«بصمة» تطلع أعضاء بمجلس الشورى على أبرز نشاطاتهاhttps://aawsat.com/home/article/381311/%C2%AB%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
أطلع الدكتور جبران القحطاني نائب رئيس مجلس الإسكان وعضو مجلس الشورى على سير العمل في شركة «بصمة» للعقارات وأنشطتها، لدى استقباله أعضاء شركة «بصمة». وهدفت زيارة أعضاء شركة «بصمة»، والتي قادها المدير العام للشركة خالد المبيض والرئيس التنفيذي منصور القميزي وكان برفقتهم أيضا مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية أحمد الريان ومسؤول خدمة كبار العملاء سعد القحطاني، لإبراز مهام ونشاط شركة بصمة وأهدافها للسوق العقارية السعودية، حيث لاقوا ترحيبا خاصا من الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، الذي رحب بهم أمام جميع أعضاء وعضوات مجلس الشورى. وأبرز المبيض للدكتور جبران القحطاني مهام ونشاط شركة بصمة بشكل مفصل، كما بين له دورها الفعال في السوق العقارية، وخصوصا بالقطاع السكني، حيث تبادلا أطراف الحديث عن الوضع العقاري الراهن في السعودية. وكشف المبيض للدكتور جبران بأن شركة بصمة الآن تنظر إلى التوسع ليشمل نطاق عملها كامل مدن المملكة من خلال فتح فروع صغيرة ونقاط بيع تابعة للفروع الرئيسية بالرياض وجدة والخبر، حيث تم البدء بفرع الياسمين بشمال الرياض والهدف هو الوصول إلى 60 فرعًا على مستوى المملكة. وفي ختام اللقاء، طاف الدكتور القحطاني بأعضاء شركة بصمة في جولة في مقر مجلس الشورى وإعطائهم نبذة عن تاريخ المجلس منذ انعقاده، ومتفائلا بوضع ومستقبل أفضل للإسكان بالسعودية بشكل عام.
موازنة لبنان تتجنّب العجز الاسمي... ولا تحقّق الانتظام الماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315991-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
موازنة لبنان تتجنّب العجز الاسمي... ولا تحقّق الانتظام المالي
وسط بيروت (أ.ف.ب)
كرّس التزام وزارة المال، للعام الثاني على التوالي، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ضمن المهلة الدستورية قبل بداية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وبدء مناقشته في مجلس الوزراء، مبدأ الانتظام القانوني، من دون القدرة على التزام الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، ريثما تتضح الصيغة النهائية التي ستعتمدها الحكومة لمشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع.
يعقد #مجلس_الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2026/09/08 في السراي الكبير للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء بمناقشة مشروع القانون ذي الصلة. #نواف_سلام#لبنان#pcmpic.twitter.com/EvpVasiJPn
وتُشكِّل المندرجات التي سترد في قانون «الفجوة»، المرتكز الأساسي لتحديد خريطة الطريق الإجرائية والزمنية لإصلاحات هيكلية شاملة في القطاع المالي، وبدء سريان قانون إصلاح أوضاع المصارف، وصولاً إلى إعادة هيكلة الدين العام، بما يشمل خصوصاً سندات الدين الدولية، وتحديد دور الدولة وحصتها في توزيعات خسائر الانهيارات المالية والنقدية، والمقدّرة بعد السداد الجزئي للودائع، وعمليات الحسم المطروحة، بما يتراوح بين 50 و55 مليار دولار.
ولا تبدو «الرحلة» التشريعية لمشروع القانون الارتكازي، سهلة المنال، حسب مسؤول مالي معني، لا من حيث مضامينها ولا في مهلتها الزمنية، في ظل اعتراضات وملاحظات تتناول بعض المواد الأساسية، وترتبط خصوصاً، بتوزيع مسؤوليات «الفجوة»، وآليات إيفاء حقوق المودعين نقداً وبالسندات الآجلة، ومساهمة الدولة، وتحديد طبيعة ومصير توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. بينما تظهر، بالتوازي، اختلافات الرؤى والمقاربات، بين الجهات المعنيّة المعترضة، لا سيما صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي، وجمعية المصارف.
ويزيد في تعقيدات المسار التشريعي، التأييد غير المضمر للانتقادات المتنوعة من قبل كتل نيابية وازنة، وعدد من النواب المستقلين، مما يرجِّح طول إقامة مشروع القانون في اللجان النيابية، بدءاً من لجنة «المال والموازنة»، وهو ما يتطابق مع توقع حاكم البنك المركزي، كريم سعيد، بتعذر إقراره قبل 6 إلى 8 أشهر، متوقعاً أن «تصبح الصيغة المتوافق عليها أمام المجلس النيابي بنهاية شهر سبتمبر الحالي»، ومؤكداً وجود «ملاحظات عليه من مصرف لبنان»، فضلاً عن ملاحظات «شديدة» من صندوق النقد.
ويؤكد وزير المال، ياسين جابر، أن «إصلاح الموازنة ليس إصلاحاً تقنياً فحسب، بل هو جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج»، مبيناً أن «الاستجابة للأزمات تتطلب، في ظلِّ استمرار عدم الاستقرار، انضباطاً مالياً صارماً وأولوية واضحة للإنفاق، والاستعداد للتعافي والعمل على المحركات الاستراتيجية للنهوض فور توافر الظروف الملائمة».
وأشار إلى أن دور وزارة المالية هو وضع الإطار المالي، وتحديد القيود والإمكانات المتاحة، وضمان الانضباط المالي الكلي والاستدامة المالية، والتأكد من أن الخيارات والسياسات تنسجم مع الموارد المتاحة والأهداف العامة للحكومة، ومن هنا يأتي دور الإطار المالي متوسط الأجل، والذي «يحدِّد السقف المالي الذي يجب أن تتحرك ضمنه السياسات الحكومية، وبسقوف واضحة للوزارات والقطاعات، وربط الموارد بالأولويات بكفاءة، وضمانة الاستخدام الأفضل للموارد».
البنك المركزي اللبناني في بيروت (رويترز)
المشروع... بالأرقام
رقمياً، يظهر مشروع قانون موازنة العام المقبل، المرفوع من وزير المال، إلى الحكومة، توازناً «نظرياً» بين الإيرادات الحكوميّة والنفقات عند نحو 6.9 مليار دولار، أي نحو 615 تريليون ليرة، وبزيادة نسبتها 14.2 في المائة عن أرقام قانون موازنة العام الحالي. في حين تظل التوقعات على إيجابيتها، بإمكانية تحقيق فوائض أولية لا تقل عن 500 مليون دولار، بفضل زيادات ضريبية والتشدد في جباية موارد الخزينة.
وتُشكِّل مخصصات القطاع العام أكثر من 53 في المائة من النفقات في مشروع الموازنة، تتقدمها التقديمات الاجتماعيّة، بنسبة نحو 29 في المائة من الإجمالي، تضاف إلى المتوقّعة ببند الرواتب وملحقاتها التي تحوز نسبة نحو 15 في المائة. في حين جرى تخصيص النفقات الاستثماريّة بنسبة نحو 11 في المائة من الإجمالي، والأعباء الإدارية لتشغيل مؤسسات الحكومة بنحو 9 في المائة، وتم إدراج الباقي تحت بند «نفقات مختلفة».
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
عزل بند خدمة الدين العام
ومن الواضح، استمرار عزل بند خدمة الدين العام، باستثناء ما يتعلق بمتوجبات اشتراكات وأقساط عائدة لمؤسسات إقليمية ودولية لا تحتمل «العزل»، ريثما تتضح مرتكزات استعادة الانتظام المالي وبدء التفاوض مع حاملي السندات السيادية (اليوروبوندز)، بينما برز إيجابياً الاستمرار بتنفيذ قرار عدم لحظ أي تمويل لصالح مؤسسة الكهرباء، والتي شكَّل إقراضها «السخي» أحد العوامل الأساسية لأزمة المالية العامة. مع التنويه بتواصل التقنين القاسي للغاية بالكهرباء، وتكبّد المستهلكين والشركات أكلافاً جسيمة، جراء ارتفاع سعر الديزل أويل، للتزود بالتيار من المولدات الخاصة.
الإيرادات الضريبية
وفي باب الواردات، لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة جداً بنسبة نحو 86 في المائة من الإجمالي للإيرادات الضريبيّة، والباقي من إيرادات غير ضريبيّة، ما يستدعي التنبيه من تعميق العجوزات المعيشية لمعظم الشرائح الاجتماعية، حيث تشير المسوحات الميدانية إلى ارتفاع الحد الأدنى لإنفاق الأسرة العادية إلى نحو 1200 دولار شهرياً، بينما تتدنى متوسطات معظم المداخيل في القطاعين العام والخاص عن الألف الواحد، ويستهلك الارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء والمحروقات والتضخم العام الذي يشمل سائر بنود الإنفاق، كامل القدرات الشرائية.
وتُشكِّل الضرائب على السلع والخدمات الحصّة الأكبر بنسبة تتعدى 52 في المائة من إجمالي الإيرادات، بينما ترتقب أن تشكّل الرسوم على التجارة الدوليّة نحو 11 في المائة. في حين تشمل الإيرادات غير الضريبيّة إيرادات المؤسّسات المملوكة من الدولة مثل الموانئ، والمطار، وقطاع الاتصالات وغيرها. بينما أدخل مشروع القانون بنداً جديداً يمنح المقيمين في مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر مشروع القانون، للتصريح وتسديد الضريبة على الإيرادات على اختلاف أنواعها التي يحصلون عليها من الخارج، ولم يصرّحوا عنها، دون فرض أيّ غرامة تحقّق أو تحصيل.
السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315982-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
السعودية والصين لتوسيع شراكات القطاع الخاص عبر توطين القدرات ونقل المعرفة
مساعد وزير الاستثمار السعودي يتحدث إلى الحضور في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» (واس)
أكد مساعد وزير الاستثمار السعودي، المهندس إبراهيم المبارك، أهمية اتساع نطاق الاستثمار وتنوعه بين الرياض وبكين، ليشمل قطاعات وفرصاً جديدة، ويؤسس لشراكات أعمق بين شركات البلدين، تقوم على الاستثمار المشترك، وتوطين القدرات، ونقل المعرفة والتقنية، وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً، متطلعاً إلى حضور أوسع للاستثمارات السعودية في الصين، امتداداً لما حققته شركات وطنية رائدة من حضور في مجالات متعددة، كالطاقة والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلدين.
ونيابةً عن وزير الاستثمار فهد آل سيف، ألقى مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك في مدينة شيامن بالصين اليوم، كلمة المملكة في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026».
وأوضح أن مشاركة المملكة ضيف شرف في «معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2026» تأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من عُمق، وما تحمله من إمكاناتٍ للمستقبل.
ألقى معالي مساعد وزير الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، نيابةً عن معالي وزير الاستثمار كلمة المملكة، خلال معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة 2026 في شيامن، مستعرضاً العلاقات الاستثمارية المتنامية بين البلدين، ومستقبل الشراكة الاستثمارية السعودية–الصينية.... pic.twitter.com/y9FQToQhEa
وبحسب المبارك، فإنَّ المملكة تؤكد أهمية توسيع الحضور الاستثماري في الصين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر بناء صناعات جديدة، وتطوير سلاسل إمدادٍ أكثر تنوعاً ومرونة، وتوطين قدراتٍ وتقنياتٍ جديدة، والانطلاق من المملكة إلى أسواقٍ أوسع.
وبيَّن أن العلاقات بين المملكة والصين تطورت بدعمٍ واهتمامٍ من قيادتَي البلدين، إلى شراكةٍ استراتيجيةٍ شاملة، وتمثل المواءمة بين «رؤية 2030» و«مبادرة الحزام والطريق» أساساً مهماً للانتقال بها إلى آفاقٍ أوسع، مفيداً أن بكين هي الشريك التجاري الأول للرياض، والسعودية أكبر شريكٍ تجاريٍّ للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف المبارك عن بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 115 مليار دولار في العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام لا تمثل الطموح للمستقبل كون المرحلة المقبلة هي مرحلة تعميق الاستثمار، وتوسيع التعاون الصناعي والتقني، وبناء قيمة اقتصادية أكبر للبلدين.
وقال: «المملكة تدخل هذا العام المرحلة الثالثة والأخيرة من رحلة رؤية السعودية 2030، فبعد بناء الأُسُس وإطلاق الإصلاحات وتسريع التنفيذ، تتجه المملكة اليوم إلى تعظيم الأثر الاقتصادي، وتوسيع الفرص، وتعميق دور الاستثمار والقطاع الخاص، وقد وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي في العام الماضي، عند مستوى قياسي، في انعكاسٍ لاتساع قاعدة الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة أمام المستثمرين والشركاء».
ويرى أن الشراكة المتبادلة بين البلدين في اتساع وتنوع، مبيناً أن رصيد الاستثمارات الصينية في المملكة بلغ نحو 40 مليار ريال في العام الماضي، بارتفاع بلغ 27 في المائة مقارنةً بعام 2024، بينما تعمل في المملكة أكثر من 1900 شركة صينية، من بينها 43 اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لأعمالها.
وتطرق إلى الفرص الواسعة بين البلدين في الصناعة المتقدمة، والطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي.
وأبان أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، بل تمتد إلى روابط ثقافية وتعليمية متنامية بين الشعبين، وقد أدرجت المملكة تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، إيماناً بأن اللغة ليست أداةً للتواصل فحسب، بل جسرٌ لفهم الثقافات، وتقريب الشعوب، وبناء شراكاتٍ أكثر عمقاً واستدامة.
«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315972-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
«المركزي الأسترالي» يناقش رفع الفائدة وسط استمرار ضغوط التضخم
مشاة يسيرون أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)
قال نائب محافظ البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، إن البنك المركزي سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن المخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه الصعودي.
وقال أندرو هاوزر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية، إنه أصبح أكثر قلقاً بشأن التضخم بعدما اطلع خلال زيارة حديثة إلى الولايات المتحدة على تأثير مراكز البيانات، وفق «رويترز».
وأوضح هاوزر أن السؤال الرئيسي الذي يواجه صانعي السياسة يتمثّل فيما إذا كانت الزيادات الثلاث في أسعار الفائدة التي أُقرت حتى الآن هذا العام كافية لاحتواء التضخم، أم أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.
وأضاف أن مجلس البنك سيناقش مبررات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يومي 28 و29 سبتمبر (أيلول).
ورداً على سؤال عما إذا كان رفع الفائدة «حتمياً»، قال هاوزر: «يمكنني أن أخبركم اليوم بما أعتقد أنني قد أرغب في فعله، لكن هناك تسعة أشخاص يصوتون على القرار، ولذلك سيكون من الجنون أن تأخذوا بنصيحتي».
وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 68 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60 في المائة في 29 سبتمبر، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر يوليو (تموز) أعلى من المتوقع. كما تشير التسعيرات إلى احتمال بنسبة 60 في المائة لوصول أسعار الفائدة إلى 4.85 في المائة العام المقبل.
وقال هاوزر إن البنك المركزي لم يصل بعد إلى مرحلة تستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لإعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف بين 2 و3 في المائة، لكنه أشار إلى أن استمرار تجاوز التضخم للمستهدف لفترة طويلة قد يتطلّب في نهاية المطاف استجابة أقوى من السياسة النقدية.
وأضاف: «ظل التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة، وفي مرحلة ما سيتعيّن علينا القول إن هذه المدة أصبحت طويلة بما يكفي. وسنرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما كنا سنحتاج إليه في الظروف العادية، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».
