«حراك شبابي» ليبي يدعو للانتخابات و«إسقاط الأجسام السياسية»

توعد بالتظاهر في جميع أنحاء البلاد

تجمع لـ«حراك شباب مصراتة» في «قاعة الشهداء» بالمدينة (حسابات موثوقة على «تويتر»)
تجمع لـ«حراك شباب مصراتة» في «قاعة الشهداء» بالمدينة (حسابات موثوقة على «تويتر»)
TT

«حراك شبابي» ليبي يدعو للانتخابات و«إسقاط الأجسام السياسية»

تجمع لـ«حراك شباب مصراتة» في «قاعة الشهداء» بالمدينة (حسابات موثوقة على «تويتر»)
تجمع لـ«حراك شباب مصراتة» في «قاعة الشهداء» بالمدينة (حسابات موثوقة على «تويتر»)

دعا «حراك شبابي» ليبي، السلطة التنفيذية، إلى سرعة إجراء انتخابات نيابية في البلاد، مبدياً تمسكه برحيل جميع الأجسام السياسية الحاكمة عن مناصبها «فوراً».
وأعلنت مجموعة شبابية أطلقت على نفسها «حراك شباب مصراتة»، و«تجمع ساحات الثورة» بالمدينة، أنها ستستأنف التظاهر السلمي في الشوارع والميادين الليبية، بعد توقفها عن ذلك لمدة شهر، رغبة منها في توحيد الأهداف وصياغة مشروع حقيقي للوصول إلى الانتخابات.
وقال الحراك في بيان عبر مقطع «فيديو»، تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للشباب»، إنه «آثر العمل في صمت وترك الساحة للحركات الموازية لتكشف الأيام عن حقيقة أهدافها»، لكنه قال، «بعد اختفاء كل هؤلاء نعلن استئناف التظاهر للمطالبة بالانتخابات، وإسقاط جميع الأجسام السياسية الحالية، ورفض عسكرة الدولة».
https://www.facebook.com/LibyaAlAhrarTV/videos/739207774039641
ورد أحد منظمي الحراك على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب تبني الحراك لوجهة نظر سبق ودعا إليها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، وقال، «هذه وجهة نظرنا في ظل تعقد (المسار الدستوري)، وعدم التوافق على حل ينهي الجدل بين الأجسام السياسية القائمة».
وأضاف: «الحل لا بد أن يأتي أولاً عبر انتخاب برلمان قوي يدير عملية الاستفتاء على الدستور، ويمهد البلاد لانتخابات رئيس ليبيا المقبل».
واستعرض الحراك، الذي قال إنه لا يمثل أي تيار سياسي في البلاد، خطته لإنقاذ ليبيا، داعياً إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة «كمحطة أولى»، بغية إنشاء جسم تشريعي جديد منتخب من الشعب يُسهم في إسقاط مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، على أن تنبثق عنه حكومة مصغرة تنهي عمل حكومتي الدبيبة، وفتحي باشاغا.
ورأى أن هذه الحكومة المصغرة «ستعمل على تسيير البلاد مدة ثلاثة أشهر على الأكثر، تمكن الشعب من الاستفتاء على الدستور»، وإجراء الانتخابات الرئاسية «كمحطة ثانية».
وكانت ليبيا شهدت مطلع يوليو (تموز) الماضي، مظاهرات شبابية في أنحاء مختلفة من البلاد، بينها طرابلس وطبرق، شهدت أعمال عنف أسفرت عن إضرام النيران بمبنى مجلس النواب، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية، مطالبين برحيل الأجسام السياسية كافة.
ولمزيد من الضغط على الأجسام السياسية، تحدث «الحراك الشبابي» عن استعداده لنقل الحراك إلى باقي المدن الليبية ليعم أرجاء البلاد، قبل أن يؤكد على أنه «لا يتبع طرفاً معيناً؛ وهدفه واضح، وهو الانتخابات، واستقرار البلاد».
كان النشاط محمد أحمد جبريل، قال إن حراك شباب مصراتة أقام ملتقى في «قاعة الشهداء» بالمدينة، وتمحور النقـاش حـول أسباب الصراع الدائر في البلاد، ودور الشباب في المشاركة بصنع القرار، والمطالبة بالانتخابات، لافتاً إلى أن الحضور اتفقوا على «ضرورة الضغط في اتجاه إجراء الانتخابات بالنزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم».
يشار إلى أن الحراك، الذي انطلق مطلع يوليو الماضي تحت اسم «حراك بالتريس الشبابي» ندد بتردي الحالة المعيشية للمواطنين، ودعا لإخراج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» في شرق وغرب وجنوب ليبيا، إضافة إلى حل أزمة الكهرباء، لكن صوته خفت، وانتهى دون تبرير من القائمين عليه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.