عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حزب العدالة والتنمية المغربي يشرع في انتقاء مرشحيه للانتخابات البلدية المقبلة

ابن كيران يشكل لجنة مصغرة لاقتراح خريطة طريق التحالفات المحتملة

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية يتحدث في مجلس المستشارين أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية يتحدث في مجلس المستشارين أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

حزب العدالة والتنمية المغربي يشرع في انتقاء مرشحيه للانتخابات البلدية المقبلة

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية يتحدث في مجلس المستشارين أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية يتحدث في مجلس المستشارين أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

شرع حزب العدالة والتنمية المغربي، ذو المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، في أولى الخطوات لاختيار مرشحيه خلال الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 4 من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» إن عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، قدم مساء أول من أمس خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، صورة أولية عن نتائج الاجتماعات البلدية لهيئات حزب العدالة والتنمية لترشيح أعضاء الحزب من أجل خوض الانتخابات البلدية قبل اقتراحهم على هيئات التزكية لانتقاء المرشحين لتغطية 27 ألف دائرة محلية.
وذكرت المصادر ذاتها أن العربي أخبر أعضاء الأمانة العامة للحزب أن الاجتماعات العامة لهيئات الترشيح البلدية ستنهي أشغالها قبل 20 من يونيو (حزيران) الحالي قبل الشروع في مرحلة دراسة الملفات من طرف هيئات التزكية المحلية والوطنية.
في ارتباط بذلك، شكلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لجنة مصغرة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة للإشراف على اختيار مرشحي الحزب والتحالفات الحزبية التي يمكن الاستعانة بها خلال الانتخابات البلدية المقبلة. وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة التي تضم في عضويتها جامع المعتصم رئيس ديوان رئيس الحكومة، وعبد الحق ابن العربي مستشار ابن كيران في الشؤون الانتخابية، وعبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ستقدم مقترحاتها بشأن خريطة الترشيحات على المستوى الجغرافي، خصوصا بعد إعلان رئيس الحكومة عدم قدرة حزبه على تغطية كل الدوائر الانتخابية البلدية.
في موضوع آخر، زكت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية النائبة صباح بوشام لشغل منصب أمين عام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلفا للنائبة جميلة مصلي التي جرى تعيينها قبل أسبوعين وزيرة منتدبة في التعليم العالي والبحث العلمي، مكان سمية بنخلدون التي أعفيت بسبب قصة الحب التي جمعتها بالحبيب شوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق. وأضافت المصادر ذاتها أن موافقة ابن كيران جاءت بناء على اقتراح عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، تقلد بوشام منصب أمينة سر الغرفة الأولى.
في سياق ذلك، أعلنت مصادر «الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة سيحيل الأسبوع الحالي مذكرة لهيئة التحكيم بشأن صك الاتهام الموجه للنائب عبد العزيز أفتاتي تمهيدا لإقالته من الحزب، وذلك بعد قرار تعليق الأمانة العامة للحزب لجميع مسؤولياته وأنشطته الحزبية على خلفية زيارته لمنطقة عسكرية بالحدود المغربية - الجزائرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن ابن كيران أعلن أن الحزب تعامل مع الموقف بمسؤولية سياسية عالية، طالبا من أفتاتي تفهم دواعي قرار الحزب والدفاع عن نفسه أمام هيئة التحكيم التي تملك القرار الأخير في المصير السياسي لأفتاتي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

مواضيع
الأزمة السورية الجامعة العربية أحمد الشرع الفصائل السورية المسلحة سوريا