الحوثيون يعززون قبضتهم على قطاع النفط.. قبيل «جنيف»

مصادر لـ : تغييرات واسعة في قيادات وزارة البترول وشركاتها

عامل يشير إلى الرفوف الفارغة في سوبر ماركت بمدينة عدن أمس في ظل ندرة المواد الاستهلاكية (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الانقلابيين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة الحوثية، ضمن مساعيها لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف تحسبًا لأي تسوية سياسية يُمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وذكرت المصادر أن الحوثيين قاموا خلال الفترة القصيرة لانقلابهم على الشرعية ووثوبهم على السلطة بقوة السلاح، بالإطاحة بالكثير من قيادات وكفاءات وزارة وشركة النفط اليمنية، واستبدالهم بآخرين موالين بدءا بمدير شركة «صافر» الوطنية ونائبه، كبرى الشركات النفطية الحكومية، عبر قضية مفتعلة لم ينته التحقيق فيها بعد، بإيعاز من النيابة العامة التي حاولت وقتها مجاراة الحوثيين والرضوخ لإملاءاتهم، شأن الكثير من المؤسسات بحكم أنها السلطة الجديدة، حسب قول المصادر.
وأوضحت المصادر أن «الحوثيين نجحوا في إحداث تغييرات واسعة في القيادات العليا والوسطية داخل الإدارة العامة لشركة صافر في صنعاء، إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك في مأرب حيث منشآت الإنتاج لقوة السلطة المحلية وعدم تمكنهم من اختراق مأرب واجتياحها عسكريًا».
وتنبع أهمية شركة صافر الوطنية، و(أهمية محافظة مأرب أيضًا) من كونها تدير القطاع «18» مأرب - الجوف، وهو أكبر قطاع نفطي في اليمن، يمتد على مساحات شاسعة من محافظتي مأرب والجوف وسط وشرق البلاد إلى جانب القطاع 20 ومصفاة مأرب لتكرير النفط الخام. وتعد صافر أكبر منتج للنفط والنفط المكافئ في البلد (275 ألف برميل نفط ونفط مكافئ يوميًا)، إضافة إلى كونها المنتج الوحيد البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG)، والمنتج الوحيد لغاز المحطة الكهربائية (محطة مأرب الغازية)، وكذا المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال LNG الذي يصدّر إلى الخارج عبر تحالف شركات دولية تضم هنت الأميركية وتترأسه توتال الفرنسية. وأضافت المصادر أن الحوثيين أقدموا بعد فترة وجيزة، ودون أي أسباب، على تغيير مدير شركة جنة هنت، وهي شركة مختلطة حكومية وخاصة، تدير القطاع رقم 5 في شرق شبوة جنوبي اليمن أحد القطاعات النفطية المنتجة والغنية في البلاد.
إلى ذلك، قال مصدر رفيع في وزارة النفط، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين عملوا على إحداث تغييرات تدريجية في قيادات شركة النفط وما ينبثق عنها من مؤسسات وشركات وهيئات يتجاوز عددها ست شركات وهيئتين، أبرزها شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية، والشركة اليمنية للغاز، والشركة اليمنية لتكرير النفط الخام (تتولى تكرير النفط الخام إلى بنزين، ديزل، مازوت). وإلى جانب شركة مصافي عدن (توقفت عن الإنتاج مع بدء عمليات عاصفة الحزم وزحف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع إلى عدن)، فإن الأهمية الكبرى وأكثر التغييرات في المناصب القيادية حصلت داخل الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» حسب قول الخبير النفطي والمصدر الرفيع.
وعلل المصدر ذلك لكون الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بموجب اتفاقيات المشاركة المبرمة بين الحكومة اليمنية والشركات الإنتاجية، تعد مُشاركة في الإنتاج مع الكثير من الشركات الأجنبية وأهمها كـ(هنت، إكسون، توتال، كوفبيك، وشركتان روسيتين)، وقد صارت «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» بموجبها تمثل حصة الحكومة اليمنية، وتساهم بنسبة مُشاركة 20 في المائة مع تجمع الشركات الأجنبية الاستكشافية.
وأضاف المصدر: «صارت الشركة بمثابة حجر الزاوية في شركة النفط، وتتدخل في أعمال الكثير من القطاعات وتعرقلها إن أرادت، إلى درجة أن الرئيس السابق المخلوع صالح عهد إليها أثناء توليه السلطة، بمهام الإدارة والإشراف على الكثير من القطاعات النفطية الخارجة عن نطاق صلاحياتها والتي ليست من اختصاصها، بحكم أن مديرها شخص من عائلة الرئيس صالح (ابن عمه)، ومن جملة القطاعات التي أضيفت إلى مهام شركة الاستثمارات، قطاع جنّة رقم (5) شبوة- مأرب بحقليه (حليوة والنصر)، بالإضافة إلى قطاع 4 في شبوة أيضًا ويسمى قطاع غرب عياد واكتشف فيه النفط عام 1987م عن طريق شركة تكنو اكسبورت الروسية».
ويبلغ عدد القطاعات المنتجة للنفط الخام في اليمن 12 قطاعًا إنتاجيًا، تعمل فيها 11 شركة نفطية، تعتمد عليها الحكومة اليمنية بشكل مركزي، إيراديا، في توفير بين 60 إلى 70 في المائة من موازنة الدولة، وما يعادل 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي.
وتتوزع الشركات النفطية العاملة في اليمن، بحسب تقديرات حكومية، بين 12 شركة إنتاجية، منها شركتان حكوميتان (صافر وبترو المسيلة)، و19 شركة استكشافية، إلى جانب 50 شركة، منها 22 أجنبية و28 محلية، تعمل في مجال خدمات العمليات البترولية لكلا القطاعين الاستكشافي والإنتاجي. وقد غادر معظمها اليمن، أو أعلن إنهاء أعماله في اليمن كليًا، معظم هذه الشركات عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وبعد أسابيع قليلة من إعلانهم لما سمي «الإعلان الدستوري» الذي كان بمثابة انقلاب كامل على السلطة الشرعية للبلاد.
ومؤخرًا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وثيقة حديثة صادرة عما يسمى «اللجنة الثورية»، وهي أعلى كيان تنظيمي في سلطات الانقلابيين الحوثيين، تحمل توجيهًا خطيًا من رئيس اللجنة الثورية في محافظة إب بتغيير «مدير محطة البنزين التابعة لشركة النفط بمدير جديد تابع للحوثيين» وكأن ذلك من اختصاصه وليس من اختصاص شركة النفط. وسخر ناشطون من سلوك الحوثيين الذي يظهر مدى تهافتهم على السلطة، وعدم احترامهم لأي مظاهر شكلية تحفظ هيبة مؤسسات الدولة بعد الانقلاب، وحجم التغييرات الكارثية والتدمير الممنهج لشركة النفط إلى درجة تغيير مديري محطات بنزين، وليس على مستوى قيادات شركة النفط العليا، في إشارة واضحة إلى تورط الانقلابيين في أزمات الوقود والمشتقات النفطية التي تمر بها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.