علاقته بشركته الأمّ «بايت دانس»" وبالصين عموما.

والجمعة، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن تدفّقات المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا ستُستأنف فورا بعد اعتماد النصّ في غرفتي الكونغرس.

وقد يكلّف إقرار القانون الجمهوري مايك جونسون منصبه. فقد تعهّدت حفنة من النواب المحافظين المعارضين بشدّة لمساعدة أوكرانيا ببذل ما في وسعها لإطاحة رئيس مجلس النواب، عقابا له على دعمه.

وكان سلفه كيفن ماكارثي قد خسر منصبه العام الماضي بعدما اتّهمه نواب مناصرون لدونالد ترمب في حزبه بإبرام صفقة سرّية مع الديمقراطيين بشأن أوكرانيا.


وفاة رجل أشعل النار في نفسه خارج مقر محاكمة ترمب

ماكسويل أزاريلو قبل إشعال النار في نفسه أمام محكمة في نيويورك (رويترز)
ماكسويل أزاريلو قبل إشعال النار في نفسه أمام محكمة في نيويورك (رويترز)
TT

وفاة رجل أشعل النار في نفسه خارج مقر محاكمة ترمب

ماكسويل أزاريلو قبل إشعال النار في نفسه أمام محكمة في نيويورك (رويترز)
ماكسويل أزاريلو قبل إشعال النار في نفسه أمام محكمة في نيويورك (رويترز)

أعلن مسؤولون، اليوم السبت، وفاة الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام محكمة في مدينة نيويورك، حيث كانت تعقد محاكمة الرئيس السابق ترمب بسبب أمواله السرية.

وأفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بأن ماكسويل أزاريلو (37 عاماً)، وهو من ولاية فلوريدا، تُوفي ليلة الجمعة - السبت، متأثراً بحروقه الشديدة، بعد أن أشعل النار في نفسه في وقت سابق من اليوم، داخل كولكت بوند بارك بالقرب من محكمة مانهاتن الجنائية.

وأعلن طاقم المستشفى وفاة أزاريلو في نحو الساعة 10:30 مساءً، حسبما أكد متحدث باسم قسم شرطة مدينة نيويورك.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن أزاريلو أشعل النار في حديقة خارج قاعة محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في نيويورك، أمس، وسكب الرجل سائلاً على نفسه ثم أشعل النار، حسبما أفادت تقارير إعلامية من وسائل إعلام مختلفة من بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، وشبكة «سي إن إن».

وصرخ المارة وحاولوا المساعدة، وبعد فترة وجيزة، وصل عدد من عناصر الشرطة ونجحوا في إخماد النيران، ثم نقلوا الرجل إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى. ولم يتضح بعد سبب إقدام الرجل على حرق نفسه.

ووقع الحادث في حديقة «كوليكت بوند» المقابلة لمحكمة تجري فيها المحاكمة الجنائية لترمب.

وسمحت السلطات لمعارضي ومؤيدي ترمب بالتجمع للتظاهر في الحديقة، إلا أنه حتى الآن لم يفعل ذلك سوى عدد قليل خلال المحاكمة.

وقال مسؤول في الشرطة، بعد ظهر أمس الجمعة، إنه «يبدو أنه نشر شيئاً ما حول هذا الحدث عبر الإنترنت قبل وقوع الحادث». وكتب أزاريلو: «إن هذا العمل الاحتجاجي الشديد يهدف إلى لفت الانتباه إلى اكتشاف عاجل ومهم: نحن ضحايا خدعة شمولية، وحكومتنا (مع العديد من حلفائها) على وشك ضربنا بانقلاب عالمي فاشي مروع»، حسبما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.


الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر

علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)
علّقت الولايات المتحدة التعاون العسكري مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو (أ.ب)

وافقت الولايات المتحدة، الجمعة، على سحب قوّاتها، البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، بناء على طلب نظام نيامي المنبثق من انقلاب يوليو (تموز)، على خلفيّة تنامي قوّة روسيا في المنطقة. ووافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي، كورت كامبل، على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين، الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطين عدم كشف أسمائهم. وينصّ الاتّفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيّام المقبلة للتوافق على تفاصيل انسحاب هذه القوّات المنخرطة في مكافحة الإرهاب. ولم يصدر تعليق رسمي على الفور عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة. كما لم يُحدّد الجدول الزمني للانسحاب.

رحيل القوات الفرنسية

وبعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمّد بازوم في 26 يوليو، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل قوّات فرنسا، القوّة الاستعماريّة السابقة. ولوحِظ خصوصاً تقارب بين النظام العسكري النيجري وروسيا، على غرار ما حصل في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين يحكمهما الجيش أيضاً. وغادر آخر الجنود الفرنسيّون البلاد في نهاية ديسمبر (كانون الأوّل). ولاحقاً، في مارس (آذار)، انسحبت النيجر من اتّفاقية تعاون عسكري موقّعة عام 2012 مع الولايات المتحدة، معتبرة أنّ واشنطن «فرضتها أحادياً»، وأنّ الوجود الأميركي بات بالتالي «غير شرعي». وعلّقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بازوم.

ويشارك ألف جندي أميركي في النيجر في القتال ضدّ الإرهابيين في منطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال)، بُنيت بتكلفة قدرها 100 مليون دولار. وفي الآونة الأخيرة، أضحت سلامة هؤلاء الجنود أولويّة بالنسبة إلى واشنطن. وتظاهر الآلاف، السبت الماضي في نيامي، للمطالبة برحيلهم الفوري.

التعاون مع روسيا

ووافقت الحكومة العسكريّة في النيجر المنبثقة من الانقلاب على تعزيز التعاون الدفاعي مع روسيا في يناير (كانون الثاني)، بعدما طردت القوّات الفرنسيّة التي كانت موجودة على أراضيها، في إطار مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقيّة. ووصل رئيس الوزراء النيجري، الثلاثاء، إلى واشنطن، حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجيّة. وفي ما يتعلّق بـ«التعاون العسكري»، كرّر رئيس الوزراء «بلغة واضحة، وبلا محظورات، القرار السيادي للنيجر طلب رحيل جميع القوّات الأجنبيّة، بما فيها القوّات الأميركيّة»، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي النيجري.

وكانت موسكو وسّعت نفوذها في أفريقيا عبر إرسال مرتزقة مجموعة «فاغنر» منذ العقد الأول من الألفية. وبعد فشل تمرّد المجموعة على القيادة في موسكو في يونيو (حزيران)، وإعادة تنظيمها تحت مظلّة الكرملين، باتت قوّاتها في القارّة تُعرف باسم «فيلق أفريقيا». وأكّد الفيلق، الجمعة الماضي، وصوله إلى النيجر. وأورد عبر «تلغرام»: «وصلت الرحلة الأولى لـ(فيلق أفريقيا) ومتطوّعيه إلى النيجر».

تشاد

وبعد شهر من تعليق النيجر تعاونها الأمني مع واشنطن، دعت تشاد الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من قاعدة عسكرية، في الدولة الواقعة وسط أفريقيا، وهي واحدة من المواقع الغربية القليلة المتبقية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأبلغت تشاد الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، بـ«وقف نشاطها في القاعدة، طبقاً لخطاب إلى الملحق الدفاعي الأميركي، اطلعت عليه «بلومبرغ». وتم التحقق من الخطاب، الذي وقّعه رئيس أركان القوات الجوية، عبر إدريس أمين أحمد، المتحدث باسم وزارة الخارجية.


هل ينجح ترمب في توظيف قضية «أموال الصمت» انتخابياً؟

لم تؤثر قضايا ترمب في دعم مناصريه له (رويترز)
لم تؤثر قضايا ترمب في دعم مناصريه له (رويترز)
TT

هل ينجح ترمب في توظيف قضية «أموال الصمت» انتخابياً؟

لم تؤثر قضايا ترمب في دعم مناصريه له (رويترز)
لم تؤثر قضايا ترمب في دعم مناصريه له (رويترز)

دخل الرئيس السابق دونالد ترمب، التاريخ مجدداً هذا الأسبوع، هذه المرة عبر باب محكمة مانهاتن في نيويورك، حيث بدأت رسمياً إجراءات محاكمته في قضية «أموال الصمت»، لتكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يخضع فيها رئيس سابق لمحاكمة جنائية.

وحضر ترمب مجريات الجلسة في قاعة المحكمة يومياً، خلال اختيار أعضاء هيئة المُحلّفين، ليغيب بذلك عن ساحة السباق الرئاسي والحملات الانتخابية في موسم محتدم تشتد فيه حدة المواجهة بينه وبين منافسه جو بايدن.

يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، السيناريوهات المطروحة في محاكمة «أموال الصمت» التي يُتهم فيها ترمب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية تعرف بـ«ستورمي دانيلز» مقابل تكتُّمها على علاقة مزعومة بينهما، واحتمالات تأثيرها في رأي الناخب الأميركي، بالإضافة إلى استعراض القضايا الأخرى التي يواجهها أمام المحاكم الأميركية.

ترمب يتحدث مع محاميه خلال جلسة محاكمته في نيويورك 18 أبريل 2024 (رويترز)

«أموال الصمت»

يفسّر شون وو، المدّعي العام السابق والمستشار السابق في وزارة العدل الأميركية، أن قضية «أموال الصمت» لا تتعلق بتسديد مبالغ مالية لشخص معين كي يلتزم الصمت، «لأن هذا غير مخالف للقانون». وأوضح أن التهم تتمحور حول «تزوير الهدف من استخدام هذه الأموال وتسجيلها، وهو التهرّب من التدقيق في أموال الحملة الانتخابية خلال خوض الرئيس السابق الانتخابات عام 2016، مما يجعل هذه القضية مهمة جداً وقوية لأنها مبنية على الوثائق»، على حد تعبيره.

من ناحيته، يشير تيموثي شينك، المؤرّخ في جامعة «جورج واشنطن»، إلى أنه على الرغم من أن هذه هي أول مرة في التاريخ الأميركي يحاكَم رئيس أميركي، فإن ترمب ليس أول رئيس يرتكب جريمة، بل هو أول رئيس يحاكَم. ويضيف: «برأيي، السؤال المطروح هنا هو: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى مستقبل الديمقراطية في البلاد؟».

وترى فيليشا كيلينغز، مؤسسة جمعية «فيليشا كيلينغز» المحافظة، أنه يجب النظر إلى هذه القضية من وجهة نظر سياسية، إذ إن الكثيرين من مؤيدي الرئيس السابق ينظرون إليها على أنها هجوم مباشر على مرشحهم، ويعدّون المحاكمة نوعاً من الاضطهاد السياسي. وتضيف كيلينغز: «رغم ذلك، فهذه القضية هي من أضعف القضايا الموجَّهة ضد الرئيس السابق».

لكنه توصيف اختلف معه وو، الذي قال: «أختلف حول فكرة ما إذا كانت حالة ضعيفة أم قوية. قانونياً، هذه محاكمة سهلة مقارنةً بالقضايا الأخرى». وقارن وو هذه القضية بقضايا جنائية أخرى يواجهها الرئيس السابق، فرأى أن قضية جورجيا «معقّدة جداً مع وجود عدد كبير من المتهمين، مما قد يزيد الأمر صعوبة بالنسبة إلى الادعاء، فيما قضية الوثائق السرية تضم نقاطاً عديدة مثل طريقة التعامل مع التصنيف، أما قضية التدخل في الانتخابات في واشنطن العاصمة، فمن المعقد جداً ربط العنف وتآمر الناس للقيام بأمر مثل تزوير الانتخابات». وأضاف: «أرى أن كل هذه القضايا الأخرى أكثر صعوبة لأنها معقَّدة أكثر. أما هذه، فهي بسيطة من نواحٍ عديدة».

يواجه وزير العدل الأميركي اتهامات بتسييس قضايا ترمب (رويترز)

قضية مسيَّسة؟

وتحدث شينك عن تسييس القضاء، مسلطاً الضوء على مدعي عام مانهاتن الذي انتُخب «بعدما تعهَّد بتبني قضية رفض المدَّعون السابقون رفعها». وأضاف: «عندما ننظر إلى كل ما تضمه هذه القضية، من المدعي العام في مانهاتن إلى الديمقراطيين، فإن ذلك سيكون كافياً لكي تخفف قاعدة ترمب والناخبون المتأرجحون من وطأة أي نتيجة للقضية، خصوصاً في حال إدانته فيها».

وتوافق كيلينغز على هذه النقطة، معتبرةً أن القضية تبدو كأنها اضطهاد سياسي، وهو أمر كرره الرئيس السابق عام 2016 عندما كان يواجه اتهامات التواطؤ مع روسيا. وترى كيلينغز أن هذا الأمر يزيد من شعبية الرئيس السابق، مضيفةً: «هناك أيضاً شرائح من الناخبين الذين واجهوا نظام العدل والظلم والمعاملة غير العادلة، وهم ينظرون إلى ترمب على أنه رمز».

وحول احتمالات إدانة ترمب، وإصدار حكم عليه في القضية، يقول وو إن هناك احتمالاً كبيراً بإدانة الرئيس السابق وقد يصدر عليه حكم بالسجن لبعض الوقت، لكنه يُحذر من نقطة لوجيستية؛ وهي صعوبة سجن رئيس سابق لديه حماية من عناصر الخدمة السرّية. ويضيف: «يجب أن يكون في السجن مع وجود مرافقيه... لن يكونوا داخل الزنزانة معه، لكن عليهم أن يرافقوه في كل تحركاته في السجن».

متظاهر داعم لترمب يقف خارج محكمة مانهاتن (رويترز)

غياب عن ساحة المعركة الانتخابية

وبينما شهد الأسبوع المنصرم حضوراً لافتاً للرئيس السابق في قاعة المحكمة بشكل يومي، فإن آراء الناخبين الداعمين له لم تتزعزع، فيما تُظهر أرقام الاستطلاعات تردداً في صفوف الناخبين المستقلين في حال إدانته. وهو أمر تشدد كيلينغز على أهمية التطرق له من حملة ترمب، فتقول: «عندما نتحدّث عن قاعدة الناخبين الجمهوريين، فهم موالون لترمب. وكلّما لاحقه الديمقراطيون، دافعت عنه هذه القاعدة. لكن عندما ننظر إلى الناخبين المستقلين، فهم لا يميلون إلى التصويت تلقائياً لترمب».

ويشير شينك إلى أن حضور ترمب في قاعة المحكمة يتيح له تقديم «مشهد إعلامي» يفيده انتخابياً. واستبعد أن يؤدي غيابه عن الحملات الانتخابية إلى أي تغيير في رأي الناخب الجمهوري، مشيراً إلى أنه دوماً ما يقدم نفسه على أنه «محارب» يتصدى للمؤسسة التقليدية من أجل الأميركيين.

وتتوافق كيلينغز معه قائلة: «ترمب ذكي جداً، ومسوّق ماهر جداً. وما يقوم به الآن حتى مع محاكمته هو جزء من حملته. وهي وسيلة لكي يتواصل مع بعض الناخبين وبعض الفئات الديمغرافية. فهو سيستخدم القضية لفعل ذلك، وإن تمَّت إدانته فإنه سيحوّل هذه الإدانة إلى جزء من حملته التسويقية الانتخابية».

من ناحيته، يشير وو إلى نقطة إجرائية مهمة في المحاكمة، وهي أن ترمب لم يكن لديه خيار عدم حضور المحاكمة، وفسَّر قائلاً: «سمعت أن هناك من فوجئ بحضوره لأنه رئيس سابق، لكنّ هذا أمر طبيعي بالنسبة إلى المحاكمة الجنائية، يجب أن يكون موجوداً. يمكن أن ينال استثناء في بعض الأحيان. لكن في المحاكمات الجنائية، على عكس المدنية، يجب أن يكون حاضراً».

ترمب في قاعة المحكمة في مانهاتن 15 أبريل 2024 (أ.ب)

قضايا أخرى

وبوجه اتهامات تسييس القضاء، يشدد شينك على أهمية أن يتحمل الرؤساء مسؤولية الجرائم التي يرتكبونها، «لكنّ هذا لا يعني أنه يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية المرتبطة بذلك». ويفسر: «أقدّم مثالاً على ذلك في قضية ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، فبعد أن استقال نيكسون من منصبه رئيساً للجمهورية إثر فضيحة ووترغيت، عفا عنه فورد في خطوة سياسية رائعة لصالحه لتجنب كابوس سياسي». وأضاف: «صحيح أن الرؤساء يجب أن يخضعوا للقانون الذي يعد أساس بلادنا، لكن من جهة أخرى فإن هذه القضايا السياسية تتطلّب نوعاً من الحذر والحكمة، لأن القانون مهم مثله مثل الديمقراطية».

لكنّ وو يعارض شينك الرأي، مشيراً إلى أن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، كان بطيئاً جداً في اتخاذ خطوات قانونية بحق ترمب بسبب قلقه من أن تبدو الأمور سياسية. وذكّر وو بالقضايا الأخرى التي يواجهها الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه من المستحيل تقريباً أن يتم البت فيها قبل الانتخابات، خصوصاً أن بعضها ينتظر قراراً من المحكمة العليا. وقال وو: «من المرجح أن قضية مانهاتن ستكون القضية الوحيدة التي ستنتهي قبل موعد الانتخابات».