«المركزي» المصري ينفي استقالة محافظه

مسؤول بالبنك اعتبرها «شائعات تؤثر سلباً» في القطاع المصرفي

البنك المركزي المصري (أرشيفية)

دفعت حمى التكهنات المرتبطة بإجراء تعديل وزاري في مصر، باسم محافظ البنك المركزي للبلاد، طارق عامر، إلى دائرة الأسماء التي ستغادر موقعها من بوابة «الاستقالة»، وهو ما نفاه «المركزي» في بيان اليوم (السبت)، مؤكداً أن عامر مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.
وينظم الدستور المصري تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة المختلفة ومن بينها «المركزي»، وينص على أنهم يُعيّنون لمدة 4 سنوات بموجب قرار من رئيس البلاد بعد موافقة مجلس النواب.
وتولى عامر مهامه محافظاً لـ«المركزي» المصري بقرار رئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتم تجديد القرار بعد 4 سنوات لمدة مماثلة تنتهي في نوفمبر 2023.
ونفى جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري الأنباء التي تم تداولها قبل ساعات من التعديل الوزاري بشأن تقدم عامر باستقالته.
وقال نجم، لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، إن «مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقاً للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط».
وأضاف: «هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلباً في البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري».
واستعرض نجم محطات عمل عامر، وقال إن «هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004؛ حيث أسهم على مدار 19 عاماً في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، التي شملت جميع البنوك، ما أدى إلى استعادة ملاءتها المالية لتقوم بدور مهم ورئيسي في عملية التنمية».
ورأى نجم أن «البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي أسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وطبقاً لمؤشرات شهر يوليو (تموز) الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي»، معتبراً أن «الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمراً غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد».
ودخل نجم على خط التكهنات والتقارير المتعلقة باحتمالية تخفيض مصر لعملتها، وقال إنه «لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة بناءً على هذه التطورات».