بروفايل: وجه السعودية الأممي في نيويورك... سفيرٌ وُلِدَ دبلوماسياً

عبد العزيز الواصل... 23 عاماً بين دهاليز «الخارجية» وسفاراتها

بروفايل: وجه السعودية الأممي في نيويورك... سفيرٌ وُلِدَ دبلوماسياً
TT

بروفايل: وجه السعودية الأممي في نيويورك... سفيرٌ وُلِدَ دبلوماسياً

بروفايل: وجه السعودية الأممي في نيويورك... سفيرٌ وُلِدَ دبلوماسياً

هناك نوعان من البراعة في الدبلوماسية: الأول في العلاقات الثنائية حين يُبعث السفير لدى دولة واحدة، والثاني في العلاقات متعددة الأطراف وهي المنظمات الدولية والأممية وغير الحكومية الدولية والإقليمية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أو الاتحاد الأوروبي. الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، يعد خليطاً من هذا وذاك؛ فبعد مشوار طويل في السلك الدبلوماسي، شغل منصب نائب سفير في لندن، ثم كان مندوباً دائماً للسعودية في عاصمة العمل الإنساني جنيف. وفي مطلع أغسطس (آب) 2022 قدم أوراق اعتماده مندوباً سعودياً دائماً في عاصمة القرار السياسي الأممي في نيويورك. يصعب اختزال أدوار الواصل والحديث عنها في قصة؛ فالدبلوماسي المخضرم يتكئ على 23 سنة من الخبرة، موظفاً وقيادياً بين دهاليز الخارجية السعودية ودوائرها وأقسامها، ومارس العمل في العلاقات متعددة الأطراف، وتوسد مهام لا تقل صعوبة عن التحدي الجديد.

لم يستغرب السعوديون تلك الإطلالة التي رافقت أول ظهور أممي للمندوب السعودي الجديد لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، على المنبر الأممي في نيويورك مطلع أغسطس (آب) 2022.
كانوا يتابعونه بشغف إبان ظهوره اللافت في جنيف، ويعيدون تغريدات تحمل مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع، ويتذكرون جيداً كلماته التي تميزها مخارج الحروف الواضحة، ووجه خالي الملامح باستثناء نظارة عصرية ذات إطار داكن.
لقد كان عبد العزيز الواصل يذود عن بلادهم تارة، يدافع عن جيرانهم وجيران جيرانهم وقضاياهم تارة أخرى، يظهر الموقف الحازم الحاسم لبلاده تارات وتارات.
الدكتور الواصل اليوم في محطة جديدة على خط مسيرته. يسمي الدبلوماسيون نيويورك «عاصمة القرار السياسي» لمنظمة الأمم المتحدة؛ فيها مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومئات الاجتماعات والقضايا والأشخاص الذين يترقبون المندوب الجديد. وسيتحتم عليه خلال الشهر المقبل حضور العرس الأممي السنوي المتمثل بالجمعية العامة، بما في ذلك عشرات الاجتماعات والكلمات والخطابات والمؤتمرات.

سيكون الواصل هذه المرة على رأس الوفد السعودي، وسيكون أمامه سيل من التحديات. فالعالم هذا العام، ليس كما كان العام الماضي، وإن استمرت وتكررت جل القضايا والهموم الدولية والإقليمية، إلا أن أزمة أوكرانيا ستحمل العديد من الإثارة والكر والفر السياسيين داخل ردهات مبنى المنظمة الدولية العتيد في نيويورك.
هناك أيضاً تحديات الطاقة، والمماحكات والتحركات الواسعة التي من المرتقب أن تلقي بظلالها على السياسة والسياسيين، وستجد نصيباً من اللقاءات والخطابات.

- خلافة المعلمي
سيخلف الواصل في هذا الموقع مندوباً كان يصنع العناوين، ويتمتع بحضورجاذب ونسق مميز وهو المهندس عبد الله المعلمي بأدائه طيلة العقد الماضي. هذا تحدٍ آخر يواجه السفير الذي تعمل بلاده مع نحو 23 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً كلها تابعة للأمم المتحدة بما في ذلك المكاتب الإقليمية.
وحقاً، تنتظر الأوساط الدبلوماسية من المندوب الدائم الجديد مهمة غير عادية، وفترة تمثيل ستملؤها الإثارة والمتابعة، وسيعود السعوديون والعرب لتداول مداخلاته وكلماته وحواراته، كما كانوا يفعلون قبل ذلك، فالأحداث والمنصب والشخصية المقبلة ستكون مدعاة للاهتمام.

- «عاصمة العمل الإنساني»
المندوب الدائم الجديد دبلوماسي هادئ وحكيم، يستطيع بناء شبكات من العلاقات مع مختلف الشخصيات. وصقل لديه هذه الميزةَ عملُه في جنيف ما أهّله للتعامل مع عشرات المنظمات والاتحادات... من ملكية فكرية إلى اتحاد اتصالات، ومن تجارة وتنمية إلى منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر واتحاد الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومن مجلس حقوق إنسان إلى اتحاد نزع السلاح، فضلاً عن منظمات الهجرة والعمل وحتى الأرصاد.
صحيح أن غالبية تلك المنظمات تتعاطى فنياً مع نظيراتها من المؤسسات السعودية، لكن في صميم مهام المندوب في جنيف أن يحضر ويتفاعل ويتعاطى مع مختلف الملفات.
لقد كانت جنيف بالنسبة للدكتور الواصل محطة لافتة، ليس لأنها آخر محطات الواصل فحسب، بل إن مشواره كان مثيراً قبل أن يبدأ، وكان عند الموعد.
وهنا يقول الدكتور عبد العزيز المزيني، سفير اليونيسكو لدى مصر وجامعة الدول العربية لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أرى ذلك الرجل الذي يملأ ردهات مكاتب الأمم المتحدة في جنيف أثناء عملي هناك سفيراً لليونيسكو. لقد كان يمثل بلاده لدى أكبر ورشة عمل فنية أممية مليئة بالمنظمات واللقاءات والمواضيع المتشعبة التي تتطلب جهداً واسعاً».
ويضيف السفير المزيني: «لقد وجدت شخصية استثنائية تتمتع بصفات الدبلوماسي المحترف، كالهدوء وحسن اختيار العبارات، وإجادة العمل ضمن منظومة علاقات متعددة الأقطاب. هذه الصفات الاحترافية تحلق حولها عقلية متفتحة، وثقافة واسعة في السياسة والفلسفة والتاريخ الإسلامي، والأدب العربي».
ثم يتابع قائلاً: «لم أجد نشاطاً لسفير عربي أو دولي يضاهي ذلك النشاط، ومن دون مجاملة، أستطيع القول إن عبد العزيز الواصل وُلِدَ دبلوماسياً... حتى في أكثر المواقف الحساسة، لا يتراجع الواصل ولا يتردد عن الحديث مع أي شخص مهما كان، ويجد دائماً الوقت للإصغاء والاتصال».

- القوة الصلبة
يتحدث كثيرون من المهتمين بالعلاقات الدولية عن «القوة الناعمة» المتمثلة بالإعلام والمنظمات غير الحكومية والبرامج الثقافية وغير المباشرة، ومدى تأثيرها، وانتشارها وتوسعها، إلا أن بعض هؤلاء ينسون «القوة الصلبة»، وهي التأثير المباشر للدول والقدرة على الوصول والتواصل والانخراط الإيجابي الهادئ والحازم في الوقت نفسه. ولن يكون مندوب دولة بحجم السعودية وتأثيرها الدولي وقوتها الصلبة فقط حارساً لمصالح بلاده، بل سيكون أيضاً قائداً لمجموعات خليجية وعربية وإسلامية ودولية؛ إذ تتلاقى الاهتمامات السعودية مع اهتمامات تلك المجموعات والدول، ولكنها تتقاطع أيضاً وأحياناً تتناقض، وهنا يأتي دور رجل الوساطات والتوافقات.
عند هذه المحطة، يتذكر مراقبون كيف لعب عبد العزيز الواصل دوراً لافتاً في توحيد مواقف دولية فيما يعرف داخل أوساط مفوضية حقوق الإنسان بأزمة «المشروع الهولندي» التي شهدت تبايناً عربياً - غربياً داخل أروقة الاجتماعات عام 2017.
خلال عام 2021 حملت كلمته حججاً مقنعة ووقعاً هائلاً، حين انتقد الواصل فريق لجنة خبراء حقوق الإنسان الذي استعان بتقارير حوثية وتجاهل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في تقاريره. لقد لعب الدبلوماسي السعودي المحنك وزملاؤه، بقيادة الخارجية السعودية وتعاون الدول الصديقة لليمن، دوراً فاعلاً في إنهاء تلك الأزمة، وجرى حل اللجنة التي جنت على اليمن واليمنيين، من منطلق دور السعودية القيادي.
وهكذا، أثبت الواصل أنه يحسن ارتداء قلنسوة رجل المطافئ أحياناً... لكنه لا يتردد في ارتداء رداء المحامي إذا لزم الأمر.

- مُلهم ومحفز
تاريخ الدكتور الواصل مع زملائه في جنيف، وما قبلها، يشي بدبلوماسي من قماشة فريدة. ولا يكل الموظفون الذين سبق لهم العمل تحت إدارته من التباهي بأنهم عاصروا تلك «الكاريزما» والطاقة المحفزة التي يزرعها داخل فريق العمل.
إتقانه اللغة العربية لا يُعزى إلى إعجابه الشديد بشاعر العرب أبو الطيب المتنبي فحسب، بل أيضاً لغزارة الاطلاع التي يتمتع بها ولا يخبئها عن زملائه ومن يعمل إلى جانبه. وهم يتذكرون كيف كان يستقطع من وقته ليشرح مسائل لغوية عند كتابة الخطابات أو الرسائل ويوليها عناية واسعة. كما أن العبارات البليغة التي قد تخرج أحياناً من زملائه تستوقفه، حتى إن كان الأمر خارج العمل، يبقى تذوقه للغة وجمالها وتفاصيلها إحدى خصاله وهواياته.
أيضاً، يتداول الدبلوماسيون الذين عملوا مع الواصل مقولة تحمل بعض المجاملة، لكن وقعها مثير وهي: «من لم ينجح مع الواصل سيكون من الصعب أن ينجح مع غيره». ويبرر ذلك حرصه على التحفيز والتطوير وإلهام كل من يعمل تحت إدارته، كونه يتقبل الأفكار ولا يوصد باب المبادرات، «بل يتحول الأمر إلى أن يلاحق أصحاب المبادرة أو الفكرة ويطالبهم بمستجداتها ويتابعها حتى تنضج».
وفي الإطار ذاته، يتفق عدد من زملاء الواصل ونظرائه، على قدرته الفائقة على الإنصات، فهو «ينصت لدرجة تجعل المتحدث يعيد ويكرر ويوغل في التفصيل لينجح في إيصال فكرته، ثم يتفاجأ بأن الدكتور عبد العزيز لم يستوعب الفكرة وحسب، بل بدأ فعلاً بتكوينها بعمق والإلمام بأبعادها وتحدياتها».
أحد الدبلوماسيين الذين عملوا مع السفير، وفضّل حجب اسمه، قال: «حتى عند رفع التقارير الرسمية، يحرص الواصل على تذييل الرسائل باسم صاحب المبادرة. لديه قدر هائل من التصالح مع ذاته لدرجة أنه يدفع بالمبادرين والحريصين على الاجتهاد في العمل إلى أعلى درجة ممكنة من النجاح والسطوع، لهذا السبب يجري العمل معه أشبه بكسر للرتابة والروتين، رغم بيروقراطية العمل الحكومي، والالتزام والمساحات المحسومة مسبقاً التي تحملها وظيفة الدبلوماسي.
وحقاً، يترك الواصل لدى من عمل معهم من الموظفين أثراً جيداً تظهر صوره جلية عند مشاركتهم في الاجتماعات. وهو يقدر انخراطهم في العمل ومثابرتهم لتحقيق مصالح بلادهم، لكنه أيضاً دقيق في المواعيد وحريص على الإنجاز، وأشد حرصاً على التحضير الجيد لأي لقاء مهما كان من وجهة نظر آخرين عادياً.
أخيراً، يفخر كثيرون بِسِمات الدكتور الواصل، ويتداولون قصصه معهم كأنها حكايات خارجة من كتاب، وليست جزءاً من مهام العمل اليومية؛ فـ«كاريزما» الرجل وحكمته ممزوجتان بالتواضع والحسم عند الحاجة. وقد تكون هذه روايات تحكى، لكنها أيضاً واقع؛ إذ يعتبر كل من عمل مع الواصل أن تأثيره كان فائق الإيجابية على أدائهم وتحفيزهم. وتجسد ذلك في مختلف البعثات التي كان الدبلوماسي المخضرم - الذي وُلِدَ دبلوماسياً - جزءاً منها.

  • سيرة شخصية

- من مواليد جلاجل في وسط المملكة العربية السعودية، شمال غربي الرياض
- متزوج وأب لثلاث بنات وولدين
- تلقى تعليمه الجامعي في المملكة، وحاز شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة أستراليا الوطنية في العاصمة الأسترالية كانبرا
- التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1999 حيث عمل في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في الرياض
- عام 2001 انتقل إلى سفارة المملكة العربية السعودية في كانبرا عاصمة أستراليا. وكان بين المهام التي تولاها القائم بالأعمال
- عام 2007 عاد إلى ديوان وزارة الخارجية، ثم انتقل إلى البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف، حيث تولى ملف حقوق الإنسان لمدة تزيد على أربع سنوات ونصف
- عام 2013 انتقل إلى السفارة في لندن عام 2013، وكُلف بالعمل نائباً لرئيس البعثة، ومكث في بريطانيا حتى صدور قرار تعيينه سفيراً ومندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف عام 2016
- قبل انضمامه إلى السلك الدبلوماسي، عمل في وظائف مُختلفة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العمل مُحاضراً في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض، ومُساعد مُحاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة مارشال في الولايات المتحدة


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب في موسم الانتخابات العراقية

من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
TT

متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب في موسم الانتخابات العراقية

من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)

أدت مجموعة من القضايا في العراق إلى تسخين الأجواء باكراً مع تحضير القوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة. وهذه الانتخابات تبدو مصيرية على كل الصعد، نظراً لحجم الشحن و«التسقيط» (الاستهداف السلبي) السياسي والضخّ المالي والتصعيد الطائفي. غير أن أهمية هذه الانتخابات، المقرّرة في نهاية العام الحالي، لا تنحصر بكونها مجرد استحقاق انتخابي يتكرّر كل 4 سنوات، بل لكونها تحوّلت الآن إلى أشبه بمحاولة خروج من عنق زجاجة أزمة الحكم في العراق، خصوصاً أن هناك متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب العراقية في موسم الانتخابات.

في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة بالعراق، ينشغل السياسيون العراقيون مبكراً بالتخطيط لخوض الانتخابات النيابية المحددة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يتوقع أن تحدث تغييراً جوهرياً في أوزان الأحزاب.وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتخابات المقبلة نهاية العام الحالي، التي يراد من خلالها تحقيق نتائج كبيرة بنتيجة تحالف سياسي كبير، يستفيد من وقائع عديدة. أهمها أولاً مخرجات قمة بغداد التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، وثانياً طريق التنمية، وثالثاً جلب الشركات والدول للاستثمار. وأهمية هذه الانتخابات لا تنحصر بكونها مجرد استحقاق انتخابي يتكرّر كل 4 سنوات، بل بكونها تحوّلت الآن إلى أشبه بمحاولة خروج من عنق زجاجة أزمة الحكم في العراق، فيما يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إحداث تغيير عبر خوضه الانتخابات مع أوسع تحالف.وفي المقابل، وجدت القوى السياسية التي تخاصمه وحكومته أن «نجاح» السوداني في القمة العربية، يكسبه مزيداً من النقاط الإيجابية لخوض الانتخابات البرلمانية السادسة، التي تأتي بعد عام 2003، وسط انقسام غير مسبوق بين الفرقاء السياسيين. فالسوداني يرى أن دور بغداد يكمن في «جمع الأشقاء، كما هو دورها التاريخي، من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل تضمن الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين شعوبنا الشقيقة». وفي المقابل، وجدت القوى السياسية التي تخاصمه وحكومته أن «نجاح» السوداني في القمة العربية سيكسبه مزيداً من النقاط الإيجابية وسط تأهب العراق خلال شهور لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة، التي تأتي بعد عام 2003، وسط انقسام غير مسبوق بين الفرقاء السياسيين. مع هذا، بينما نجح خصوم السوداني في خلق جوّ مشحون أدّى في النهاية إلى تغيّب عدد من الزعماء العرب، فإن بغداد الرسمية التي هيّأت كل مستلزمات نجاح القمة نجحت في الخروج بقرارات مهمة على صعيد العمل العربي المشترك، في ظل تحديات غير مسبوقة.

وعلى الجانب الآخر، كان ضمن الإيجابيات ما كتبت عنه مئات من وسائل الإعلام العربية التي شاركت في القمة. إذ توزّع الإعلاميون العرب على 3 فنادق كبرى بالعاصمة العراقية بغداد، هي «الرشيد» و«قلب العالم» و«موفنبيك»، وتمكّنوا من تغطية وقائع القمة، من «القصر الرئاسي»، بفضل تسهيلات غير مسبوقة قدّمتها لهم الجهات العراقية الرسمية.

وكذلك غطّوا أجواء بغداد، التي لم تعد تنام الليل وسط حالة من الأمن والأمان بالقياس إلى فترات سابقة، خصوصاً أيام قمة بغداد السابقة عام 2012، حين أغلقت العاصمة تماماً، وفرض حظر التجوال لمدة 3 أيام تجنباً للتفجيرات والخروق الأمنية.

ملاعق القمة!

من جهة ثانية، عمليات «التسقيط» السياسي، التي سبقت القمة بأيام، استمرت بعدها بأيام، وكانت من قبل نوعين من الجهات داخل العراق. الجهة الأولى، هي التي لا تريد أي انفتاح عراقي على محيطه العربي أو أي انفتاح عربي على العراق. والجهة الثانية، هي التي لديها خصومات مع محمد شيّاع السوداني وحكومته نظراً لما تحقق خلال السنتين ونصف السنة الماضية من «لمسات»، سواء في بغداد أو في عدد من المحافظات، وهو ما قد يرفع أسهم رئيس الوزراء خلال الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي.

الجهة الأولى فشلت في تحقيق هدفها، أي منع أي انفتاح متبادل بين العراق ومحيطه العربي، نظراً لما تحقق خلال القمة التي لم تقاطعها أي دولة عربية، بصرف النظر عن مستوى التمثيل. أما الجهة الثانية، فراحت في سياق «حربها» ضد القمة إلى البحث عن تفاصيل لا تعني أحداً، كالكلام عن استيراد ملاعق طعام (باللهجة العراقية «خواشيق») بنحو 12 مليون دولار أميركي. وللعلم، عندما قدّمت وجبة الطعام الوحيدة للزعماء العرب بعد الجلسة الأولى لم يكن لافتاً وجود ملاعق ذات ميزة مختلفة عما يقدم من ملاعق في أي وجبة طعام رئاسية أو ملوكية.

وطبعاً، كان الجانب الآخر من مساعي هذه الجهة زعمها أنها هي التي «منعت مشاركة عدد من الزعماء العرب» الذين تناوئهم أطرافها في بغداد، وفي مقدمهم الرئيس السوري أحمد الشرع، فضلاً عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي زار العراق بعد القمة، إثر تسوية، ما بدا أنها تصريحات أثارت لغطاً داخل العراق عن «الحشد الشعبي».

أجواء «التسخين»

في أي حال، لا يمرّ شيء مروراً عابراً في العراق. فبعد انتهاء القمة، وعودة الأجواء إلى طبيعتها، تلقت بغداد الرسمية عشرات التقارير عمّا يمكن عدّه وقائع مهمّة، إن كان على صعيد الرصد الإعلامي، أو المواقف السياسية. هذا الأمر بات يهيئ لمخرجات جديدة، تمثلت أساساً في رهانات بغداد لربطها جذرياً مع محيطها العربي والإقليمي في شراكات سياسية أو اقتصادية. وفي الوقت عينه، بدأت معركة موازية، بدأت بين مختلف الأطراف المناوئة لتطلعات السوداني للفوز بولاية ثانية. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتخابات المقبلة نهاية العام الحالي، التي يراد من خلالها تحقيق نتائج كبيرة بنتيجة تحالف سياسي كبير، يستفيد من وقائع عديدة. أهمها أولاً مخرجات قمة بغداد، وثانياً طريق التنمية، وثالثاً جلب الشركات والدول للاستثمار.

أزمة حكم أم سلطة؟

في الواقع، ثمة «أزمة حكم» في العراق يراها مراقبون الآن «أزمة سلطة». والسبب تعدد الولاءات، وكون الآيديولوجيات والعقائد ليست وليدة الظروف الراهنة التي يمرّ بها العراق لدى تأهبه للاستحقاق الانتخابي السادس، بل أضحت عنواناً بارزاً لكل المراحل السابقة بعد عام 2003. وخصوصاً مع إسقاط دبابة أميركية تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد، صبيحة 9 أبريل (نيسان) 2003. مع سقوط التمثال، انتهت حقبة من أزمة الحكم والسلطة الفردية في العراق، لتبدأ البلاد جولة جديدة من الأزمات السياسية.

هذه الجولة احتوت ظاهراً كل عناصر النجاح؛ من تداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات في موعدها، وانتخاب برلمان، وتشكيل حكومة. إلا أنها حقّاً حملت وتحمل كثيراً من بذور الفشل بسبب الديمقراطية المشوهة والانقسامين الطائفي والعرقي، ما انعكس في توزيع المناصب على ضوء هذه المعادلة المذهبية العرقية، بدءاً من منصب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى «فرّاشي» المدارس الابتدائية.

لذا، مع بدء التحضير للجولة السادسة من الانتخابات، باتت أزمة الحكم تلقي بظلالها الثقيلة على إمكانية تعديل طبيعة النظام الديمقراطي الذي توافق عليه العراقيون بعد عام 2003. ومع أن الانتخابات المقبلة، وهي السادسة بعد أول انتخابات عام 2005، إثر إقرار أول دستور دائم في العام ذاته، فإن التحضيرات لإجرائها تبدو اختباراً حاسماً يثير سؤالاً محورياً في مختلف الأوساط، هو؛ هل ستكون هذه الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير... أم مجرّد حلقة إضافية في تكريس أزمة الحكم؟

للطائفية عنوان

المؤشرات المتاحة، ولغة الأرقام بشأن حجم الأموال التي تضخّ في هذه الانتخابات، والتصاعد الواضح في الخطابين الطائفي والعرقي، كلها ترجّح كفة التشاؤم. إذ تبدو فرص التغيير أمنية بعيدة المنال، بينما تزداد المؤشرات على استمرار «سمات الفشل» التي حكمت المشهد السياسي في العقدَيْن الماضيين.

ويضاعف من حجم التساؤلات غياب التغيير الحقيقي، حتى في أبسط الجوانب الخدمية، كملف الكهرباء، وهو الشريان الحيوي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. فمع أن العراق يُعدّ من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد المالية، تشير التقارير الرسمية إلى أنه ينفق سنوياً ما يقارب 7 مليارات دولار على قطاع الكهرباء، في حين بلغ مجموع ما أُنفق على هذا القطاع منذ عام 2003 نحو 200 مليار دولار، من دون تحقيق تحسّن ملموس.

وإلى جانب أزمة الكهرباء، تعاني بقية القطاعات الخدمية والإنتاجية من ركود واضح، باستثناء تطوّرات محدودة شهدتها السنتان الأخيرتان من عمر حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. إذ نجحت هذه الحكومة في إحداث تحوّل ملحوظ في البنية الخدمية للعاصمة بغداد، نال إشادة واسعة من أوساط سياسية وإعلامية، خصوصاً خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد.

وعلى الرغم من ذلك، للصورة جانب آخر، يتمثّل في طبيعة إدارة الحكم وآليات توزيع السلطة والمناصب في العراق، فضلاً عن التداخل بين القوات الرسمية للدولة وقوى مسلحة أخرى، بعضها اكتسب صفة رسمية مثل «الحشد الشعبي»، رغم استمرار الجدل حول موقع الفصائل المسلحة داخله، ومدى خضوعها للقيادة الرسمية. وأيضاً، هناك «فصائل مسلحة» لا تتلقى أوامرها من الحكومة العراقية، بل تعدّ نفسها مرتبطة بتكليف «شرعي» صادر عن القيادة الإيرانية، خصوصاً إبان مرحلة ما عُرف بـ«محور الممانعة» المنهار بعد نحو سنتين من عملية «طوفان الأقصى». واستطراداً، لا يمكن إغفال وجود قوات «البيشمركة» الكردية التي تُعدّ جزءاً آخر من هذا التعدد الأمني والعسكري المعقّد.

وهكذا، من أبرز الإشكاليات البنيوية التي تواجه السلطة العراقية، تعدّد مراكز القرار وتضارب الصلاحيات، في ظل دستور عام 2005 الذي لم يمنح وضوحاً كافياً في توزيع السلطات والأدوار بين مختلف مستويات الحكم. وكمثال، لا يتعلق الخلاف بين بغداد وأربيل، بمسألة تحويل الأموال أو دفع رواتب موظفي إقليم كردستان فقط، بل يعود أساساً إلى إشكالية دستورية أعمق، ترتبط بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه.

فعقب التغيير في عام 2003، كان الكرد والشيعة، لكونهما أبرز أطراف المعارضة لنظام صدام حسين، على توافق شبه كامل، تُرجم في صياغة سريعة لدستور عام 2005، وفي تبني نموذج فيدرالي للحكم من دون التعمّق في تبعاته المستقبلية، ومن دون أن يُحسب حساب ما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً. ولكن بعد مرور عقدَيْن، تحولت العلاقة الثنائية من تحالف إلى خصومة مستحكمة دائمة.

الخلل في الدستور

السبب الجوهري لذلك يكمن في بنية النظام السياسي. إذ تبيّن أن الدستور الذي كان ثمرة اتفاق مرحلي، أصبح اليوم عبئاً مشتركاً بين الطرفَيْن. ثم إن الفيدرالية، التي منحت للكرد مرونة سياسية من قِبل الأطراف الشيعية في تلك المرحلة، تحولت إلى أزمة حكم، ولا سيما بعدما أحكمت القوى الشيعية، بحكم غالبيتها السكانية، سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة، ما هزّ التوازن السياسي تماماً. في ظل هذه الأجواء يتجه العراقيون نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة بنهاية العام الحالي، وسط أجواء مشحونة بالمال، باتت موضع جدل واسع حتى داخل أروقة الطبقة السياسية، ولا سيّما قيادات الصفّ الأول.

لكن التمويل الانتخابي لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل امتدّ ليشمل التحريض الطائفي والعرقي، واستثمار قضايا اجتماعية وثقافية قابلة للتسييس، بهدف التأثير على جمهور متنوّع في وعيه وثقافته وانتماءاته، ما يجعله عرضة للاختراق والتوجيه.

كذلك يميّز المشهد الحالي، للمرة الأولى منذ 2003، أن الطبقة السياسية بدأت تشعر بوجود تهديد فعلي لمواقعها ونفوذها، في ضوء متغيرات إقليمية لافتة في محيط العراق، عربياً وإيرانياً. وعليه، تُشكل الانتخابات المقبلة نقطة مفصلية؛ فإما تكون فرصة لبعض القوى لإحداث تغيير حقيقي في معادلة توزيع المناصب السيادية العليا، أو تتحول كالعادة إلى «محطة» أخرى على «سكة» تكريس أزمة الحكم، التي لا تتجاوز كونها توزيعاً تقنياً لمقاعد البرلمان، تُبنى عليه محاصصة سياسية للوزارات والمناصب، من دون أي مساس جوهري ببنية النظام أو الدستور، ما يعني في نهاية المطاف بقاء الوضع على ما هو عليه.

محمد شياع السوداني (رووداو)

بغداد وأربيل... الإشكالية الدائمة

> في ضوء كل ما يمكن تسليط الضوء عليه عراقياً، يستحيل تخطي العلاقة المتشابكة والمتداخلة بين الحكومة العراقية وسلطة إقليم كردستان العراق. فهي تمثّل جوهر أزمة الحكم في ظل دولة تعددية اختارت طبقاً للدستور النظام الفيدرالي، لكنها أخفقت في تطبيقه كما يجب. وفي حين يقال إن القوى السياسية المهيمنة في بغداد تستغل الخلافات الحزبية - الحزبية في أربيل، فإنه وبالتزامن مع تحذير رئيس حكومة «الإقليم» مسرور بارزاني لبغداد - مذكراً إياها بنتائج «سياسة التجويع» - دخلت واشنطن على خط الأزمة، وإن بمنظور مختلف نسبياً. بغداد تراهن على خلافات بدأت تطفو على السطح بين الأحزاب الكردية بشأن أزمة الرواتب، بينما تراهن أربيل على المواقف الدولية، وخصوصاً موقف واشنطن الداعم، ولقد جاءت دعوة وزارة الخارجية الأميركية بشأن أزمة الرواتب موجهة، ليست للحكومة الاتحادية فقط، بل لحكومة الإقليم. وفي حين بدا موقف «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني بشأن الأزمة مع بغداد مختلفاً عن موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم، قررت بغداد عدم إرسالها الوفد الرسمي الحكومي والحزبي للتباحث بشأن أزمة الرواتب، بعد إعلانه الأسبوع الماضي عزمها على إرسال وفد رفيع المستوى بزعامة هادي العامري زعيم منظمة «بدر» المقرّب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني. وفي سياق الجدل بين الطرفين، الذي يبدو أنه آخذ بالتصاعد، وبينما تنشط أطراف من «الإطار التنسيقي» في اللعب على وتر الخلاف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في السليمانية وأربيل، دعا الموقف الأميركي الرسمي الطرفين إلى حل الخلاف، ورآه مراقبون حيادياً من شأنه تعزيز أوراق بغداد في سياق أي مباحثات رسمية أو موازية بين الجانبين.