اتهامات جديدة بقصف محطة زابوريجيا النووية

تجدد القصف على شرق أوكرانيا وجنوبها

جندي روسي يقوم بدورية قرب محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون (أ.ب)
جندي روسي يقوم بدورية قرب محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون (أ.ب)
TT

اتهامات جديدة بقصف محطة زابوريجيا النووية

جندي روسي يقوم بدورية قرب محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون (أ.ب)
جندي روسي يقوم بدورية قرب محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون (أ.ب)

تبادلت كييف وموسكو مرة أخرى الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا واستُهدفت بعدة ضربات منذ أسبوع.
وقالت مجموعة «إنيرغواتوم» الأوكرانية المشغّلة للمحطة على «تلغرام»: «قلصوا من تواجدكم في شوارع إنيرغودار. تلقينا معلومات تفيد باستفزازات جديدة من قبل المحتل»، في إعادة لرسالة مسؤول محلي في هذه المدينة التي تقع فيها المحطة، بقي موالياً لكييف. وأضافت: «حسب شهادة السكان، فإن القصف تجدد باتجاه محطة زابوريجيا النووية (...) الفاصل الزمني بين إطلاق الضربات ووصولها هو 3-5 ثوانٍ».
من جانبها، اتهمت سلطات روسيا في المناطق التي سيطرت عليها في منطقة زابوريجيا، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات. وقال فلاديمير روغوف، العضو في الإدارة العسكرية والمدنية الموالية لروسيا، على تلغرام: «تتعرض إنيرغودار ومحطة زابوريجيا النووية مرة أخرى للقصف من قبل مسلحي (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي».
وأوضح أن المقذوفات سقطت «في مناطق تقع بين ضفاف نهر دنيبر والمحطة»، بدون أن يشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.
وتتعرض محطة زابوريجيا منذ أسبوع لقصف يتبادل الطرفان الاتهامات بالوقوف خلفه، ما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية واستدعى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس.
وفي 5 أغسطس (آب)، أصابت الضربات خط توتر عالٍ، ما تسبب في إغلاق المفاعل رقم 3 لأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا وبدء تشغيل مولدات الطوارئ. وألحقت الضربات الأخيرة الخميس أضرارا بمحطة ضخ وأجهزة استشعار لقياس النشاط الإشعاعي.
وطالبت السلطات الأوكرانية، مدعومة من حلفائها الغربيين، بإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا وبانسحاب القوات الروسية التي تحتل الموقع منذ مارس (آذار). وندد فولوديمير زيلينسكي بـ«الابتزاز النووي الروسي»، وهو اتهام تنفيه السلطات الروسية.
في سياق آخر، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، الجمعة، في قصف روسي استهدف مدينتَي كراماتورسك بشرق أوكرانيا وزابوريجيا بجنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وتحدث بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، على فيسبوك عن «هجوم جديد على كراماتورسك. وفقًا لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «القصف ألحق أضرارا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق»، داعيا السكان إلى إخلاء المنطقة.
من جهته، أفاد المسؤول المحلي في زابوريجيا، أناتولي كورتيف، عبر تلغرام، بمقتل امرأة الجمعة في غارات روسية، أدت أيضًا إلى إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى. ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف في نهاية مارس (آذار)، يدور معظم المعارك في دونباس بشرق أوكرانيا، وفي الجنوب حيث تقود قوات كييف هجومًا مضادًا. وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية، ليل الجمعة إلى السبت، بـ«نجاحات جزئية» للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق نحو كراماتورسك، حيث تحاول هذه القوات حاليا الحصول على «موطئ قدم».
من جانبها، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك بأوكرانيا. وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد قالت إنها سيطرت بالكامل على بيسكي منذ أكثر من أسبوع، وفق رويترز. كما نقلت «إنترفاكس» عن الوزارة قولها إن القوات الروسية دمرت بطارية صواريخ من نظام «هيمارس» الذي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا به بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.
في الموازاة، أكّد المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلها الروس، سيرغيه خلان، عبر فيسبوك، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد «دُمِّر». وقد استهدفت قوات كييف مراراً في الأسابيع الأخيرة محاور لوجستية روسية في هذه المنطقة. وذكرت المخابرات البريطانية إن الموقف الروسي في جنوب أوكرانيا ضعف بشكل كبير بسبب الهجمات الأوكرانية المضادة على معابر الأنهار ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير، أمس السبت، إن الجسرين الرئيسيين على نهر «دنيبرو»، لم يعد من الممكن استخدامهما لنقل المعدات العسكرية المهمة إلى مناطق تحتلها روسيا، غربي النهر. وأضافت أن الروس تمكنوا فقط من إجراء إصلاحات سطحية على جسر «أنتونيفكا» مؤخرا. وتابعت الوزارة بأن الجسر الرئيسي الآخر لم يعد صالحا لمرور المركبات العسكرية الثقيلة بسبب الهجمات الأوكرانية بأسلحة دقيقة في الأيام الأخيرة.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».